اليد العاملة العقابية تكشف عن إبداعاتها وتعد بالمزيد خارج مؤسسات التأهيل

حققوا ما لم يحققه غيرهم خارج الدوائر المغلقة

قال بالعابدي العربي رئيس مصلحة الإدماج بمؤسسة إعادة التأهيل بالشلف أمس على هامش فعاليات الصالون الوطني الخاميس لليد العاملة العقابية الذي يحتضنه رياض الفتح من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري برياض الفتح – العاصمة أن منتوج اليد العاملة العقابية من شأنه أن يعطي دفع بطرق مباشرة وغير مباشرة لعجلة التنمية عموماعلى اعتبار أن هذا المنتوج يساهم في تلبية الطلب المسجل على مستوى المؤسسات العقابية سواء من حيث المنتوجات الفلاحية أو النسيجية وحتى الصناعية و الحرفية ...الخ لتكتفي ذاتيا مؤكدا أن المتنوج العقابي نفسه منتوج اليد العاملة العادية بمعنى أن السجين يهيأ مستقبلا للاندماج في الحياة العامة بعد اكتساب الخبرة والتجربة في شتى مجالات النشاط الاقتصادي.
وتحرص وزارة العدل على متابعة النشاطات الحرفية لنزلاء المؤسسات العقابية بما يمكنهم لاحقا من الاندماج بيسر في المجتمع والاستفادة من المهارات المكتسبة في المؤسسات العقابية بما يخدم النسيج الاقتصادي الوطني حيث سخرت الوزارة كافة الإمكانيات من أجل الاستفادة من منتوج اليد العاملة العقابية وذلك من خلال الديوان الوطني للأشغال التربوية الذي يعمل تحت وصاية الوزارة ويتولى مهمة استقبال المنتوجات وتوزيعها على مختلف مؤسسات اعادة التأهيل وأيضا المحاكم و جالس القضاء ومؤسسات رعاية الأحداث كما أن الديوان يرمي علاوة على مهمة التعريف بالانشطة والأعمال التي يقوم بها المحبوسين داخل وخارج البيئة المغلقة يهدف إلى تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بإمكانية استغلال اليد العاملة العقابية واسهامها في مرافقة السياسة الوطنية لتنمية ودعم الاقتصاد الوطني فضلا عن مهمته المركزية التي تتمثل في ترقية العمل التربوي وإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا .
وتحرص الوصاية أيضا أن تتكافأ فرص التكوين بين الجنسين في المؤسسات العقابية حيث نالت المرأة المحبوسة أيضا حقها من التعليم عبر كافة مراحله والتكوين وأخيرا العمل بعد اكتساب الحرفة التي تستغل لاحقا في الحياة الاجتماعية العادية . وفي هذا الصدد يشدد أغلب رؤساء أجنحة مؤسسات التأهيل المشاركة في الصالون على ضرورة دعم برامج التعليم بالموازاة مع برامج التكوين وذالك انطلاقا من دروس محو الأمية إلى المقررات الجامعية العليا حيث تعطى الأولوية لهذا الجانب وهو مسعى أتى ثماره خلال العشرية الماضية لما نكون أمام دفعات من المتفوقين دراسيا سواء من مترشحي شهادات التعليم الابتدائي والأساسي والباكالوريا والليسانس وأيضا دفعات متواصلة من متربصي التكوين المهني الذين أثبتوا قدرات حرفية ومهنية عالية ما كانوا أن يحققوها خارج الدوائر المغلقة .
وتحرص وزارة العدل أيضا على مرافقة المفرج عنهم خلال مسارهم المهني من خلال تسهيل مهمة الحصول على القروض الحرفية لدى البنوك لتحقيق مشاريعهم المصغرة
الأمر الذي يقيهم ويحميهم من السقوط ثانية في فخ الجريمة والانحراف.