الهادي خالدي يؤكد أن سياسة التكوين بالسجون حققت نجاحا كبيرا

أكد وزير التكوين المهني والتمهين الهادي خالدي أمس، أن سياسة التكوين بالمؤسسات العقابية قد حققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار ترقية حقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة في الجزائر.
تصريح الوزير جاء على هامش افتتاح الصالون الخامس لليد العاملة العقابية برياض الفتح، حيث أوضح أن الشهادات التي ستسلم للمساجين ستكون عادية، دون أن يشار إلى أن صاحبها قد تحصل عليها بالمؤسسة العقابية التي كان يقضي بها فترة عقوبته، مشيرا إلى سعي مصالحه إلى إسقاط صحيفة السوابق العدلية من شروط التوظيف التي تقف عائقا في وجه إدماج هذه الفئة.
من جانبه أكد وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج أن 3400 سجين سيفرج عنهم قريبا أودعوا طلبات لقروض مصغرة، مضيفا بان اتفاقية ستوقع غدا بين وزارته ووزارة العدل في هذا الشأن، حيث وعد بتوفير آلة خياطة لكل سجينة تتحصل على شهادة تكوين عند خروجها من السجن، بالإضافة إلى معدات الحلاقة لمن تتحصل على شهادة الحلاقة وذلك بطلب من وزير العدل.
أما وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة، فقد أوضح أنه تم الاتفاق بين وزارته ومديرية الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج من اجل استخدام الغرف الجهوية للصناعات التقليدية لبيع منتوجات المساجين، مؤكدا أن أكثر من 3000 سجين قد تحصلوا على شهادة التأهيل المهني وذلك في مدة تقل عن 9 أشهر، حيث يمكنهم الاستفادة من القرض المصغر بموجب اتفاقية تربط وزارته بالإدارة العامة للسجون.
للإشارة فقد شاركت 17 مؤسسة عقابية بمجموع 1230 سجين في المنتوجات التي يتم عرضها لمدة ثلاثة أيام في الصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية، الذي تنظمه المديرية العامة لإدارة السجون بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة، حث ينظم الصالون هذه السنة تحت شعار »العمل التربوي ترقية وإدماج وتواصل«، ويهدف إلى التعريف بالنشاطات التي يقوم بها المساجين في إطار سياسة إصلاح السجون في مجالات مختلفة منها الصناعات التقليدية، النجارة الحدادة الفنية، فضلا عن النسيج، والرسم والزخرفة.
وتعرض خلال هذه التظاهرة منتوجات مؤسسات البيئة المفتوحة والديوان الوطني للأشغال التربوية الموجود بالحراش، وكذا منتوجات الورشات الداخلية للمؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل، كما تعرض أيضا عينة من منتوجات المؤسسات المصغرة التي أنشأها بعض المحبوسين المفرج عنهم والذين تمت مساعدتهم في إطار سياسة إعادة الإدماج من طرف اللجان المنصبة لهذا الغرض.