بين الصناعات التقليدية وإدارة السجون

التوقيع على اتفاقية إطار للادماج الاجتماعي

تم التوقيع، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية إطار لترقية الصناعة التقليدية والحرف في الوسط العقابي بين المديرية العامة للصناعات التقليدية والحرف والإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج.
وقد تمت مراسم التوقيع على الاتفاقية برياض الفتح أين يقام حاليا الصالون الخامس لمنتوجات اليد العاملة العقابية بين المدير العام للصناعات التقليدية والحرف السيد أحمد عبد الهادي والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون بحضور وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة.
واعتبر السيد بن بادة أن هذه الاتفاقية "خطوة لضم جهود قطاعي المؤسسات الصغيرة والعدالة" في التكفل بالمحبوسين بعد الإفراج عنهم مضيفا أن قطاعه سيسمح وفق الاتفاقية الموقعة بالمساعدة على إنشاء النشاطات الحرفية والتكوين والتأهيل في هذا المجال. وأكد أن مرافقة المساجين بعد الإفراج عنهم ستكون "جادة بغرض تمكينهم من المساهمة في التنمية الوطنية وإبعادهم عن الظروف التي زجت بهم إلى السجون" مضيفا أنه "من الضروري أن يتفهم المجتمع ذلك ويمد يد العون عن طريق مختلف الوسائل". واعتبر السيد بن بادة أن الإدماج عن طريق التكوين
والتمهين هو "أحسن وسيلة لتجنيب الشباب الآفات التي قد تزج بهم للسجون وإشعارهم بإمكانية إفادة المجتمع" مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة "تأكيد على دعم وتشجيع قطاع المؤسسات للمقاربة التي اعتمدتها وزارة العدل في إعادة الإدماج عن طريق التكوين والتأهيل". وأوضح في هذا الصدد أن الوثيقة الموقعة تمكن إفادة قطاعه للمساجين المفرج عنهم بالدعم المادي عن طريق صندوق الصناعات التقليدية والحرف وأجهزة إنشاء المؤسسات المختلفة كصندوق القرض المصغر وغيرها من آليات تشغيل الشباب والتي تسمح بالانطلاق الفعلي في النشاطات كالحصول على محلات عمل. وأضاف أيضا أن قطاعه يمكنه أيضا المساهمة في التكوين داخل السجون وخارجها في ثلاثة تخصصات هي الحرف الفنية والحرف التقليدية والصناعة التقليدية للخدمات.
وبهذه المناسبة ذكر أن قطاعه يسلم شهادة تأهيل للمساجين الذين تكونوا في الورشات داخل المؤسسات العقابية تؤهلهم لمزاولة الحرفة أو المهنة بعد خروجهم على النطاق التجاري إذ يمكنهم - كما قال - الحصول على سجل تجاري والحصول على بطاقة الحرفي علما بأن هذه الشهادة لا تحمل أي إشارة بأن صاحبها مسجون سابق. أما عن تسويق المنتوجات فكان الوزير قد أشار إلى أنه سيسمح للمؤسسات العقابية من استخدام الغرف الجهوية للصناعات التقليدية لبيع منتوجات اليد العاملة العقابية علما بأن المؤسسات العقابية تكون في 61 تخصصا في الحرف. وبدوره اعتبر السيد فليون الاتفاقية "خطوة هامة جدا تضع شراكة صريحة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع العدالة في عملية إعادة إدماج فئة من المحبوسين". وأضاف أن منتوجات اليد العاملة العقابية بحاجة إلى مساعدة من خلال رعاية المهارات داخل المؤسسات العقابية وأيضا إلى مرافقة بعد الإفراج مشيرا إلى أن الاتفاقية تسمح بتأطير التكوين داخل ورشات الإنتاج بالمؤسسات العقابية وخارجها وكذا مساعدة المفرج عنهم بعد ذلك للاستفادة من التدابير التي وضعتها الدولة للحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية. ومن جهة أخرى أعلن السيد فليون أن وزارة العدل توجه دعوة لأرباب العمل الوطنيين لزيارة المؤسسات العقابية للاطلاع على المنتوجات مضيفا أن الصالون سيصبح سنويا وأنه سينظم السنة المقبلة بحضور المساجين الذين ساهموا في المنتوجات المعروضة.
للإشارة فإن وزارة العدل قررت تمديد الصالون الخامس الذي كان من المقرر أن يختتم اليوم إلى يومي الجمعة والسبت وذلك "نظرا للعدد الكبير المسجل في زيارته" حسب السيد فليون. ( واج )