أكد أن عملية التصحيح تخضع لإجراءات صارمة

حراوبية ينفي وجود تلاعبات في مسابقة الماجستير

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رشيد حراوبية، وجود تلاعبات في مسابقة الماجستير سواء تعلق الأمر بأسئلة الامتحانات أوالتصحيح، مؤكدا ان العملية في كل تفاصيلها تخضع لمتابعة دقيقة من طرف مصالحه.
وذكر الوزير في حديث مع الصحافيين بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، ان تنظيم هذه المسابقة الهامة تحظى بمتابعة دقيقة من طرف الوزارة وجميع المصالح المعنية بالإشراف على تنظيم هذه المسابقات، وأوضح بأن عملية تصحيح الامتحانات تخضع هي الأخرى لإجراءات "صارمة" حيث يفتح المجال أمام المرشحين للإطلاع على ورقته عقب الإعلان عن النتائج النهائية.
وطمأن الوزير المترشحين الذين أبدوا مؤخرا تخوفا بخصوص عدم الأخذ بعين الاعتبار وثائق الامتحان، بدعوى ان بعض الممتحنين يستفيدون من معاملة خاصة تمكنهم من الفوز في تلك المسابقات، وأشار إلى ان تعليمات صارمة وجهت إلى مديري المؤسسات الجامعية لإحاطة العملية بالشفافية التامة وعدم تفضيل مترشحين على حساب آخرين، والعمل على القضاء على المحاباة. وأوضح الوزير أن عملية التصحيح ستحاط بإجراءات تضمن سرية هوية الممتحن وذلك بنزع الأسماء من ورقة الاختبار وتقديمها بصيغة مجهولة للمصحح الأول ليتم عرضها لتصحيح ثان وفي حال وجود فارق بثلاث نقاط بين التصحيحين تمرر الورقة لتصحيح ثالث، وانه إضفاء للمزيد من الشفافية سيتم وضع الورقة المصححة تحت تصرف صاحبها في حال ما أبدى رغبته في الإطلاع عليها. أما بالنسبة لخريجي الماستر، فقد أكد السيد حراوبية اتخاذه لكافة الإجراءات للتكفل بهم وإدماجهم في المرحلة الثالثة من المسار الجامعي أي الدكتوراه وذلك على مستوى كل المؤسسات الجامعية، مضيفا أن العمل يجري حاليا لإعداد قانون أساسي لهؤلاء الطلبة في إطار قرار رئيس الجمهورية القاضي بتخصيص منحة 12 ألف دينار لهذه الفئة.
ومن جهة أخرى، عاد الوزير في رده على سؤال شفوي لأحد النواب إلى قضية الطلبة الجزائريين خريجي معهد البحوث والدراسات العربية بالعاصمة المصرية القاهرة وإجراءات منحهم شهادة معادلة تؤهلهم لشغل مناصب على غرار أصحاب الشهادات العليا المتحصل عليها في الجامعات الجزائرية، فأوضح ان الوزارة لا يمكنها منح جميع هؤلاء المتخرجين شهادات معادلة دون دراسة ملفاتهم، وأضاف ان العملية تخضع لدارسة كل ملف على حدى وإخضاعه للشروط المعمول بها في منح شهادات المعادلة لكل خريجي الجامعات الأجنبية بما في ذلك الأوروبية والأمريكية، وأوضح السيد حراوبية انه من بين الشروط، اثنان من أن الخريج متحصل على شهادة البكالوريا، إضافة إلى النتائج المتحصل عليها في مشواره الجامعي، وأضاف انه من غير المقبول منح شهادة لخريج ذلك المعهد ممن لم يتحصلوا على شهادة البكالوريا. وواجه النائب بلقاسم بن حصير عن التجمع الوطني الديمقراطي الوزير باتفاقية ثنائية بين الجزائر ومصر حول معادلة الشهادات الجامعية فقال السيد حراوبية ان تلك الاتفاقية تتعلق فقط بالجامعات العمومية ولا تشمل المعاهد الخاصة. وحول قضية فصل بعض الأساتذة المتخرجين من معهد البحوث والدراسات العربية من مناصبهم، أشار إلى انه "لم يتم المساس البتة بالمناصب الوظيفية لأي خريج من المعهد لا على مستوى قطاع التعليم العالي ولا في القطاعات الأخرى".