39 عائلة لحرا¤ة جزائريين في السجون التونسية تعتصم أمام الخارجية

اعتصمت أمس عائلات حراقة مفقودين منذ سبعة أمام وزارة الخارجية ، للمطالبة الوزير مراد مدلسي لكشف حقيقة اختفاء 39 ''حراقا'' جزائريا من براقي بالعاصمة و عنابة، غادروا التراب الجزائري ليلة الثامن أكتوبر من السنة الماضية، لمعرفة مصير أبنائها الذين غادروا سواحل عنابة باتجاه جزيرة سردينيا بايطاليا فوقعوا - حسبهم - في أيادي خفر السواحل التونسيين الذين زجوا بهم في السجن
ناشدت العائلات المعتصمة أمس الرئيس بوتفليقة و وزير الخارجية و رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان التدخل لدى تونس من اجل حل معضلة أبنائهم من طرف حرس السواحل التونسيين، والذين يقبعون حاليات في السجون، مثلما أكده لهم محام تونسي كلفوه بمتابعة القضية إلى جانب والدة احد التونسيين الذي حاول''الحرقة'' معهم في ذلك اليوم. وفي هذا الصدد يقول المتحدث باسم عائلات الحراقة ''وردتنا معلومات رسمية من احد وكلاء الجمهورية التونسيين تفيد بوجودهم في سجون تونسية و مصنفين في درجة الخطر ونتيجة لذلك فقد وضعوا في زنازين تحت الأرض، و هذا ما جعل حالتهم الصحية تتدهور". و بدا ممثل العائلات ''منزعجا'' من طريقة تعامل السلطات مع هذا الملف رغم الوعود التي أطلقتها وزارة الخارجية في استقبالهم قبل أيام، وقيل لهم حينها أن القضية ستحل في غضون 15 يوما و لكنها لم تراوح مكانها على حد تعبيره. وبالمقابل فقد اتهمت عائلات الحراقة السلطات التونسية بمحاولة غلق الملف و تسييره مثلما تشاء بعيدا عن الأطر الدبلوماسية و الأعراف الدولية، حيث أشارات العائلات إلى ''أن تونس لم تبلغ السفارة الجزائرية بتونس عن توقيفها للحراقة، و عندما راسلها لم ترد على مراسلاتها''، وهنا تطرح العائلات علامة استفهام في طريقة التعامل تلك. و في سياق متصل تنتقل جمعية ممثلي عائلات الحراڤة الأسبوع القادم إلى تونس من أجل إيجاد حل لقضية أبنائهم التي يلفها الغموض، و ستسعى عائلات ''الحراڤة'' هذه المرة للتنسيق مع المنظمات الحقوقية التونسية، من أجل تمكنها من بلوغ أهدافها، في ظل الصعوبات الكبيرة التي واجهتها حين حاولت الاتصال بالسلطات التونسية عن طريق السفارة الجزائرية وكذا القنصلية، التي تكتفي في كل مرة بتقديم جواب واحد فقط، وهو حرصها على تزويد العائلات بالمعلومات التي تريدها فور الحصول عليها. وعبرت العائلات عن استيائها من الغموض الذي اكتنف قضية أولادها الذين حاولوا الوصول إلى سواحل سردينيا بطريقة غير شرعية، وأبدت امتعاضها مما أسمته بالتماطل في تسوية وضعيتهم التي أكدت انطلاقا من جملة من القرائن أنهم متواجدون في السجون بتونس. وطالب المعتصمون من وزير الخارجية، مراد مدلسي، التوسط لهم لدى السلطات التونسية لمعرفة مكان احتجاز ذويهم لإعادتهم إلى الوطن.