أولياء التلاميذ ببرج بوعريريج يدقون ناقوس الخطر

فيما دخل إضراب التربية أسبوعه الثالث

دخل إضراب عمال قطاع التربية الذي دعت إليه النقابات بولاية البرج أسبوعه الثالث مصرين على تحقيق مطالبهم رغم أن الوزارة، وعلى لسان وزيرها أمرت بالتكفل بمطالبهم.
أقدم أول أمس العشرات من عمال قطاع التربية ببرج بوعريريج بالاعتصام أمام مقر مديرية التربية للمطابة بتحقيق ما دعت إليه النقابات مسبقا.
وحسب الرسالة تسلمت "الأمة العربية" نسخة منها والموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية من طرف نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " unpef " لانصافهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم من أجل استقرار القطاع وتضمن نص الرسالة : يأتي هذا بعد عدم جدية فتح الحوار الجاد والمسؤول من الوصاية التي تسعى إلى أسلوب التخويف والتهديد لعمال القطاع متسائلين عن مصالح القطاع الضائعة وحقوقهم المهضومة مطالبين بإلغاء القرار الوزاري رقم 158/ 94 المتضمن تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية المخالف هوالآخر للمرسوم الرئاسي 82/303 المؤرخ في 11/12/1992 وجعل الخدمات الاجتماعية مؤسسة اجتماعية مهنية تسير من طرف جهاز توضع له آليات بعيدة عن كل هيمنة نقابية، ويبقى للنقابات دور المراقب كما يطالبون بتحقيق الكم الهائل من القوانين الصادرة غير المطبقة فيما يخص طب العمل .
وفي ندوة صحفية عقدها مدير التربية مع مختلف وسائل الاعلام بعد نهاية الاعتصام أكد السيد المدير أن مسؤولي القطاع استقبلوا ممثلي النقابات والمعتصمين أين صرح أنه قام بتخصيص قاعة لقراءة ما ورد من الجهات الوصية التي تؤكد على التطبيق الفوري ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حول نظام التعويضات وتجميد أموال الخدمات الاجتماعية وإلغاء التعليمة الوزارية وملف طب العمل، مؤكدا ان الوزارة الوصية لم تعلق الحوارمع الحكومة بعد جلساتها التي تدوم 03 أيام. في حين ذكر أن الوزارة لا يمكن أن تلجأ إلى التطبيق الفوري إلا بعد إشراك القطاعات المعنية وممثلي النقابات، كما تلى على مسامع الحاضرين بيان الحكومة الصادر بتاريخ 15/11/2009الذي ينص على استعداد ادارة القطاع إلى الحوار حول اهتمامات هؤلاء المستخدمين وأن الإضراب إذا ما تواصل قد تنجر عنه مخاطر على حسن سير تمدرس التلاميذ وعلى تحضير امتحانات السنة البيداغوجية الجارية مبرزا ما تبذله الحكومة من أجل ضمان التنمية البشرية من أجل تحسين نوع التربية الوطنية والتعليم الجامعي والتكوين المهني وكذا الصحة العمومية ومع المصادقة على القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية.
وقد أكدت نقابات القطاع أن نسبة الإضراب بلغت حد 90 بالمائة، أين وصلت في الثانوي نسبة تفوق 94 بالمائة والمتوسط تفوق 90 بالمئة أما الابتدائي 65 بالمئة، في حين أن مديرية التربية وعلى لسان مسؤوليها أن النسبة بلغت 71 بالمئة أين وصلت في الثانوي 74.35 بالمئة والمتوسط 83.92 بالمئة والابتدائي 41.18 بالمئة.
ومن جهة اخرى طالب أولياء بعض التلاميذ ممن التقيناهم بضرورة إيجاد حل عاجل والرجوع لمزاولة الدراسة منبهين بالخطر الذي يؤول إليه تعنت الأساتذة ومواصلة الإضراب وحسبهم فإن التلاميذ أصبحوا في خطر ولايمكن تداركهم للدروس رغم طمأنة الوزارة لهم.