قطاع الشؤون الدينية والأوقاف تحت المجهر

في رسالة وجهها منتدى مكافحة الفساد إلى الرئيس

وجه المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد، المنشأ حديثا، رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية تلقت "الأمة العربية" نسخة منه يضع من خلالها تسيير قطاع الشؤون الدينية والأوقاف تحت المجهر من خلال 34 نقطة تناولت العديد من التجاوزات تم كشفها بعد تمحيص من طرف لجان المراقبة المالية المختصة.
وقد تم حصر المبلغ المذكور في التقرير إلى قرابة 250 مليار سنتيم إضافة إلى 90 مليون ريال سعودي، أدرجت ضمن 34 بندا تناول بالتفصيل خروقات في تطبيق المراسيم التنفيذية أو غياب وثائق إدارية تنص على مختلف العمليات، إضافة إلى إجراء عمليات دون سند قانوني.
وارتكز أعضاء المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد على التوجيهات الواردة في بيان مجلس الوزراء وتعليمات رئيس الحكومة عقب انعقاد اجتماع بتاريخ 28 جوان 2008 والمتعلقة بمطالبة المجتمع المدني وجميع مؤسسات الدولة بمكافحة الفساد بجميع أشكاله، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الأمنية الصادرة سنة 2003
وتمحورت جل النقاط المسجلة ضد القطاع بتكبيد الجزائر خسائر ناجمة عن قيمة الصرف، تحويل أموال لشراء عقار دون إنجازه، مصاريف غير مبررة، سواء بإضافة أعداد أو لأعضاء وهميين إضافة إلى صرف مبالغ عديدة دون وجود وثائق ومبررات لمختلف العمليات المذكورة في التقرير أو مخالفة للتشريعات.
كما تناولت الرسالة ملفات كبرى أخرى تعتبر من اختصاص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، منها ملف الحج والعمرة ب29 نقطة مآخذة مسجلة ضد القطاع، وكذا ملف الزكاة والأوقاف ب06 نقاط كذلك والتي وردت كلها في شكل مقالات صحفية فجّرها زملاء القطاع من خلال عملهم اليومي واحتكاكهم المباشر مع إطارات الوزارة.
ويعتبر ملفا الحج والعمرة مع الزكاة والأوقاف من أهم الملفات التي كثر الحديث عنهما من خلال وسائل الإعلام وكانت عرضة للكثير من الانتقادات من طرف الجميع، باعتبارهما ينتميان لمديرية واحدة تحت سلطة مدير فرعي اتهمه التقرير بانتحال صفة في النقطة 34 من الرسالة، إضافة إلى اعتراف المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 14 أفريل 2007 و 3 أفريل 2008 بوجود خلل كبير في إدارة عملية الحج.
كما وضعت الرسالة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت المجهر فيما يخص ملف التوجيه الديني ب32 نقطة تضمنت العديد من التجاوزات فيما يخص تسيير هاته المديرية ليختم التقرير الموجه في شكل رسالة إلى رئيس الجمهورية بعرض ملفات أخرى مختلفة بعدد 12 نقطة استقاها القائمون على المنتدى من مختلف وسائل الإعلام الجزائرية كأدلة تضع القطاع تحت مجهر المسؤولين مثل ملفات الحج والعمرة، الزكاة والأوقاف إضافة إلى التوجيه الديني، وكلها تعرضت للذكر عن طريق جمع لمقالات صدرت عبر صفحات الجرائد.