استرجاع 5 آلاف ملك وقفي، وإحالة قضية 250 عقار آخر على العدالة

وزارة الشؤون الدينية قررت تنشئ مؤسسة لتسيير الأوقاف

عائدات الأملاك الوقفية انتقلت من 6 ملايين في عام 98 إلى 8 ملايير سنتيم حاليا كشف، أمس، ابوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن الشروع في إنشاء مؤسسة خاصة بالتسيير المالي للأملاك الوقفية المسترجعة، واستثمارها اقتصاديا، علما أن عدد هذه الأملاك تجاوز 5 آلاف عقار، في انتظار استرجاع ما يقارب 250 ملكا ، هي حاليا محل نزاع أمام العدالة. أكد غلام الله، خلال افتتاحه أشغال ملتقى دراسي حول موضوع الأملاك الوقفية وتسييرها، بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة، أن الاعتماد على النظام الإداري في تسيير أموال الصندوق المركزي للمديرية العامة للأوقاف لم تثبت نجا عتها، وهو ما استلزم التفكير في اقتراح إنشاء ديوان أو وكالة خاصة تحت تسمية "مؤسسة الأوقاف" تعتمد على قواعد اقتصادية بحتة، بإشراك خبراء مختصين في المجال من المفتشية العامة للمالية والمحاسبة. وسيسمح المشروع، حسب الوزير ،بالتكفل الأمثل بعائدات الأملاك الوقفية، المقدرة بأكثر من 8 ملايير سنيتم، بعد أن كانت لا تتجاوز 6 ملايين دينار أثناء إعادة افتتاح الصندوق المركزي سنة 1998، والذي بقي مغلقا من طرف وزارة المالية لسنوات. كما سيتم التفكير في استثمار أموال الصندوق في عدة مشاريع اقتصادية، وفي مختلف المجالات، بهدف تحسين وزيادة نسبة المدخولات، دون اقتصارها على فوائد عملية الكراء، والتي تودع أموالها على مستوى البنوك. وفي انتظار ذلك، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إنه سيتم دراسة وتوحيد طريقة تسيير الأوقاف الموجودة تحت وصاية الوزارة، وتحسين مراحلها، إضافة إلى السعي إلى مواصلة البحث عن كافة الأوقاف والعمل على استرجاعها، حيث تم الاعتماد على مكتبين دراسيين لتسهيل العملية. فيما تشرف عليها لجنة مختصة تضم ممثلي الأطراف المعنية، على غرار وزارتي المالية، والسكن والعمران، إضافة إلى وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية، والداخلية والجامعات المحلية. وهو الأمر الذي سيساهم في تسيير العقارات المسترجعة، إما بتحويلها لمشاريع خاصة، أو بقائها تحت وصاية مالكيها،عن طريق الكراء، بمساعدة وزارة السكن باعتبارها مختصة في المجال. من جهة أخرى، أعلن الوزير عن التفكير في تعديل نصوص التسيير، باعتبار أن البعض من الولايات تواجههم العديد من المشاكل، أهمها تلك المتعلقة بتطبيق الرزنامة الإدارية. ويبلغ عدد الأملاك الوقفية التي استرجعت منذ 1999 إلى غاية يومنا هذا أكثر من 5000 عقار، وقد أكد المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية أن المجهودات ساعية إلى مضاعفة العدد من خلال العمل على استعادة ما حاول الاستعمار القضاء عليه منذ 1830 ، خاصة أن الجزائر كانت أغنى دول المغرب العربي من حيث عدد الأوقاف، مضيفا أن العملية تتم عن طريق القانون، حيث ما تزال العديد منها أمام العدالة، والمقدرة بأكثر من 250 عقار، من بينها 20 عملية تخص ولاية الجزائر.