الاتحاد الأوروبي قلق من"الإجراءات الحمائية" التي أقرها قانون المالية التكميلي 2009

"دوبلا ديل مورال" ينهي زيارته إلى الجزائر ويكشف عن مساعي تأسيس مجلس الشراكة

حاول توماس دوبلا ديل مورال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وجنوب المتوسط، في المديرية العامة للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تحاشي الخوض أو التعليق على حالة التذمر والاستياء التي طبعت تصريحات المسؤولين الجزائريين في تقييمهم لنتائج اتفاق الشراكة بعد مرور 5 سنوات عن دخوله حيز التنفيذ، حيث حاول أن يفلت من الأسئلة المحرجة خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر المفوضية الأوروبية بالجزائر، مكتفيا بعرض الخطوط الكبرى لبرنامج عمل المفوضية بعد استلام إسبانيا الرئاسة في الفاتح جانفي المنصرم.
كما حصر الأهداف المتوخاة من التعاون الجزائري الأوروبي على المديين القريب والمتوسط، حيث قدم تصورا شاملا حول تطبيق خارطة طريق اتفاقية الشراكة المرتقبة خلال 2010، خاصة رزنامة اجتماعات لجنة الشراكة واللجان القطاعية الفرعية. وعاد رئيس وفد المفوضية الأوروبية توماس دوبلا ديل مورال، ليتحدث عن وضعية التعاون الثنائي وتقييمه على ضوء تجسيد اتفاق الشراكة الموقع على أحرفه الأولى بفلانسيا الإسبانية سنة 2002 والمصادق عليه ببروكسل في 2005. لكن الواقع وحسب اعترافات ديل مورال نفسه أن نتائج اتفاقية الشراكة ما تزال نتائجها متواضعة بالنظر إلى الأهداف المسطرة قبل 5 سنوات، حيث لم يتغير جوهر القضايا الأساسية، لاسيما على مستوى حرية تنقل الأشخاص والبضائع وكذا تحويل التكنولوجيا والاستثمار المباشر، لذلك يرى ديل مورال أن المجموعة الأوروبية تعكف في الوقت الراهن على منح التعاون المشترك مع الجزائر الأولوية في رزنامة عمل السنة الجارية من أجل تفعيل العديد من المشاريع المجمدة وتوسيع رقعة الاستثمارات، مشيرا إلى أن وفودا أوروبية عديدة برمجت زيارات إلى الجزائر في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف رئيس وفد المفوضية الأوروبية توماس دوبلا ديل مورال، أن اجتماعات لجنة الشراكة واللجان القطاعية الفرعية جارية على قدم وساق لتحضير مجلس الشراكة المقرر في جوان المقبل، كما لفت إلى حرص الاتحاد على تحريك مضامين التعاون وإخراجه من بعده التجاري التقليدي إلى الفضاءات الرحبة للاستثمار المباشر ونقل التكنولوجيا. لكن رئيس وفد المفوضية الأوروبية الذي أنهى أمس زيارته إلى الجزائر، لم يخف قلقه من الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي 2009، خصوصا وأن الجزائر أعلنت مرارا عدم التراجع عنها.
المراقبون يرون أن تصريحات دوبلا ديل مورال، تجانب في الكثير من الأحيان الواقع، وهي تصريحات يرددها أغلب ممثلي الوفود التي زارت الجزائر تحت مضلة المفوضية الأوروبية، وهي نفس النظرة والتوجه الذي طبع الخطاب الرسمي للمسؤولين الجزائريين إزاء السياسة التي ينتهجا الاتحاد الأوروبي، حيث قال مدلسي في اللقاء الذي جمعه برئيس الوفد، أمس، إن اتفاق الشراكة لم يحقق النتائج المرجوة بالمرّة، موضحا أنه لم يحصل تطور كبير على المبادلات التجارية بين الطرفين، كما أن الاتحاد الأوروبي لم يرق تواجده الاستثماري الذي وعد به، رغم القوانين المحفزة التي أقرتها الجزائر للمستثمر الأجنبي والتي تنفرد بتسهيلات هي الأولى من حيث قوة الجاذبية على الصعيد المتوسطي. وقال مدلسي، أمس، إن الميزان التجاري في غضون السنوات الأربع المنصرمة ارتفع بكثير لصالح الاتحاد الأوروبي، إذ مقابل دولار واحد أو ربما أقل، تحصله الجزائر من التصدير خارج المحروقات إلى الأسواق الأوروبية، تستورد الجزائر في المقابل من أوروبا نحو 15 إلى 20 دولار، وهذا غير محفز تماما.