الاتحاد الأوروبي يريد اتفاق شراكة على المقاس

أبدى قلقه من الإجراءات الحمائية التي أقرتها الجزائر
يبدو أن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 أقلقت دول الإتحاد الأوروبي، حسب ما أشار إليه مدير "الشرق الأوسط وجنوب المتوسط" في المديرية العامة للعلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي توماس دوبلا ديل مورال.
توماس دوبلا ديل مورال الذي نشط أمس ندوة صحفية بمقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، في ختام زيارته التي دامت يومين، التقى خلالها بعدد من المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم وزير الخارجية مراد مدلسي، أكد أن الاتحاد الأوروبي أعاب على الجزائر سنها بعض الإجراءات في إطار قانون المالية التكميلي للعام 2009 وإن فضل ذات المتحدث عدم تحديدها، إلا أنه اعتبرها لا تتماشي وبعض البنود والنصوص التي تضمنها اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين، معبرا عن أمله في أن تعيد الجزائر النظر فيها بشكل يتماشى والسياسة المعمول بها في إطار اتفاق الشراكة.
وفي رده على سؤال حول موقف الجزائر تجاه ذلك خاصة وأنها كانت أحد أهم النقاط التي تم التطرق إليها خلال المباحثات التي جمعت الطرفين، أكد ذات المصدر أن الجزائر "لم تكن متفقة أبدا معنا "في إشارة منه إلى عدم إمكانية التراجع عنها، وهو ما حرص وزير المالية كريم جودي على تأكيده في العديد من المرات.
وكانت الجزائر قد أقرت عددا من الإجراءات الحمائية بهدف التقليل من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الأزمة المالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي ومنها إلزام الشركات الأجنبية الناشطة في مجال الاستيراد التنازل عن 30 في المائة من رأسمالها لشريك جزائري.
كما تحدث توماس دوبلا ديل مورال عن اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين، حيث أبدى استعداد الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في مضمونه خلال العام الجاري على خلفية تأكيد الجزائر أنه لم يعد بالفائدة سوى على الطرف الأوروبي وهو ما حرص ذات المتحدث على نفيه، حيث قال إن اتفاق الشراكة "عاد بالفائدة على الطرفين"، مشيرا إلى أن "واردات الجزائر عرفت ارتفاعا ليس من دول الاتحاد الأوروبي، بل من خارج الاتحاد، وأردف قائلا: "اتفاق الشراكة خيار استراتيجي تبناه كل من الإتحاد الأوروبي والجزائر كما يبقى وثيقة يمكن تطويرها حسب منظور كل منهما".
وبخصوص منع بعض المنتوجات الجزائرية من دخول عدد من الأسواق الأوروبية، قال المسؤول الأوروبي إن هذه الأسواق "تطلب منتوجات ذات جودة وهو ما لا تتوفر عليه المنتجات الجزائرية"، رافضا وصف هذه الإجراءات ب "الإقصائية".
وفيما يخص ضعف الاستثمارات الأوروبية بالجزائر، قال مدير "الشرق الأوسط وجنوب المتوسط" في المديرية العامة للعلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي الذي أبدى تحفظا كبيرا وهو يجيب على أسئلة الصحافيين، إن إقرار استثمارات من عدمه يبقى قضية تخص المتعاملين الخواص وما على الإتحاد الأوروبي سوى تحفيزهم من خلال إظهار الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها السوق الجزائرية، مؤكدا أنها تضاعفت خمس مرات خلال العام 2008، حيث انتقلت من 234 مليون أورو إلى 1.18 مليار أورو، 70 بالمائة منها جسدت خارج قطاع المحروقات.
التعاون في قطاع الطاقة كان أيضا أحد النقاط التي تطرق إليها المسؤول الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، حيث أكد المسؤول الأوروبي أهمية التعاون بين الطرفين، خاصة في مجال الطاقة الشمسية التي ستكون محور اجتماع سيعقد في ال 10 فيفري الداخل ببروكسل يضم –خاصة- دول بحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها الجزائر.
في سياق متصل، وفي رده على سؤال بخصوص منع سوناطراك دخول بعض الأسواق الأوروبية، فضل ذات المتحدث عدم الخوض فيها مكتفيا بالقول إن الاتحاد الأوروبي تلقى مراسلة من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وهو بصدد الإجابة عنها.