نحن لا نطالب بأموال البترول وإنما بحقوقنا المحفوظة في الدستور الجزائري

ممارسو الصحة العمومية مستاءون، يوسفي يصرح:

جددت، أمس، كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الأطباء الأخصائيين، مواصلتهم للإضراب الوطني الذي شرعوا فيه منذ أزيد من شهرين على التولي، حيث اجمعت النقابتان على تصعيد لهجتهما من خلال الاحتجاجات والمظاهرات السلمية داخل المستشفيات، وكذا أمام وزارة الصحة، بعد أن رفضت السلطات العمومية بمختلف مسؤولياتها الاستجابة لمطالبهم الشرعية، حيث تعتزم النقابتان تنظيم احتجاج الأربعاء المقبل أمام وزارة الصحة على مستوى العاصمة، في حين سيشرع الأطباء في المناطق الأخرى في مسيرات سلمية نحو الولاية في كل من قسنطينة، وهران، عنابة وورڤلة.
هذا، وعبّر مسؤولا النقابتين إلياس مرابط ومحمد يوسفي خلال الندوة الصحفية التي نشطاها، أمس، عن استيائهما الشديد من تصريحات المسؤولين الذين حسبهما لم يعترفوا بشرعية إضرابهم، واصفا إياهم بالعمل السياسي وليس نقابيا. هذا، وأكد مرابط أن مثل هذه التصريحات لن تزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزما، رغم بساطة مطالبهم وشرعيتها، موضحا في قوله: "نحن نطالب بحقوقنا في إطار اجتماعي مهني ولسنا تكتلا أو حزبا سياسيا، فمن يتهمنا بممارسة السياسة فليأتي بأدلته". ومن جهته، أكد محمد يوسفي الأمين العام لنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين أن ممارسي الصحة لا مكانة ولا مصلحة لهم في السياسة، داعيا في ذات الوقت السلطات العمومية وعلي رأسها رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإنقاذ قطاع الصحة وإعادة الاعتبار لممارسيه، الذين خدموا المهنة لمدة أكثر من 30 سنة، حتى في الوقت الذي كانت الجزائر تنزف دما، حيث دفع العديد منهم حياتهم ثمنا لخدمة المواطنين الجزائريين، سواء في المدن أو القرى. كما أوضح يوسفي في تدخله، أن الأطباء لا يطالبون بأموال البترول، كما قيل عنهم، وإنما يطالبون بحقوقهم الشرعية التي حفظها لهم الدستور الجزائري، داعيا في ذات الوقت المسؤولين إلى الكف عن شتمهم بهذه الطريقة.
ومن جهة أخرى، كشف المسؤولان أن وزارة الصحة أرسلت إلى جميع نقابات القطاع بما فيها المضربة دعوة إلى الاجتماع بتاريح 6 فيفري 2010 من أجل تشكيل لجنة وطنية لدراسة نظام التعويضات، وهي الخطوة التي اعتبرها كل من مرابط ومحمد يوسفي استفزازا كون أن الموعد يصادف يوم عطلة وتاريخ إجراء النقابتين للندوة الصحفية، إلى جانب أنه تجاهل للإضراب والقانون النقابي الذي ينص على ضرورة إجراء اجتماع صلح تحضره كل من مفتشية العمل والوظيف العمومي ومناقشة كل المطالب ثم تشكيل لجنة لمناقشة نظام التعويضات.
هذا، وأكد مرابط أن إضرابهم عرف تأييدا كبيرا من طرف مختلف أطراف المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات وكذا اللجنة البرلمانية الخاصة بالصحة، إلى جانب أحزاب سياسية، كحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جبهة التحرير الوطني، وغيره من المسؤولين. موضحا في ذات السياق، أنهم عازمون على الذهاب إلى أبعد الحدود ولا رجعة إلى الوراء إلا بالحلول المقنعة، مؤكدا في ذات الوقت أن الحد الأدنى من الخدمة سيكون مضمونا، كما نص عليه القانون.