قوات الأمن تمنع بشدة مسيرة الأطباء

حاولوا نقل الحركة الاحتجاجية من مستشفى مصطفى باشا إلى رئاسة الجمهورية

^ تعرض أمس الأطباء والممارسون الأخصائيون المحتجون بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، إلى الضرب من قبل قوات مكافحة الشغب، لدى محاولتهم الخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرة سلمية باتجاه رئاسة الجمهورية، وشهد الاحتجاج اعتقال ثلاثة أطباء وحدوث حالات إغماءات وسط الأطباء جراء التدخل العنيف عند استعمال الهراوات
وقد تصدت قوات مكافحة الشغب بقوة لأزيد من 3000 طبيب لبوا نداء المسيرة السلمية التي كان من المفروض أن تنطلق من داخل مستشفى مصطفى باشا باتجاه رئاسة الجمهورية بالمرادية، دعت إليها كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، بعد غلق الوصاية والسلطات العمومية باب الحوار اتجاه مطالبهم المهنية الاجتماعية.
وبدأت المشادات بين المحتجين وقوات الأمن التي كانت حاضرة بقوة مع اقتراب المحتجين من بوابة الخروج حاملين بطاقات حمراء ضد وزير الصحة سعيد بركات، وترديد شعارات تطالب بإنقاذ قطاع الصحة قبل فوات الأوان، وتدخل رئيس الجمهورية، ليحصل المشهد المأساوي الذي لم يكن في الحسبان، وكان بطله هذه المرة أطباء، أرادوا حسب مطالبهم إنقاذ قطاع الصحة بالجزائر والتعفن الحاصل بالمؤسسات الاستشفائية.
وحدث عند التدخل القوي من قبل قوات الأمن جر أطباء وطبيبات من مآزرهم البيضاء، بعد تمكنهم من خرق الحاجز الأمني الذي أقيم أمام بوابة الخروج من المستشفى، في محاولة منهم لنقل المسيرة إلى الشارع، وأسفر ذلك عن اعتقال ثلاثة أطباء منهم امرأة، زيادة إلى إغماءات طالت طبيبين، أحدهما رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين الدكتور يوسفي، أما الثاني فقد حول إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى.
وقد شهد الاحتجاج حضور رئيس لجنة الصحة على مستوى البرلمان ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى حقوقيين استنكروا بشدة ما حصل للفئة المثقفة بالبلاد “فبعد الأساتذة المتعاقدين جاء دور الأطباء”.
فيما نددت النقابتان بشدة ما حصل لهم، واعتبروا خرق قوات مكافحة الشغب لحرم المستشفى تعديا على القانون، وحمّل الدكتور يوسفي بوجه شاحب بعد استفاقته من الإغماء كافة المسؤولية للسلطات العمومية التي سكتت عن الأوضاع التي يشهدها قطاع الصحة، مؤكدا أنه بدل فتح التفاوض لوقف الاحتجاجات والإضراب المفتوح الذي انطلق منذ أزيد من شهرين لجأت إلى العنف والتهديد، وللإشارة نفس المسيرات عرفتها كل من وهران وعنابة وسيدي بلعباس وورقلة وقسنطينة.
ولم يتوقف الاحتجاج عند هذا الحد بل توعدت النقابتان وعلى حد قول مرابط الياس رئيس نقابة الأطباء الممارسين الخروج مرة أخرى إلى الشارع الأربعاء المقبل، حيث ستكون الانطلاقة من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، إلى غاية عقد اجتماع صلح بحضور مفتشية العمل ووزارة الصحة وفتح تفوض جدي.
والجدير بالقول أن وزارة الصحة استدعت نقابة الممارسين الأخصائيين للمشاركة في تنصيب لجنة مشتركة لنظام التعويضات، ورفضتها النقابة بسبب تجاهل الوصاية احتجاجاتهم، في الوقت الذي أقصيت نقابة الأطباء الممارسين من الدعوى واعتبرتها هذه الأخيرة مناورة لكسر الاحتجاجات.