الأطباء والأخصائيون يعودون إلى الاحتجاج بمستشفى مصطفى باشا هذا الأربعاء

لجنة الصحة على مستوى البرلمان دعتهم إلى الاجتماع بعد غد الثلاثاء

قرر ممارسو الصحة العمومية والممارسون الأخصائيون معاودة التجمع الاحتجاجي الذي نظم بمقر مصطفى باشا الأربعاء المنصرم، والذي وصف أقوى الاحتجاجات التي عرفها قطاع الصحة، حيث عرف مشاركة آلاف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، في الوقت الذي دعت فيه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى البرلمان إلى الاجتماع بهم هذا الثلاثاء·
وحسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، في الندوة الصحفية المشتركة مع نقابة الممارسين الأخصائيين، التي نظمت أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، فإن التجمع سيكون بنفس اليوم والمكان الذي تم تنظيمه الأسبوع المنصرم، والذي سيصادف يوم الأربعاء 27 على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، في المقابل ستنظم تجمعات شبيهة بكل من وهران وعنابة وقسنطينة ومعسكر وبلعباس على مستوى المستشفيات الجامعية الكبرى·
وأوضح مرابط أن هذا الاحتجاج الثاني من نوعه سيكون بأكثر قوة مقارنة بسابقه، دون أن يقلل من شأن هذا الأخير الذي شارك فيه أزيد من 2000 ممارس صحي وأخصائي، واعتبره الأقوى من نوعه في حياة التجمعات الاحتجاجية بقطاع الصحة العمومية، حسبما نقله عن الأمن الوطني الذين وجدوا صعوبة في منعهم للخروج إلى الشارع·
وتكلم مرابط عن الدعوة التي تلقتها النقابتان من رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالصحة والشؤون الاجتماعية والتي يترأسها نائب من حركة مجتمع السلم، وكشف عن لقاء يجمعهم به هذا الثلاثاء لمناقشة الوضعية التي آل إليها القطاع وإضرابهم المفتوح المتواصل منذ شهرين وأسبوع بالنسبة لممارسي الصحة وقرابة الشهر للأخصائيين·
من جهته، تحدث الدكتور يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، عن صمت نواب كتل البرلمان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي''الارندي'' مقابل المراسلات التي وجهتها النقابتان لنقل انشغالاتهم إلى السلطات العمومية وخصوصا الوزير الأول، في الوقت الذي عبرت عدة أحزاب أخرى، على غرار الارسيدي وحزب العمال وحمس عن مساندتهم في إضرابهم·
وحسب الياس مرابط، فإن الأرندي ليس هو الوحيد الذي فضل تجاهل المشاكل الاجتماعية المهنية لممارسي الصحة والممارسين الأخصائيين، بل هناك أيضا نواب الكتل البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، زيادة على نواب كتلة الأحرار، بالإضافة لرئيس مجلس الأمة·
هذا ويستمر الإضراب المفتوح على مستوى المؤسسات الاستشفائية الذي لم تقل نسبته عن 80 بالمائة منذ بدايته، حسب المتحدثين، دون رد فعل من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي اعتبرت الاحتجاجات ''لا حدثا'' وفضلت انتهاج الصمت مقابل بحث حل مشاكل القطاع·
وعلى صعيد آخر، قرر كل من رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تجسيد تنسيق النقابتين قانونيا بعد أن توحدتا على أرض الواقع من خلال احتجاجاتهما الموحدة وكشفوا عن فيديرالية وطنية لممارسي الصحة العمومية·