المجلس المهني المشترك للحليب يحذر المحولين بخصوص السعر الأدنى

فيما قرر جمع 500 مليون لتر منه على الأقل في 2010

أكد رئيس المجلس المهني المشترك للحليب محمود بن شاقور، أمس الاثنين، أن المجلس وجه تحذيرا لمحولي الحليب الذين لا يطبقون السعر المحدد للتر من الحليب الطازج لدى المربين، وفي إطار الإجراء المتعلق بتدعيم الانتاج الوطني، فقد حدد المجلس في أفريل 2009 السعر الأدنى للحليب الطازج الذي يبيعه المربي للمحول ب 30 دج للتر من الحليب، وهذا بطلب من المربين عقب الانخفاض المعتبر لسعر الحليب الطازج خلال الفترة الهامة من إدرار هذه المادة.
وحسب نفس المسؤول، فقد لوحظ أن أغلبية وحدات إنتاج الحليب ال 90 لا تطبق هذا الإجراء من خلال التوصل إلى فرض سعرها الخاص على المربين الذين يحددونه حاليا بسعر يتراوح ما بين 26 إلى 29 دج للتر من الحليب، حسب بن شاقور. وأمام هذه الوضعية المستمرة منذ حوالي سنة على حساب المربين، فإن هؤلاء احتجوا لدى الديوان المهني الوطني المشترك للحليب الذي يضمن تزويد وحدات إنتاج الحليب بمسحوق الحليب من أجل اتخاذ إجراءات قصد دفع المحولين إلى احترام هذا الالتزام. لهذا الغرض، اقترح المحولون على الديوان المهني الوطني المشترك للحليب "تقليص الحصص الخاصة بمسحوق الحليب للمحولين". وفي حالة عدم احترام هذا السعر، فإن وحدات إنتاج الحليب قد تعاقب بتخفيض حصتها من مسحوق الحليب، وهذا ما يأمله المربون والسبيل الوحيد الذي يسمح بتطوير الانتاج الوطني للحليب، حسب نفس المسؤول.
في هذا الخصوص، صرح بن شاقور لوكالة الأنباء الجزائرية أن لجانا مختصة تابعة للديوان تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة بهدف تعميم تطبيق السعر المحدد مع حماية مصالح الجميع، ويتعين الأخذ بعين الاعتبار هذا التحذير في إطار الاتفاقيات التي سيوقّع عليها "في القريب العاجل" بين الديوان الوطني المهني المشترك للحليب ووحدات إنتاج الحليب بخصوص التموين بمسحوق الحليب وبين المحولين والمربين من أجل التزويد بالحليب الطازج. وحسب ترتيب دعم فرع الحليب، تمنح الدولة منحة 12 دج/لتر لجامعي الحليب و4 دج/لتر لإدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب في الأكياس، واعتبر رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية وفرع الحليب لدى اتحادية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني أن "المحولين الذين لا يدفعون السعر المحدد هم الذين يستعملون الحليب الطازج المدعم لصناعة مشتقات الحليب (الياغورت والجبن...)"، في حين ينبغي تخصيص الحليب المدعم لصناعة الحليب في الأكياس فقط، وأضاف أنه "ينبغي على الملبنات التي تستعمل هذا المنتوج المدعم لإنتاج الحليب في الأكياس فقط أن تحترم السعر المحدد". وأكد في هذا الصدد، أن اتحادية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تأمل في خلق مراكز لجمع الحليب بطريقة تجعل المربي يسلم حليبه إلى هذا المركز الذي ينبغي أن يكون بدوره تحت إشراف مركز رقابة، وأشار زياني إلى أنه بهدف تشجيع الإنتاج الوطني لاستخلاف المسحوق ينبغي رفع منحة إدماج الحليب الطازج من 4 إلى 9 دج. كما اعتبر أن "هذه الزيادة ستشجع الملبنة على استعمال الحليب الطازج أكثر من المسحوق" وتقليص فاتورة استيراد المسحوق.
وحسبه، فإن المنحة الحالية غير كافية كون الملبنة مضطرة إلى جانب إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل على تسيير المنح المقدمة للمربي وجامع الحليب والقيام بتحاليل بيولوجية للكميات التي يتم جمعها. يذكر أن الديوان الوطني المهني المشترك للحليب قرر جمع 500 مليون لتر من الحليب على الأقل في 2010 مقابل 312 مليون في 2009 وبلغت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته 863 مليون دولار في 2009 مقابل 3ر1 مليار دولار في 2008 في حين يتم استيراد مسحوق الحليب حاليا ب 1600 دولار/طن و يتكون المجلس المهني المشترك للحليب من 52 عضوا ممثلا للفئات الرئيسية لهذا الفرع (مربون و جامعو و محولو الحليب) ووزارات (المالية والتجارة...) ومؤسسات مالية (بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية) ومعاهد تقنية صناعية غذائية.