التحقيق في قضية كمال البوشي يكشف عن فساد نواب: ثراء “مشبوه” لبرلماني بوهران

تتجه الأنظار هذه الأيام نحو نواب برلمانيين بعاصمة الغرب الجزائري المحققين لثراء تحول من عادي إلى “مشبوه” منذ أن انفجرت قضية “كمال البوشي” والتي أتبعت بتوقيف عن المهام المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل بسبب تورط نجله في قضية الحال.
وتسير التحقيقات بسرية تامة إلى حد الساعة فيما تُشد الأنظار إلى الأطراف التي كانت تتمتع بصلة مباشرة مع المتورطين في القضية على رأسهم أحد النواب البرلمانيين بوهران الذي وردت ممتلكاته في قائمة العقارات التي تخص ابن المدير العام للأمن الوطني المتحصل على تسوية الثروات العقارية بسهولة تامة.
وقد انتقل أحد البرلمانيين الذين لا يعتبرون من سكان وهران وفازوا في تشريعيات 4 ماي بوهران إلى رجل أعمال رقم واحد بالولاية يحسب له ألف حساب من وراء نفوذه الذي مكنه من جني ثروات طائلة جناها في ظرف 5 سنوات الماضية بالولاية ليثير شبهات في ملفه، وبحسب المعلومات أن القضايا المنفصلة عن قضية الكوكايين المحتجزة بميناء وهران التي صرح عنها وزير العدل الطيب لوح في ندوة صحفية مطوّلة عقدها بتاريخ 26 جوان لما تحدث عن القضية الرئيسية المتعلقة بالمخدرات الصلبة 701 كلغ من الكوكايين، وإعلامه عن فتح تحقيقات في الشق المتعلق باستثمارات العقارية للمدعو كمال البوشي، كشفت عن ملفات فساد أخرى متورط فيها ذوي نفوذ كبير في الدولة، من أولئك الذين فازوا باستثمارات عقارية أراضي وفنادق في تسجيلها بأسمائهم الشخصية في حين ظهر نوع من الشكوك حول عقار مستفاد منه بسيدي الخيار في السانية وهو نفسه المثير لضجة في أن امتيازه لم يكن لشخص البرلماني آنذاك إضافة إلى ممتلكات أخرى تدخل في المشاريع الإستثمارية.