يمثل كمال شيخي، المدعو «البوشي» المتهم الرئيس في قضية كوكايين ميناء وهران، يوم 22 ماي الجاري أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بخصوص قضية المحافظين العقاريين، حسبما علم أمس من مصدر قضائي قريب من الملف، و يتعلق الأمر بالوثائق و الدفاتر العقارية و عقود الملكية المتعلقة بشركة "كمال البوشي". و يقبع كمال شيخي منذ رمضان من العام الماضي في السجن بعدما أثبتت التحقيقات تورطه في شحنة الكوكايين المحجوزة بميناء وهران يوم 29 ماي من العام الماضي والتي قدرت ب 701 كلغ، كونه صاحب الحاوية التي اكتشفت بها كمية الكوكايين التي حجزها عناصر البحرية الوطنية. وكان شيخي عبر شركة "دونيا ميت" يستورد اللحوم المجمدة من البرازيل، وقد اكتشفت عبر إحدى حاويات استيراد اللحوم كمية الكوكايين التي حجزت، والتي أثارت الرأي العام الوطني والدولي، كونها أكبر كمية من الكوكايين تحجز في البلاد، مع الإشارة أن القضية المتعلقة بالكوكايين لم تبرمجها العدالة بعد. وبعد مباشرة التحقيقات في كل شركات كمال شيخي تم اكتشاف تورطه أيضا في قضايا عقارية عديدة، حيث كان صاحب مشاريع عقارية كبيرة في الجزائر العاصمة على وجه الخصوص، وكشفت التحقيقات أن "البوشي" كان يستفيد من تسهيلات وقطع أرضية وتراخيص بناء دون وجه حق، وأنه كان يقدم مزايا غير مستحقة ورشاوى لمسؤولين في هذا المجال. و كان وزير العدل السابق، الطيب لوح، قد كشف الصيف الماضي أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كلغ من الكوكايين بميناء وهران أثبت تورط إلى جانب كمال شيخي عدد من الأشخاص في قضايا الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات. وأضاف أن التحقيق الابتدائي أفضى إلى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين لكن في إطار قضايا أخرى ونشاط آخر له كالترقية العقارية. وقد تم في هذا الإطار توقيف العديد من المسؤولين يعملون في هيئات مصالح ذات علاقة بالتعمير والبناء بولاية الجزائر، كما تم توقيف في نفس الإطار عدد من القضاة بالمحكمة الإدارية بالعاصمة وببومرداس أيضا على علاقة بملفات العقار التابعة لكمال شيخي، حيث كان هؤلاء القضاة يسهلون للبوشي الحصول على عقارات عديدة بالقفز على القانون. وبلغ عدد الموقوفين في القضايا ذات الصلة بما يعرف بملف البوشي حوالي 12 شخصا من المسؤولين والموظفين في القطاعات سالفة الذكر. ولحد الآن وبعد قرابة العام لم يحاكم البوشي في أي من القضايا التي ثبت تورطه فيها، على أن يمثل يوم 22 مايو الجاري أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في قضية العقارات. ونشير أن العدالة التي فتحت في المدة الأخيرة العديد من ملفات الفساد بعد الحراك الشعبي السلمي والتغييرات السياسية التي وقعت في البلاد تواصل دراسة كل الملفات الخاصة بالفساد ونهب المال العام، وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح قد أكد قبل أيام أن قضايا فساد سابقة على غرار قضية "البوشي" و"سوناطراك" وغيرها ستعيد العدالة فتحها والنظر فيها، وتعهد بتطهير البلاد من المفسدين و استعادة أموال الشعب المنهوبة بقوة القانون. من جهة أخرى وفي سياق متصل سيمثل علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أفسيو) أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة بتهمة التزوير واستعمال المزور, حسبما أكده محاميه الأستاذ خالد بورايو. وصرح هذا الأخير أن موكله "متابع بتهمة التزوير واستعمال المزور في قضية "جواز سفر" دون أن يقدم تفاصيل أخرى. للتذكير فإن علي حداد قد تم توقيفه خلال شهر مارس المنصرم على مستوى المركز الحدودي "أم طبول" بولاية الطارف عندما كان يحاول مغادرة أرض الوطن باتجاه تونس، وقد خضع للتحقيق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس ثم أحيل على سجن الحراش.
