لوح: "البوشي"متورّط في أربع ملفات قضائية

كشف وزير العدل ،الطيب لوح ، المستور بخصوص ما يعرف ب قضية "كمال .ش" المدعو "البوشي"، حيث أماط اللثام عن تفاصيل جديدة ومثيرة في القضية، كاشفا أنه تفرع عن القضية 3 قضايا جديدة لا تزال محل تحقيق تحت سلطة وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة. وشدد وزير العدل في تصريح للصحافة على هامش التصويت على القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بالمجلس الشعبي الوطني لعدم الخلط بين السياسة والسلطة في مجال أخلقه العمل السياسي من باب أنه مبدأ لن تنحاد عنه الجزائر ، مخاطبا كل السياسيين والجزائريين :"من يريد أن يجمع الثروة فله ذلك لكن بالطرق القانونية" قبل أن يشدد بالقول "انتهى عهد الخلط بين الثروة والسياسة"، معلنا أن "المتهم الرئيسي في قضية كوكايين وهران "كمال. ش" المدعو "البوشي" أمام العدالة لتورطه في 4 ملفات قضائية"، مؤكدا أنها "لا تزال قيد التحقيق أمام الجهات الأمنية والقضائية في الوقت الحالي". وكشف الوزير عن قضية حركتها النيابة العامة، منذ أشهر من تفجير فضيحة كوكايين وهران،لا تزال قيد التحقيق الإبتدائي، يواجه فيها المدعو “ك،ش” تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال.وجاءت هذه الإتهامات حسب ذات المسؤول، بعد ثبوت قرائن وأدلة دامغة من طرف المصالح المحققة المختصة ضد ذات الشخص محل المتابعة. وشرح لوح القضية بالقول" بتاريخ 29 ماي الماضي وصلت إلى المصلحة الجهوية لميناء وهران معلومات من وزارة الدفاع الوطني تفيد وجود حاوية على متن باخرة تحمل العلم الليبيري قادمة من فالنسيا باسبانيا، وعلى أثرها أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق حيث تبين أثناء التحقيق الإبتدائي أن المشتبه بهم يقيمون بالعاصمة والشركة التي وجدت بداخلها الكمية مقرها العاصمة ليتم فتح التحقيق من قبل وكيل الجمهورية وضبطية لدرك الوطني أين تم ضبط المشتبه فيهم على رأسهم المتهم الرئيسي صاحب البضاعة "كمال .ش"، وضبط أشخاص آخرين أثناء التحقيق الابتدائي"، مشيرا أن "التحقيق الإبتدائي الأولي في قضية الكوكايين تم من طرف وكيل الجمهورية المختص"، مؤكدا أنه "ولضمان السير الحسن للتحقيق ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية تم تحويل التحقيق للنيابة بالعاصمة".
أعلن لوح عن وجود قضية ثانية مستقلة 12 مشتبه فيهم أودعوا رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في القضية الرئيسية، فيما تم تقديم البقية –حسبه - على الأرجح أمس ويتعلق الأمر بأشخاص آخرين كشفت عنهم التحريات في ملف "البوشي" وذلك بعد استغلال المعلومات في الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بمخابر الدرك الوطني المختصة حيث ثبت الاتهام ضدّهم في تعاطيهم مزايا غير مستحقة، نظير تسهيلات من "البوشي" في العقار منهم موظفون بكبرى المحافظات والدواوين العقارية من مراقبين ورؤساء دوائر عقارية وهي القضية الثالثة". وذكر الوزير في ذات السياق عن "قضية رابعة متشعبة ومستقلة عن القضية الأولى المتعلقة بتهريب الكوكايين حركتها النيابة العامة منذ أشهر من تفجير فضيحة كوكايين وهران،لا تزال قيد التحقيق الإبتدائي يواجه فيها المدعو "كمال. ش" تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال".
وبالعودة إلى القضية الرئيسية المتعلقة بحجز ال701كلغ من الكوكايين، أكد وزير العدل الطيب لوح إيداع ستة متهمين الحبس بأمر من قاضي التحقيق بعد استكمال إجراءات التحقيق التي اضفت على وجود قرائن قوية تدين المتّهمين ليقوم بايداع أوامر إيداع ضدهم . كما التمس وكيل الجمهورية المختص (سيدي محمد )، بإلتمس اصدار إنابات قضائية دولية . الى كل الدول التي كشفت التحقيقيات علاقتها بالقضية، وذلك في إطار التحقيق في الأبعاد الدولية للقضية، بما فيها الشبكات التي كانت على علاقة بالمتهمين، وما إذا كانت لهم علاقات مع بارونات المخدرات في الخارج وحصر ممتلكاتهم خارج البلاد.
أكد وزير العدل أن "القانون الجزائري يجرم التشهير بأسماء البعض في قضية الكوكايين دون وجود قرائن"، مبرزا أنه "لا يمكن الخلط في قضية مخدرات عابرة للحدود التي تسيرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر ب7 قناطير من سموم الكوكايين عبر ميناء وهران".
شدد وزير العدل لهجته مع المتورطين في القضية، مؤكدا أنه"لا فرار ولا تسامح مع ملفات الفساد والقانون سيطبّق على الجميع"، وقال:"..مع الرئيس بوتفليقة لا يوجد شيء اسمه الفرار من العقاب"، كاشفا أن "كل شخص متورط في ملف "كوكايين وهران" والملفات التي انبثقت منه، سيتحمل تبعات أفعاله ومسؤوليته بدون أي استثناءات"، معلنا أن "تورط أحد أفراد جهاز أو هيئة ما لا يعني بالضرورة تشويه سمعة كل المؤسسات التابعة للشخص محل الشبهة".
قال وزير العدل إنه "لا يمكن الخلط مطلقا بين قضية مخدرات عابرة للحدود التي تسيّرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر ب7 قناطير من الكوكايين عبر ميناء وهران وبين القضايا التي كشفت عنها التحقيقات الجارية ويتعلق بجرائم تبييض الأموال وتلقي مزايا غير مستحقة والتي جعلت موظفين في المحافظات العقارية وفي سلك القضاء محل متابعة.
أكد وزير العدل أن تصريحه فيما يخص الدستور صنف في خانة الخطأ وعدم المعرفة بعدما تم تفسيره وفهمه عن طريق الخطأ خلال طرحه للمناقشة في جلسة علنية، قائلا أن "كل شيء يتعلق بالدستور يجب أن نتعاطى معه بحرص واللجوء إلى رجال القانون لاجتناب الوقوع في الخطأ أو إساءة الفهم".