حوّل "الفايسبوك" إلى أداة ابتزاز لنهب المال العام حكم عليه ب 18 شهرا حبسا نافذا في قضية فساد أيادي خفية تتستر على متابعاته القضائية وتتحدى المنجل تصنع قضايا الفساد الحدث بعاصمة الغرب الجزائري منذ سنوات، ورغم المنجل الذي قطع بعض الرؤوس، إلا أن العديد من الفاسدين في المجالس الشعبية المحلية، لم يتعضوا لوجود منجل حقيقي، بل وما يزالوا يتحدثون عن "الكْتاف" والنفوذ الذي بيدهم، بدليل التغاضي عن معاقبتهم وفق ما يقتضيه القانون. وينطبق هذا على مسبوق قضائي مشهور بالابتزاز وتهديد الغير والآكل من فتات الخزينة العمومية، المعروف بتسمية حمزة، ببلدية بئر الجير، حوّل ابتزازه إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كان يعتبر رقما مهما في حساب وأجندة المير السابق، وعلى شاكلة الابتزاز الذي مارسه على رئيس البلدية السابق بلقديري محمد، بات يحترف نفس الأساليب عساه يقلب موازين المالية والصفقات بالبلدية. هذا الرقم المشبوه لا يزال يمارس مهمته كمنتخب ببلدية بئر الجير، على الرغم من نطق مجلس قضاء وهران بتاريخ 08/10/2019 بعقوبة تدينه ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية ب100.000 دج في قضية منح رخصة استغلال مساحات لفائدة الخواص لتنظيم تظاهرات اقتصادية وتجارية دون احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، تحوز "الوطني" على نسخة منه، وهي التجاوزات التي جرت به إلى أروقة المحاكم. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إنما السكوت المفتعل من المسؤولين المحليين عن عدم تنفيذ أحكام المادة 42 من قانون البلدية 11-10 التي تقضي بتوقيف المنتخبين المحليين المتابعين القضائيين في قضايا فساد ضدّ هذا المنتخب أصبح يثير العديد من التساؤلات حول الأيادي الخفية التي أضحت تعرقل تطبيق القانون، وتدعم الفساد الذي عشش ببلديات ولاية وهران، والتي تسعى جاهدة لإبقاء رؤوس الفساد بالمجالس البلدية لحاجة في نفس يعقوب، وذلك بالتغاضي عن هذه الفئة الفاسدة وعدم تطبيق القانون في شأنها. هذا المنتخب الذي عاث فسادا في بلدية بئر الجير والذي صدر الحكم السابق الذكر في حقه بتهمة تبديد أموال عمومية، إساءة استعمال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، مدعوم من طرف جهات بالمجلس الشعبي الولائي تعمل على التغطية عليه، فيما لم يحرك ساكنا في شأنه ومنتخبين محليين آخرين كل من الأمين العام للولاية السابق الموقوف عن العمل وكذا المفتش العام ورئيس المجلس الولائي. أحدهم خرج كالشعرة من العجينة من قضايا فساد المير وصفقات البلدية تُسيل لعابه وفي قضية أخرى، اندهش كل من يتتبع أخبار بئر الجير لإطلاق سراح رأس الفساد "ل. ناصر" في بداية التحقيق ثم استفادته من البراءة، مع العلم أن لم ينهب مشروع أو دينارا إلا وكان شريكا فيه. عدم توقيف منتخب بلدية بئر الجير حمزة عن العمل وما يتعلق بقايا فساد ببلدية حاسي بونيف حول مشاريع وهمية التهمت الملايير وبلدية سيدي الشحمي، بات يستدعي فتح تحقيق لكشف من يقفون وراء التغطية عن الفاسدين والتكتم عن تجاوزاتهم، هذه الرؤوس التي يستعجل الوضع قطعها، لا نعلم إن كان الوالي عبد القادر جلاوي على علم بها أو بقضية مزاولة منتخبين محليين مسبوقين قضائيا لمهامهم عادي بالمجالس. جدير بالإشارة، أن بلديات عديدة تم غضّ البصر عن منتخبيها ممن توبعوا قضائيا بتهم تبديد المال العام كبلدية حاسي بونيف السابقة الذكر التي توبع منتخبون بها في قضية مشاريع لم تر النور ولم تجسد على أرض الواقع، فيما التهمت الملايير التي تقاسمتها العصابة، وكذا بلدية سيدي الشحمي وكأن الفساد توقف على بلدية الكرمة المتواجد رئيسها رهن الحبس وكذلك رئيس بلدية بئر الجير (ق.أ) فيما استفاد منتخب آخر من البراءة بكيفية تثير التساؤل كذلك لكون ثبوت تورطه فعلا في قضية الفساد التي اهتزت لها هذه البلدية التي لا يزال المنتخب المشبوه حمزة يمارس مهامه فيها، على الرغم من متابعته في قضية تبديد الأموال العمومية وإبرام عقود مخالفة للقانون، وهو المنتخب المعفى من التوقيف عن العمل بالتواطؤ مع جهات نافذة بمقر ولاية وهران تضرب عرض الحائط تعليمات قطع رؤوس الفساد وتغض البصر على منتخبين أسّسوا امبراطوريات وعاثوا فسادا بمختلف البلديات وخاصة البلديات الكبيرة التي تدعمت بأظرفة مالية هامة للنهوض بالتنمية وتجسيد مشاريع تم التلاعب في شأنها واختراق القانون في منح الصفقات والتسيير. هذا الوضع المؤسف بات يستدعي تدخل المسؤول الأول على ولاية وهران لقطع دابر هذه العصابات التي تكتلت وتجدرت وتربعت على عرش المجالس البلدية، مستغلة فرصة مساندتها من طرف جهات نافذة تعمل على تشجيع الفساد بالتغطية على هؤلاء المنتخبين الفاسدين وعرقلة عملية عزلهم وتوقيفهم عن أداء مهامهم، وهي الرؤوس التي حان وقت قطعها بفتح تحقيقات معمقة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد في خطاباته على ضرورة محاربة الفساد واجتثات جذوره.
