استفحال الصراعات بين المنتخبين بالمجالس البلدية بوهران

توقيف 14 ميرا و11 نائبا و12 عضوا خلال 3 سنوات

- 7رؤساء بلديات بالنيابة شملهم القرار في 2015
تميزت سنة 2015 بولاية وهران بصدور قرارات توقيف تحفظي "بالجملة " ان صح التعبير ضد المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية المتورطين في قضايا مختلفة على رأسها إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها وتجاوز القانون في عدة مناسبات ، ولم يسبق وان عرفت العهدات الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية هذا العدد الهائل من قضايا الفساد المسجلة في عام وحتى خلال بداية العهدة بالمقارنة مع العهدات التي سبقت 2012 ، وباستقراء بسيط في الاحصائيات الرسمية التي اشارت إلى إصدار 37 قرار توقيف تحفظي منذ 2012 والتي قدمها مدير التنظيم والشؤون العامة في منتدى اعلامي مؤخرا ،يتبين بوضوح ان الولاية اصدرت قرارات رسمية بمعدل قرار توقيف كل شهر ، وبالعودة للارقام الرسمية التي حصلت عليها "الجمهورية" حول عدد القرارات المذكورة التي صدرت ابتداء من عهدة المجالس الشعبية الحالية التي يكاد يمضي عليها عامها الرابع ،يمكن القول ان عام 2015 كان بارزا من حيث اتخاذ "الصرامة " اسلوبا للوقوف في وجه الفساد ومحاربة العوائق التي تعترض السير الحسن لمشاريع التنمية المبرمجة ومن خلال إحصائيات رسمية تخص عدد القرارات المتضمنة التوقيف التحفظي في حق المنتخبين المحليين في "حصيلة" رسمية منذ محليات نوفمبر 2012 إلى غاية سنة 2015 ،بلغ إجمالي عدد القرارات المدونة بموجب نص المادة 113 من قانون الولاية 32 قرار توقيف تحفظي صادرة من طرف والي الولاية في حق المنتخبين المتورطين في مختلف قضايا الفساد واستغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وإبرام الصفقات العمومية بطريقة مخالفة للتشريع ،و يتعلق الأمر ب9 رؤساء بلديات،و 6 رؤساء بلديات بالنيابة ،و11 نائب رئيس بلدية، و2 مندوب خاص تابع لبلدية وهران ، إلى جانب 8 منتخبين في مجالس شعبية بلدية مختلفة عبر 26 بلدية ،و رئيسي لجنة. حيث لم تمض 3 سنوات على تنصيبهم في المهام الموكلة اليهم منذ محليات 29 نوفمبر 2012 و باعتبار الأرقام المستقاة من مصالح الولاية يمكن "عنونة " هذه الفترة بفترة الفضائح و نهب المال العام و إبرام الصفقات المشبوهة و استغلال الوظيفة و النفوذ، اين تم خلالها تنحية 9 رؤساء بلديات و 4 رؤساء بلديا ت بالنيابة، متابعون في قضايا اغلبها تمس بالمال العام
بلديات "الكونيش" تعتلى الصدارة وبن فريحة في المرتبة الاولى ب5 اميار في " 3 سنوات !
وتعد بلديات الكورنيش من ابرز البلديات التي كان منتخبوها السابقون ، الأكثر تورطا في الفساد بمختلف مستوياته فقد تم توقيف كل رؤساء المجالس الشعبية بهذه المنطقة التي يسيرها حاليا رؤساء بلديات بالنيابة ويتعلق الأمر بكل من بلدية عين الترك وبوسفر والعنصر والمرسى الكبير ، ومن بين هذه البلديات نجد مجالس عرفت اكثر من قرار تحفظي في حق رؤسائها بالنيابة على غرار ما حدث في المرسى الكبير وبوسفر اين تم توقيف "ميرين " في سنة واحدة في كل منهما في حين "حطمت" بلدية بن فريحة الرقم القياسي كذلك في هذا الجانب أين كان مجلسها الشعبي عرضة للصراعات وهو ما نجم عنه متابعات قضائية في حق الأعضاء تمخض عنها قرارات توقيف تحفظي صدرت في حق 5 من رؤساء البلدية بالنيابة السابقين في ظرف 3 سنوات فقط بمعدل "رئيس بلدية كل عام " تقريبا كان أخرها القضية التي فصلت فيها محكمة وادي تليلات والتي صدر في حق المتهم قرار توقيف تحفظي بعد ان توبع قضايا ، لتليها بلدية الكرمة التي عرف 3 "اميار" فيها نفس المصير ، وهو الحال كذلك في بلدية سيدي الشحمي التي أسقط الوالي بها هي الأخرى 3 رؤساء بلديات سابقين لتورطهم في إبرام صفقات مشبوهة و تبديد المال العام و التزوير و استعمال المزور، بينما ورغم الاستقرار الظاهر في البلديات الاخرى التي "سلم " اميارها خلال هذه العهدة من قرارات التوقيف إلا أنها عاشت بعض الصراعات لتي جرت المنتخبين إلى العدالة على غرار ما حدث في بلدية بير الجير حيث تم توقيف بعض منتخبيها ، وهو ما عرفته بلدية مرسى الحجاج ايضا التي تم توقيف منتخبين في مجلسها الشعبي البلدي ، بعد ان اتهمهم رئيس البلدية بالتورط في تشييد بناء بدون رخصة وتبديد الاموال العمومية ، كما عاشت بلدية بوتليليس نفس السيناريو تقريبا ووقف رئيس بلديتها وجها لوجه مع بعض المنتخبين من المجلس أمام اروقة العدالة ،كما لا تزال اخبار المتابعات القضائية للمنتخبين ببليدة حاسي بونيف تصنع الحدث بهذه البلدية التي "تعاقب " المنتخبون على كرسي "المير " فيها بينما اصبح رئيس البلدية الحالي ايضا من بين الاميار بالنيابة الذين انضموا لمسلسل المتابعات القضائية الذي تنتهي حلقاته عادة بالتوقيف التحفظي ، وكشفت مديرية التنظيم والشؤون العامة أيضا ان 7 منتخبين من الموقوفين سابقا خلال هذه العهدة التي قاربت على الانقضاء (2017) تم اعادة ادماجهم في مناصبهم بعد ان استفادوا من البراءة في القضايا التي مثلوا بموجبها امام العدالة ، ويتعلق الامر بمنتخب ببلدية مسرغين والكرمة ،وبطيوة ،وبير الجير ، وسيدي الشحمي ،والسانية ، كما اعلنت المديرية عن رفض ترسيم 32 مداولة للمجالس الشعبية البلدية خلال نفس الفترة وذلك لعدم استيفائها الشروط القانونية اللازمة للمصادقة عليها او تضمينها بنودا غير قانونية في محاولة لتمرريها ، كما نفت الجهات المسؤولة وجود اي حالة انسداد في المجالس الشعبية ، حيث تم معالجة اغلب الصراعات بين المنتخبين في بلديات وهران وذلك بالتدخل السريع لمديرية التنظيم والشؤون العامة لتنظيم انتخابات داخلية داخل المجالس مباشرة عقب اصدار قرارات التوقيف ، قصد المساهمة في استمرار السير الحسن للبلديات المعنية ، في حين جمعت الهيئة الوصية المنتخبين بالاميار في اكثر من مناسبة لوضع حد للصراعات لصالح التنمية المحلية على غرار ما حدث ببلدية وهران الكبر التي عرفت في 2014 وبداية 2015 شدا وجذبا بين نحو 32 منتخبا ورئيس البلدية اسفرت في نهاية المطاف على تدخل الوالي لفرض تمرير المداولات والمصادقة عليها خدمة للتنمية والقاء الصراعات جانبا باعتبار ان البلدية من اكبر البلديات في الولاية وتشرف على 12 قطاعا حضريا الان ، لكن المسلسل تواصل بين احد المنتخبين بهذه البلدية ورئيس مجلسها الشعبي البلدي الذي قرر متابعة احد المنتخبين قضائيا بتهمة القذف حيث سيمثل المنتخب امام العدالة بمحكمة وهران يوم 5 جانفي المقبل
طالبوا الداخلية باجور معادلة لاجور "الاميار"
15 بلدية يسيرها "اميار بالنيابة " بوهران
وافرزت هذه القرارت معادلة جديدة في تسيير الشان العام بالبلديات ، حيث اصبحت وهران "تعج " بالبلديات التي يسيرها "الاميار بالنيابة" ، ووصل عدد هذه البلديات التي شملتها خلال هذه العهدة قرارات التوقيف في حق رؤساء البلديات المنتخبين 15 بلدية من بين 26 ، وهو ما افرز وضعا فريدا من نوعه ، وبدات اصوات هؤلاء المنتخبين الذي عينوا على راس البلديات في انتخابات داخلية اعقبت قرارات التوقيف تحت اشراف المصالح المعنية ،بذات أصواتهم تتعالى بعد أن وجدوا انفسهم رؤساء بلديات لكنهم يتقاضون اجورا شهرية كأعضاء منتخبين ،رغم انهم يضطلعون بمهام تسيير البلديات ، ورفع هؤلاء مراسلة لوزارة الداخلية للنظر في هذه المسالة خصوصا وان مصالح الوظيف العمومي لا تعترف بمنصب "رئيس بلدية بالنيابة" حيث لازال هذا الاشكال مطروحا ، وكما اكده "للجمهورية " سابقا رئيس بلدية سيدي الشحمي بالنيابة ورئيس بلدية حاسي بونيف بالنيابة انهم يتقاضون اجورا عادية كاعضاء منتخبين في المجلس ، حيث لم يؤخذ المنصب الجديد (رئيس بلدية بالنيابة) بعين الاعتبار ، واعاد المتخبون طرح نفس الانشغال خلال زيارة وزير الداخلية الاخيرة للولاية ودعوه للنظر في المسالة ، ووعد السيد نوردين بدوي بالنظر في هذه المسالة لاحقا . رؤوف .ب