الولاية أصدرت 32 قرار توقيف تحفظي في حق منتخبين منذ 2012

توقيف 13 "ميرا" و11 نائبا و12 عضوا خلال 3 سنوات من عهدة مجالس البلدية

-7 رؤساء بلديات بالنيابة يطالبون بأجور مماثلة لاجور "الاميار " بوهران
كشفت مصالح ولاية وهران عن إحصائيات رسمية تخص عدد القرارات المتضمنة التوقيف التحفظي في حق المنتخبين المحليين في "حصيلة" رسمية منذ محليات نوفمبر 2012 إلى غاية سنة 2015 ،وبلغ إجمالي عدد القرارات المدونة بموجب نص المادة 113 من قانون الولاية 32 قرار توقيف تحفظي صادرة من طرف والي الولاية في حق المنتخبين المتورطين في مختلف قضايا الفساد واستغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وإبرام الصفقات العمومية بطريقة مخالفة للتشريع ،و يتعلق الأمر ب9 رؤساء بلديات،4 و رؤساء بلديات بالنيابة ،و11 نائب رئيس بلدية، و2 مندوب خاص تابع لبلدية وهران ، إلى جانب 8 منتخبين في مجالس شعبية بلدية مختلفة عبر 26 بلدية ،و رئيسي لجنة. حيث لم تمض 3 سنوات على تنصيبهم في المهام الموكلة اليهم منذ محليات 29 نوفمبر 2012 و باعتبار الأرقام المستقاة من مصالح الولاية اين تم خلالها تنحية 9 رؤساء بلديات و 4 رؤساء بلديا ت بالنيابة، متابعون في قضايا اغلبها تمس بالمال العام ،وتعد بلديات الكورنيش من ابرز البلديات التي كان منتخبوها السابقون ، الأكثر تورطا في الفساد بمختلف مستوياته فقد تم توقيف كل رؤساء المجالس الشعبية بهذه المنطقة التي يسيرها حاليا رؤساء بلديات بالنيابة ويتعلق الأمر بكل من بلدية عين الترك وبوسفر والعنصر والمرسى الكبير ، في حين "حطمت" بلدية الكرمة الرقم القياسي في هذا الجانب أين كان مجلسها الشعبي عرضة للصراعات وهو ما نجم عنه قرارات توقيف تحفظي صدرت في حق 3 من رؤساء البلدية السابقين في ظرف 3 سنوات فقط بمعدل "رئيس بلدية كل عام " تقريبا خلال السنتين الماضيتين، لتليها بلدية سيدي الشحمي التي أسقط الوالي بها 3 رؤساء بلديات سابقين لتورطهم في إبرام صفقات مشبوهة و تبديد المال العام و التزوير و استعمال المزور، بينما كانت بلدية بن فريحة كذلك من البلديات التي تم توقيف رؤسائها مرتين ، إلى جانب بلدية السانيا ، ورغم الاستقرار الظاهر في البلديات الاخرى التي "سلمت " من قرارات التوقيف إلا أنها عاشت بعض الصراعات لتي جرت المنتخبين إلى العدالة في صراعات ثنائية على غرار ما وقع في بوتليليس ،وتولد عن قرارات توقيف رؤساء البلديات ال9 إشكال قانوني يتمثل في عدم وجود منصب "رئيس بلدية بالنيابة " في الوظيف العمومي و لازال رؤساء البلديات بالنيابة يطالبون بحله وعددهم 7 بوهران يسيرون حاليا العديد من البلديات التي كان قد تم توقيف رؤسائها في تلك الفترة على غرار بلدية سيدي الشحمي وحاسي بونيف حيث طالب هؤلاء علنا من وزارة الداخلية خلال زيارة الوزير الأخيرة لوهران وإشرافه على جلسة للمجتمع المدني بمقر الولاية بالنظر في قضيتهم حيث يتقاضون أجورا مماثلة لأجور الأعضاء في المجلس رغم أنهم يطلعون بمهام تسيير البلدية كرؤساء بلديات ،ورد الوزير بالإيجاب حينها مؤكدا أن قرارات في هذا الشأن ستصدر قريبا