أضحت مهدّدة بكارثة بيئية حقيقية تمّ رصد مشاريع ضخمة لتهيئة شبكات تصريف المياه الناتجة عن الصناعات التحويلية بالمنطقة الصناعية حاسي عامر والتي كلّفت الخزينة العمومية ميزانية معتبرة بالملايير، لكن هذه المشاريع كانت وهمية لتزيد من تعفّن وقذارة الوضع، حيث قدّرت القيمة المالية التي ذهبت هباءً منثورا قرابة 70 مليار، منها 65 مليار رصدتها وزارة الصناعة سنة 2017 لتهيئة المنطقة الصناعية حاسي عامر و4.5 مليار سنتم لإنجاز محطة رئيسية لتجميع المياه المستعملة، وهو مشروع تبنته مديرية الري، سنة 2014، مشروع إنجاز المحطة الرئيسية لتجميع المياه المستعملة لجميع أحياء ومناطق بلدية حاسي بونيف وسيدي البشير والمنطقة الصناعية حاسي عامر وتحويلها نحو محطة تلامين وهو مشروع كلّف الخزينة ما يقارب 5 ملايير سنتم، والذي كانت المصالح المعنية منها مديرية الري التي عطّلت إنجازه آنذاك بسبب عدم توفّر السيولة المالية، حيث ظل المشروع حبيس الأدراج لأكثر من 4 سنوات، فيما كان السكان يعانون في صمت وتحت ضغط المواطنين، تمّ رصد ما قيمته 4.5 مليار للمشروع والذي أشرف على انطلاقه والي وهران السابق مولود شريفي، خلال شهر أكتوبر من سنة 2017 ، والذي أوكل لشركة مقاولات خاصة والتي توقفت خلال العام المنصرم الأشغال بها بعد إنهاء إنجاز بناء هيكل الخرسانة الاسمنتية فقط كمظهر خارجي بدون مضخات، حيث كشفت مصالح بلدية حاسي بونيف، أن مضخات هذه المحطة حوّلت لتشغيل محطات أخرى لوادي تليلات وغيرها. مع العلم أن إنجاز هذه المحطة كان يعوّل عليه كثيرا، كونه سيعمل على إنهاء جميع المشاكل المتعلّقة بصرف المياه القذرة بالتجمّعات السكانية والمنطقة الصناعية والتي كانت تشكّل هاجسا حقيقيا ومعاناة للسكان على مدار سنين، إلا أن سرعان ما تبخّرت الأموال وتبخّر المشروع مع المياه القذرة، حيث أكدت مصادر، أن تحويل المضخات من هذه المحطة نحو محطات أخرى لفكّ نفس الأزمة أو الكارثة وهي تدفق المياه المستعملة. أما بشأن الغلاف المالي الذي رصد من قبل وزارة الصناعة منذ سنة 2017 بقيمة مالية تقدّر ب 65 مليار، أين حضر ممثل عن وزارة الصناعة آنذاك إلى المنطقة الصناعية حاسي عامر رفقة المدير الولائي لقطاع الصناعة بوهران وممثلي عن لجان عن بعض المؤسسات الصناعية وممثلين عن المجتمع المدني، حيث صرّح آنذاك ممثل الوزارة، أن هذا الغلاف المالي يجب أن يتم استغلاله بطريقة ذكية من أجل تهيئة المنطقة الصناعية من طرقات ومداخل وشبكات صرف وشبكة الإنارة وذلك لتحسين وإعطاء الوجه اللائق للمنطقة التي تضم مؤسسات وطنية وأجنبية تنشط في مختلف الصناعات، إلا أن مخطط التهيئة بقي حبرا على وروق، فيما بقيت وجهة 65 مليار مجهولة إلى يومنا هذا. كما أن المنطقة السكانية حاسي عامر، أضحت مهدّدة بكارثة بيئية حقيقية ومهدّدة بالغرق في القذارة، حيث أجمع السكان "أن جميع سكنات منطقة حاسي تجري من تحتها أودية من مياه القذرة، الناتجة عن الصناعات التحويلية للمنطقة الصناعية، وهذا جراء انسداد شبكة قنوات الصرف الصحي بأكملها والخاصة بالسكان أمام تعمّد أصحاب المصانع على ربط قنوات مصانعهم بهذه الشبكة وتحويل المياه المستعملة لبلدية حاسي بونيف وسيدي البشير نحوها التي أضحت تحدث بها انفجارات متكرّرة جراء انسدادها بالشحوم ومخلفات الزيوت، وكذا المواد السامة التي كشفت عنها التحاليل المخبرية عن وجود رواسب لمواد ملوّنة بالأحمر والأخضر، سدّت القنوات عن آخرها، وتفاقم تدفّق المياه الراكدة السوداء التي أتت على الأخضر واليابس، ناهيك عن انبعاث الروائح الكريهة.
