أعرب أمس مواطن حاسي عامرعن استيائهم إزاء تطور الكارثة البيئية لتدفق المياه القذرة والتي داهمت أمس مقر مركز الصحة الجوارية، مما انجر عنه انبعاث الروائح الكريهة وهو ما أثار سخط واستياء العمال والمرضى الذين قصدوا المركز لأجل صحتهم ليجدوا الصحة تغرق في القذارة . وحسبما أورده بعض السكان فإن المشكل يكمن في انفجار قنوات الصرف الصحي وهذا بفعل تدفق المياه المستعملة الناتجة عن الصناعات التحويلية للمنطقة الصناعية التي تلفظ يوميا سمومها والتي أتت على الأخضر واليابس لكن هذه المرة تجاوز الأمر كل الحدود أين حاصرت المياه الملوثة ساحة المقر. وهو ما أثار استياء وسط السكان، وقد جاء هذا الانفجار والتدفق بالمنطقة وعلو منسوب المياه القذرة بالمنطقة الصناعية ونقص وتعطل وتوقف مضخات محطات تحويل المياه المستعملة، نحو القناة الرئيسية، وبالتالي تدفقها نحو المساحات الزراعية والأحياء السكنية والطرقات، ناهيك عن الروائح المقرفة. كما أشار السكان أن ربط شبكة تصريف الخاصة بالمصانع مع شبكة الصرف الصحي للسكان ألحق أضرار بالغة. 8 محطات ضخ تشتغل بمعدل مضخة لكل واحدة من جهة أخرى حمل السكان كل يجري من مشاكل بالمنطقة، لمؤسسة سيور التي عمدت على إنجاز محطات غير مطابقة للمعايير القانونية المعمول بها في توزيع المضخات حي أنه بدل من وضع 4 مضخات على مستوى كل محطة يتم تثبيت مضخة واحدة فقط وهو ما أكدته لنا مصالح البلدية وما عايناه موضحة أن محطات التحويل رقم 9 التي أنجزت على مستوى حي بوشويشة من قبل شركة صينية تضم 4 مضخات فحين أن المحطات الثمانية 8 التي أنجزت من قبل شركة مقالات محلية لا يتواجد بها سوى مضخة واحدة فقط مع أن المعمول به هو تثبيت 4 مضخات بكل محطات وهنا يطرح السؤال ما مصير وأين اختفت 24 مضخة أو بالأحرى مصير القيمة المالية الخاصة والمرصودة لها. ناهيك عن عدم توفر المولدات الكهربائية بهذه المحطات والتي من المفروض أن يتم تشغيلها عند انقطاع التيار الكهربائي ، تجنبا لوقوع كارثة الفيضانات، وتدفق المياه القذرة، نحو المجمعات السكانية والمساحات الزراعية والطرقات وهو ما يحصل كل مرة .وفي هذا الصدد طالب السكان بضرورة فتح تحقيق حول المعايير التي بها تم إنجاز هذه المحطات الثمانية. مشروع محطة فاشل رصد له 4.5 مليار لم يحل المشكل يحدث هذا في الوقت الذي كان قد برمج إنجاز المحطة خلال سنة 2014 مشروع إنجاز المحطة الرئيسية لتجميع المياه المستعملة لجميع أحياء ومناطق بلدية حاسي بونيف وسيدي البشير والمنطقة الصناعية حاسي عامر وتحويلها نحو محطة تلامين وهو مشروع كلف الخزينة ما يقارب 5 ملايير سنتم، والذي كانت مصالح المعنية منها مديرية الري من إنجازه بسبب عدم توفر السيولة المالية حيث ظل المشروع حبيس الإدراج لأكثر من 4 سنوات فيما كان السكان يعانون في صمت وتحت ضغط المواطنين، تم رصد ما قيمته 4.5 مليار للمشروع والذي أشرف على انطلاقة والي وهران السابق مولود شريفي، خلال شهر أكتوبر من سنة 2017 والذي أوكل لشركة مقاولات خاصة والتي توقفت خلال العام المنصرم الأشغال بها بعد إنهاء إنجاز بناء هيكل الخرسانة الإسمنتية فقط كمظهر خارجي فقط لتمويه.ويأتي سبب التوقف حسب مصالح البلدية بسبب عدم توفير التجهيزات الخاصة بتشغيل هذه المحطة وعدم دفع مستحقات شركة المقاولات. مع العلم أن إنجاز هذه المحطة كان يعول عليه كثيرا كونه سيعمل على إنهاء جميع المشاكل المتعلقة بصرف المياه القذرة بالتجمعات السكانية، والمنطقة الصناعية والتي كانت تشكل هاجس حقيقي ومعانات للسكان على مدار سنين، إلا أن سرعان ما تبخرت الأموال وتبخر المشروع مع المياه القذرة،حيث أكدت مصادر أن تحويل المضخات من هذه المحطة نحو محطات أخرى لفك نفس الأزمة أو الكارثة وهي تدفق المياه المستعملة بمناطق أخرى. وزارة الصناعة ترصد 65 مليار لتهيئة المنطقة الصناعية منذ أكثر من سنة والمشروع لم ينطلق يحدث هذا في الوقت الذي خصصت ميزانية لإعادة تهيئة المنطقة الصناعية حاسي عامر سنة 2017 بقيمة مالية تقدر ب 65 مليار والذي حيث تم وزارة الصناعة آنذاك لكن المشروع لم يرى النور بعد.ناهيك عن الوعود التي بقيت حبر على ورق من قبل بعض المؤسسات الناشطة بالمنطقة التي وعدت لتهيئة مساحات خضراء بالمنطقة مثلما هو الأمر بالنسبة لمؤسسة خاصة فبالرغم من انقضاء أكثر من 4 سنوات على توقيع اتفاقية بين وحدة إنتاج زيوت المركبات "بتروسار" الكائنة بالمنطقة الصناعية حاسي عامر وبلدية حاسي بونيف من أجل إعادة تهيئة مساحة خضراء على مستوى مدخل منطقة حاسي عامر السكانية إلا أن الاتفاقية بقيت حبر على ورق والتي حضرها وأشرف عليها آنذاك وزير الداخلية والجماعات المحلية " نور الدين بدوي" خلال زيارة لوهران حيث تشهد هذه المساحة حالة من الإهمال من قبل أصحاب المصانع بعد أن تحولت مساحة هامة من النخيل إلى مستنقع عفن للمياه القذرة المستعملة الناتجة عن الصناعات التحويلية.
