توقّف الأشغال بمشروع 250 وحدة سكنية بحاسي عامر لثالث مرة

توقفت من جديد وللمرة الثالثة على التوالي، متابعة أشغال إنجاز مشروع 250 وحدة سكنية بحاسي عامر والتي يشرف على إنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران، ويأتي هذا بعد انقضاء قرابة 5 سنوات عن توقف أشغال الإنجاز لأسباب تقنية تتعلق بسوء أرضية المشروع، حيث تم إنجازه على أرضية بها مياه باطنية، ناهيك عن وجود شبكة للصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى توقف الأشغال، ونفور شركة المقاولة الصينية منه خاصة بعد تأخر دفع مستحقاتها، بعدما بلغت نسبة الإنجاز به نحو 70 بالمائة، أين بقيت هياكل العمارات مهجورة.
وخلال زيارة الوالي السابق مولود شريفي آنذاك خلال سنة 2018، أمر بضرورة إتخاذ إجراءات مناسبة من أجل متابعة الأشغال من قبل مديرية التجهيزات، من خلال إعداد دراسة تخص معالجة الأرضية وفق المعايير المعمول بها، حتى ولو اضطرت المصالح إلى رفع تكلفة إضافية من أجل متابعة الأشغال واستكمالها دون اللجوء إلى هدمها مثلما كان مقرر.
وقد أكدت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن هناك 4 مناقصات تم الإعلان عنهم خلال السنة الجارية والتي تخض متابعة أشغال مشروع 250، إلا أنها كانت دون جدوى ولم تتقدم أي شركة مقاولات للدخول في المناقصة، وذلك لأسباب غير معروفة، مشيرا أن هذا المشروع توقفت بها الأشغال لأسباب غير معروفة، ليتم خلال شهر أوت المنصرم، الإعلان عن شركة مقاولات محلية لاستلام ومتابعة الأشغال من جديد، إلا أنها توقفت من جديد.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع السكني بصيغة الإيجاري العمومي انطلقت خلال سنة 2013، حيث صرح مدير الديوان الوطني والتسيير العقاري السابق الذي أشرف على انطلاق الأشغال آنذاك بهذه المنطقة، أن هذه السكنات سيتم هدمها بسبب هشاشة الأرضية ووجود مياه جوفية وكذا قنوات الصرف الصحي، رغم استنزاف الملايير لإنجازها والتي تتموقع بمحاذاة قناة الرئيسية لصرف المياه القذرة وتمتد على طول 120 متر وعمق 4 أمتار، حيث تعد هذه القناة المصب الرئيسي لكميات كبيرة من المياه القذرة المتدفقة من الأحياء المجاورة لحاسي بونيف، الناتجة عن شبكات الصرف الصحي وكذا المياه المستعملة التي تصرفها مصانع المنطقة الصناعية بحاسي عامر.
وحسب رئيس البلدية، فإن تصريفها يعتمد على المضخة التي يتم تشغيلها بالتيار الكهربائي، موضحا أنه في حالة انقطاع التيار، فإن توقف المضخة يؤدي إلى كارثة حقيقية وهو انفجار البالوعات الموزّعة عبر أحياء حاسي عامر.
وعن برمجة هذا المشروع بهذا الموقع البركاني للمياه القذرة، فقد أوضحت مصادر مسؤولة من المجلس الشعبي لبلدية حاسي بونيف "أن هذا المشروع التابع لمصالح الديوان الوطني للترقية العقارية "أوبيجي" والذي انطلقت الأشغال سنة 2013 جاء دون استشارة المجلس الشعبي البلدي أو مراعاة الدراسة التقنية للموقع.