إطارات بالصيدلية المركزية للشرطة أمام العدالة بتهمة الاختلاس

التماس عقوبات مابين عامين وخمس سنوات في حقهم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد صباح أمس، تسليط عقوبات مابين عامين حبسا نافذا وخمس
سنوات حبسا، في حق سبعة متهمين، يشغلون مناصب متفاوتة بالمركز الطبي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وهذا بعد متابعتهم بتهمة اختلاس أموال عمومية، قدرت بحوالي مليار و400 مليون سنتيم، خلال سنوات 2000 و2001 من الصيدلية المركزية بالأمن الوطني .
حيث مثل للمحاكمة ثلاثة متهمين، يشتغلون كبائعين بالصيدلية المركزية للأمن الوطني، والبقية هم إطارات بالمركز الطبي، يشغلون مناصب مختلفة، ومنهم المسؤول عن عمليات شراء وتبادل الأدوية للصيدلية، والمسؤول على المخزن، وكذا المسؤول عن مراقبة الوصفات الطبية، ومسؤولة الإعلام الآلي والتسيير . وفي المقابل، حضر ممثل عن التعاضدية العامة للأمن الوطني الجلسة، للمطالبة بالتعويضات المالية عن المبلغ المختلس، والذي قدره الخبير بحوالي مليار و400 مليون سنتيم، وكذا تعويض عن الأضرار التي لحقت المديرية العامة للأمن الوطني بسبب هذه القضية .
هذا وقد تبين من خلال جلسة المحاكمة، بان القضية تتعلق بنقص في مخزون الأدوية، تم اكتشافه منذ سنة 2000 حتى 2001 من الصيدلية المركزية، حيث قدرت الثغرة الأولية بحوالي 700 مليون سنتيم، وبعد التفتيش، تبين أنها تفوق مليار و400 مليون سنتيم، ووجهت أصابع الاتهام لمسيري مخزن الأدوية والبائعين بالصيدلية، حيث كشف التحقيق، عن التلاعبات التي طالت مخزن الأدوية، حيث استفاد العديد من الموظفين من طلبات أدوية، دون تقديم وصفات طبية، وهذا ما يعد خرقا للقانون المعمول به . كما تبين من خلال استجواب المتهمين، أن المخزن يسوده سوء التسيير والإهمال، ما أدى لنقص كميات معتبرة من الأدوية، وبيعها دون اكتشاف ذلك . وفي الوقت الذي تضاربت تصريحات المتهمين، مابين نفي التهمة وإلقاء اللوم على برنامج الإعلام الآلي، فقد طالب دفاعهم ببراءتهم، لانعدام أي دليل ضدهم، فيما أرجأ القاضي المداولات إلى الأسبوع المقبل .