رفع أمس مجلس قضاء العاصمة العقوبة الصادرة ضد المتهمين الرئيسيين في فضيحة اختلاس 13 مليارا من بريد الجزائر إلى 4 سنوات سجنا نافذا، فيما تم تخفيضها بالنسبة لبعض المتهمين إلى 6 أشهر حبسا نافذا وتأييد الأحكام ضد المقاولين والبراءة للمتهمين الذين استفادوا من نفس الحكم أمام المحكمة الابتدائية.وتوبع المتهمين بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية ألحقت أضرارا بالبريد ومنح امتيازات غير مشروعة لمقاولين والاستفادة من إعفاءات من رسوم ضريبية وقبض الرشوة والتزوير واستعمال المزور. فتح ملف القضية جاء بعد استئناف المتهمين للأحكام الصادرة عن محكمة عبان رمضان والقاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا وانكشفت خيوط القضية بناء على رسالة من طرف عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007 تطرقت لعدة تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف مموني مطابع تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي جاوز 13 مليار سنتيم، وقد توصلت التحريات إلى تورط 33 متهما على رأسهم إطارات ببريد الجزائر، وقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم لجوئهم للإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز لكونها استعجالية، فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر بأن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي.
