تمكنت مصالح الأمن بولاية الشلف، في حصيلة تدخلاتها منذ بداية السنة الجارية إلى غاية بداية شهر أكتوبرالمنصرم، من حجز حوالي 1000 متر مكعب من الرمال التي استخرجت بطرق غير قانونية و التي كانت معبأة على متن شاحنات وجرارات موجهة للبيع أو البناء، و تمكنت مصالح الدرك على إثر ذلك من حجز أزيد من 60 مركبة مختلفة كانت تستخدم في الحفر، التعبئة أو النقل، من بينها 50 شاحنة مختلفة الأحجام والماركات، 11 جرار، آلة حفر وجرافة. و حولت جميع تلك المركبات إلى المحشر. و تم إحباط جميع تلك العمليات في أوقات الليل من قبل فصائل الأمن و التدخل، و فرق أمن الطرقات ، و بفضل دوريات الفرق الإقليمية، و قد أضحت مراقبة الأودية ليلا بالضواحي الغربية للولاية من جملة النشاطات القارة لدى مصالح الدرك لبوقادير لمدى إطلاعهم على الوضع و متابعتهم لتحركات مستنزفي الرمل، و بحكم تموقع الأودية التي يتمركز معظمها بالبلديات الواقعة بالجهة الغربية من الولاية، فإن عملية نهب الرمال غالبا ما تكون بهذه الجهة، وهو ما تؤكده حصيلة تدخلات مصالح الدرك التي عادة ما تحبط قوافل نهب الرمال من بلديات الهرانفة، الصبحة ، بوقادير و وادي سلي. و نشير في هذا الصدد إلى أهم الأودية التي يطالها النهب على مستوى الولاية و التي يتصدرها وادي راس ببلدية الصبحة الذي يعد المصدر الأساسي لإستخراج الرمل، وادي سلي الذي تحمل البلدية إسمه، وادي وهران بأولاد فارس، وادي الشلف، وادي الفضة ووادي حرشون حيث نجد كل هذه الأودية مذكورة في المرسوم التنفيذي رقم09-376 المؤرخ في 16نوفمبر2009 الذي يمنع استخراج الرمل من هذه الأودية حسب إحداثيات يحددها ذات المرسوم المنبثق عن القانون رقم12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بالمياه، غير أن تلك الإحداثيات لا تحترم من قبل بارونات الرمال الذين اعتادوا على الربح السريع من وراء الإستخراج غير القانوني لمواد الطمي من الأودية المذكورة. و يعمد أصحاب المقاولات إلى استخدام الشباب البطال في تنفيذ عمليات نهب الرمال مقابل مبالغ رمزية تقدم لهم، و لا يهتم المستخدمون من الشباب البطال إن كان النشاط المكلفين بإنجازه مرخصا أو غير مرخص حيث يكتفون بتنفيذ التعليمات و قبض الأجر، إذ تتراوح أعمارهم عادة بين 20 و30 سنة ، حسب تقديرات مصالح الدرك، إذ توكل لهم مهمة تعبئة الشاحنات و قيادتها وغالبا ما يترك السائقون الشاحنات و يلوذون بالفرار عند مداهمتهم من قبل مصالح الدرك التي تحجز الحمولة و تحيل الشاحنة أو المركبة المستخدمة في النشاط المحظور بشكل عام إلى المحشر. و في حال توقيف السائقين يستفيدون من استدعاءات مباشرة. وحسب المعلومات التي أفادتنا بها مجموعة الدرك لولاية الشلف فإن كل عمليات النهب تتم في الفترات الليلية، حيث يغتنم المخالفون فرصة الظلام و نقص التغطية الأمنية، فيقصدون الأودية التي سلف ذكرها، أين يشحنون كميات كبيرة من الرمال ليوجهونها إلى سوق مواد البناء أو يستخدمونها في إنجاز مشاريع مسندة إليهم، و يفضل الناهبون سلك شوارع فرعية وسط السكنات بعيدا عن الطرق الوطنية التي توجد بها حواجز أمنية ، ليبقى عامل الحظ هو المتحكم في نجاح العملية أو فشلها إذ يتمكن بعض المخالفين من نهب الرمال دون أن يعترض طريقهم أحد بينما ينتهي الأمر ببعضهم في قبضة الدرك. و أكدت لنا مصالح الدرك أن هذا النشاط ينتعش أكثر في حدود الساعة الثالثة صباحا تقريبا. إذ جرت معظم عمليات الحجز في هذا التوقيت تحديدا، كما يعتبر فصل الصيف المفضل بالنسبة للناهبين لإستخراج الرمال لإعتبارات متعلقة بالطلب على الرمل في حد ذاته الذي يزيد صيفا لتسارع وتيرة أشغال إنجاز المشاريع، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن حالة الوادي الجافة صيفا التي تساعد العمال على الحفر و الشحن بعكس موسم تساقط الأمطار أين يصعب دخول الوادي. و أكدت مصالح الدرك أن الأشهر الثلاثة الماضية قد عرفت تزايدا مقلقا في عمليات النهب مما يستدعي تكاتف جهود جميع الهيئات المختصة للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد مصير البيئة بالولاية. فظاهرة نهب الرمال أصبحت تعرفها أغلبية الأودية بالشلف، إذ أخذت منحى خطير وباتت تهدد المحيط البيئي بالولاية وكذاعلى الصعيدين الإقتصادي و الإيكولوجي ، وهذا نظرا للطلب المتزايد على هذه المادة الأولية في ظل انتعاش ورشات البناء. و لم يمنع قرار تجميد منح تراخيص استخراج الرمل على المستوى المحلي منذ مطلع السنة الجارية2010 ، بارونات الرمال من الإستمرار في استنزاف هذا المورد الطبيعي الذي أضحت تجارته مربحة، أمام إلحاح البارونات على إفراغ الأودية من محتواها و الجري وراء الربح السريع، لكن هذا لا ينفي الجهد الذي تبذله مصالح الدرك بولاية الشلف لمحاربة الظاهرة، و تطويق ممارسي هذا النشاط دون ترخيص من الجهات المختصة.
