قرض "الرفيق" يفجر أزمة ثقة بين فلاحي سعيدة وبنك البدر

بسبب التضييق على الفلاحين الصغار ومتابعتهم قضائيا

بلغت ديون بنك الفلاحة والتنمية الريفية بسعيدة حسب مصادر عليمة ومطلعة بالملف على مستوى مديرية المصالح الريفية والغرفة الفلاحية وحتى اتحاد الفلاحين ممثل أصحاب الحرفة من ممتهني عالم الريف والزراعة حولي 79 مليون دينار إثر تمويل ما يقارب 357 فلاح ومزارع بمختلف بلديات ولاية سعيدة، ضمن سياسة قرض الرفيق التي انتهجتها مصالح رشيد بن عيسى خلال ال 3 سنوات الأخيرة لتمويل حملات الحرث والبذر وتأكيدهم على استفادتهم من هذه القروض الموسمية التي حددتها الدولة لمساعدة الفلاحين وتطوير وترقية المنتوج الفلاحي. غير أنهم تفاجأوا خلال المدة الأخيرة بتبليغهم عن طريق محضر قضائي متعاقد مع بنك البدر بإشعارات إلزامية بدفع الديون المترتبة عليهم خلال المواسم الفلاحية السابقة لسنة 2008 - 2009، أو المتابعة القضائية لعدم دفع هذه المستحقات المترتبة عليهم قانونا جراء قروض الرفيق دون الدخول والجدل في ملفات الدعم الفلاحي وآثاره السلبية التي كانت نقمة على فلاحي ولاية سعيدة بسبب متابعتهم القضائية ووضع أكثر من 100 فلاح ومستثمر ومقاول تحت الرقابة القضائية قبل عفو الرئيس عنهم خلال لقاء بسكرة قبل الانتخابات الرئاسية في عهدتها الثالثة.
الفلاحون المعنيون بهذه المتابعات لبنك البدر على ضوء مضامين شكاواهم للجهات المعنية طالبوا بالتدخل والوساطة لإيجاد حل لهذا الإشكال ولم يتنكروا على الإطلاق لديونهم المترتبة عليهم، ولكن طالبوا من مسؤولي البنك مراعاة ظروفهم المرتبطة بالظروف الطبيعية المناخية التي طبعها الجفاف بالولاية، زيادة على المشاكل التقنية للمهنة خلال المواسم الفلاحية الماضية التي شكلت شحا مغياثيا ومردودا جد سيء للإنتاج الفلاحي بولايتهم خصوصا خلال موسم 2008 / 2009 دون العمل بالاجراءات والتدابير القانونية المتعارف عيلها في حالات الجفاف والكوارث الطبيعية التي كان من المفروض على مسؤولي بنك البدر مراعاتها، الأمر الذي دفع ببنك البدر حرمانهم من قروض التموين خلال الموسم الفلاحي 2009 - 2010 مع إمكانية تعميم الاجراء ومواصلته خلال هذه السنة 2010- 2011 بسبب عدم تصفية ديون 2008 - 2009.
وفي ذات الإطار تحدث مسؤول لبنك البدر أن سياسة الدولة المنتهجة بخصوص قرض الرفيق للمواسم الفلاحية من 2008 إلى 2010 تتلخص في تمويل الفلاحين بالبذور بمختلف أنواعها، وهي العملية التي مست حوالي 357 فلاح لم يسدد منهم سوء 93 لقروضهم، مما جعل البنك يطالب بهذه المستحقات من الفلاحين الذين تلقوا العديد من الاعذارات الادارية ولجأ البنك إلى الاجراءات القانونية عن طريق المحضر لاسترجاع أمواله، حتى لا يتكرر سيناريو مسلسل الدعم الفلاحي للسنوات السابقة.
مع العلم أن قرض الرفيق في إحدى بنوده يؤكد بأن القرض صالح لموسم فلاحي ب 12 شهرا بدون فوائد مع إمكانية تمديده لفترة 6 أشهر، أي بمعدل 18 شهرا وأن الحالات المعنية بهذا الإجراء تجاوزت كل هذه المدة التي تحدثت عنها الإجراءات، وما بقي سوى الامتثال للدفع أو المتابعة القضائية لأن الدولة لا يمكنها مسح الديون مرة ثالثة كما حدث مع برامج الدعم الفلاحي التي استفاد من ريعها وأموالها أباطرة كبار بعشرات الملايير لا تمثل حتى 0 بالمائة مع قروض بنك الرفيق.
وظل سكوت ممثلي المهنة والجهات المعنية بقطاع الفلاحة يبقى هؤلاء الفلاحين تحت رحمة قرار التسديد أو المتابعة القضائية.