50 ألف فلاح ومربي بباتنة يجهلون شروط الاستفادة من القروض الفلاحية

رئيس غرفة الفلاحة يدعو إلى إعادة الثقة بين الفلاحين والبنوك..

شكل التمويل الفلاحي لفائدة التجديد الريفي موضوع اللقاء الدراسي احتضنه أول أمس المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة بمبادرة من مديرية المصالح الفلاحية، وشارك في هذا اللقاء الذي يهدف إلى توضيح طرق الحصول على القروض لتدعيم المشاريع الفلاحية والتعريف بالإمكانات التي وفرتها الدولة في هذا المجال للفلاحين في مختلف المجالات وكالات المديرية الجهوية لبنك التنمية الريفية «بدر» محليا بالإضافة إلى إطارات الغابات وفلاحين وممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وأكد مدير المصالح الفلاحية بأن ولاية باتنة التي سجلت قفزة نوعية في العديد من الشعب الفلاحية كإنتاج الحليب واللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء والبيض والحبوب بفضل الدعم الذي وفرته الدولة للقطاع عرفت إلى حد الآن سوء استغلال للقروض الفلاحية الموجهة لدعم المحاصيل ووسائل الإنتاج، فعلى الرغم من أن التمويل يشكل قاعدة أساسية في الإقلاع الفلاحي، فإن القروض الفلاحية على تنوعها تبقى بولاية باتنة التي قطعت شوطا بعيدا في سياسة التجديد الفلاحي والريفي غير معروفة لدى فلاحي المنطقة الذين يزيد عددهم عن 50 ألف فلاح ومربي لاسيما القرض الرفيق الذي لم يلق أي إقبال بباتنة، وحسب مدير المصالح الفلاحية جاء هذا اليوم الدراسي بالدرجة الأولى لوضع برنامج عمل من أجل شرح أهداف وآليات القروض الفلاحية لإنعاش وتطوير النشاط الفلاحي واستحداث مستثمرات فلاحية بالمنطقة بإمكانها المساهمة في الاقتصاد المحلي والوطني من خلال إنعاش وتجسيد العمل الجواري بين البنك والفلاح، ومن جهته أوضح نائب المدير الجهوي لبنك التنمية الريفية عدم إقبال فلاحي الولاية على القروض الموجهة للفلاحة ومن بينها القرض الرفيق على عكس الكثير من ولايات الوطن، مؤكدا بأن عدد الطلبات المودعة في هذا السياق على مستوى البنك بالولاية لا تتعدى 96 طلبا وهو ما يعتبر ضئيلا مقارنة بعدد الفلاحين الممارسين بهذه الجهة من الوطن لاسيما وأن باتنة حققت قاعدة إنتاجية في العديد من الشعب ولديها موارد هامة لتطوير مختلف منتجاتها، ودعا رئيس غرفة الفلاحة بالمناسبة إلى ضرورة إرجاع الثقة بين الفلاحين والبنوك التي اعتادوا اللجوء إليها في أوقات الجفاف فقط والتأكيد على أن تكون هذه العلاقة دائمة من أجل استحداث مستثمرات قوية ومن ثم جعل القرض الفلاحي كأداة فاعلة في دفع التنمية ككل، وركزت تدخلات المشاركين على التفريق بين القرض والدعم التي شكلت المعضلة لدى الكثير من الفلاحين، في حين سلط الضوء على أنواع القروض لاسيما القرض الرفيق الذي أكد مدير المصالح الفلاحية للفلاحين بأنه يمس مختلف الأنشطة الفلاحية وهو مفتوح لكل ممارسي الأنشطة الفلاحية، وقدمت للفلاحين وممثلي بعض المستثمرات الفلاحية الحاضرين في اللقاء شروح وافية عن الشروط والضمانات التي تمكنهم من الاستفادة من القروض الفلاحية سواء من البنوك مباشرة أو عن طريق مختلف هيئات الدعم الأخرى التي استحدثتها الدولة كالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وينتظر أن تنظم أيام تحسيسية وإعلامية أخرى حول القروض الفلاحية لفائدة الفلاحين بباتنة لحث الفلاحين وشبه الفلاحين للاندماج في سياسة التجديد الريفي التي تتطلب استغلال كل الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة.