"الوطني" تستطلع آراء نواب بالبرلمان ومنتخبين بوهران

في ظل أحداث الشغب التي شهدها الشارع منذ أيام

في خضم أحداث الشغب التي شهدتها هذه الأيام ولاية وهران، على غرار ولايات أخرى من الوطن، ارتأت جريدة "الوطني" أن تستطلع آراء ممثلي الطبقة
السياسية بوهران، من بينهم نواب بالبرلمان، وعدد آخر من المنتخبين لمعرفة وجهة نظرهم بخصوص الأحداث الحاصلة، وأي دور يمكن لهم القيام به، في إطار المساعي التي تبذلها السلطات الوصية محليا ومركزيا، من أجل احتواء الوضع المتفجر، والذي قد يشهد تطورات أخطر في أوساط الشارع برأي عدد من المتتبعين للأمر. وفي هذا الإطار، صرح السيد عبيد مصطفى محافظ الأفلان لوهران والنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن أحداث الشغب التي شهدتها عدد من أحياء الولاية، من شأنها الإضرار بأمن المواطنين وممتلكاتهم، وحذر من تواصلها لأن المشاكل لا يتم حلها بأعمال الشغب من حرق ورشق بالحجارة وقطع للطريق العام أمام حركة السير. كما أفاد ذات النائب مضيفا "لقد قامت محافظة الأفلان منذ اندلاع الأحداث بتنصيب خلية للمتابعة تضم في عضويتها أزيد من 16 مناضلا من بينهم نواب بالبرلمان من أجل العمل مع بقية الجهات الأخرى على تهدئة الوضع في أوساط الشارع الوهراني". من جهته صرح السيد عبو الطيب النائب عن حزب الأفانا بأن للمواطن ضمن ما يكفله الدستور الحق في التظاهر سلميا من أجل لفت انتباه السلطات لمطالبه أو لواقعه المعاش ولكن لا للشغب لتحقيق هذا الغرض فذلك من شأنه إجهاض الجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالواقع التنموي". وأضاف محدثنا "باعتباري ابن حي الضاية اتصلت بعدد من الشباب المحتجين بهذا الحي الشعبي وتحاورت معهم بخصوص الأحداث التي يشهدها الحي، إضافة إلى أحياء أخرى بالولاية وتفهمت الأسباب التي أدت إلى خروجهم للشارع كما أقنعتهم بأن ذلك من حقهم ولكن بدون اللجوء إلى التخريب والرشق بالحجارة وغيرها من السلوكيات المرفوضة من طرف عموم المواطنين". كما كان لعدد من المنتخبين بالمجالس المحلية في تصريحاتهم لجريدة "الوطني" آراء مشابهة تقريبا بخصوص التأكيد على رفضهم المطلق لما يحدث هذه الأيام بالشارع الوهراني الذي تحول إلى مسرح لحرب الشوارع في ظل لجوء عشرات الشباب بمناطق مختلفة بأحياء وهران على غرار ما يحدث بولايات أخرى للتظاهر بشكل سلبي احتجاجا على ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية كالزيت والسكر والقمح اللين ليتحول مسار الإحتجاج للتنديد بالوضع المزري الذي يتخبط فيه ملايين الجزائريين في ظل معاناتهم من البطالة وأزمات أخرى في مجالات ذات صلة بحياتهم اليومية كالسكن والبيروقراطية... إلخ من المشاكل التي كان للفساد يدا فيها بحسب ما تتناوله يوميا وسائل الإعلام. وأفاد عدد من المنتخبين المحليين في بعض البلديات التي مستها أحداث الشغب خلال هذه الأيام بأن ارتفاع اسعار بعض المواد الإستهلاكية بشكل فجائي كان القطرة التي أفاضت الكأس مما يتعين على السلطات المركزية احتواء الوضع قبل أن يتطور إلى ما لا يحمد عقباه من خلال تجسيد برامج استعجالية للقضاء على مشكل البطالة والسكن باعتبار ذلك أهم ما يدفع المواطنين للخروج إلى الشارع للتعبير عن معاناتهم.