ردود الفعل الرسمية تكشف قراءة السلطة الخاطئة للأحداث

كشفت موجة الاحتجاجات الأخيرة عن قصور واضح للسلطات في إعطاء قراءة عميقة للأحداث، كما دلت على غياب نظرة استشرافية للمستقبل وطغيان سياسة ''التسيير اليومي'' كمشروع يقوم عليه أداء الجهاز التنفيذي. كما عرّت الأحداث بذات القدر محدودية الخطاب الوطني وأيضا الخطاب الإسلامي الذي أعاد إنتاج نفس الأفكار خلال أحداث لم يشهدها المجتمع من قبل.
تحيل الأحداث العنيفة التي شهدتها ولايات الوطن، من خلال أفعال عنف غير مسبوقة، إلى قراءات كثيرة تتصل بأداء السلطة قبل وبعد الأحداث، وطبيعة الخطاب الحزبي المسوّق وحالة الشغور على مستوى المجتمع المدني المفروض أنه وسيط بين أسفل الهرم وأعلاه.
كما تحيل الأحداث على طبيعتها العنيفة والمتسمة، كما قال وزير الداخلية، ب''التحدي والحقد والكراهية''، إلى حجم قصور الخطاب الوطني الذي لم يخرج من قوقعة الوصاية والأبوية على الشعب، وكذا عدم فعالية خطاب التيار الإسلامي الذي كانت له قدرة تجنيدية في وقت من الأوقات، ما جعل أحداث الشغب ومسبباتها تمر من تحت أرجل الجميع دون أن تجد تلك الخطابات من يستمع إليها.
من جهة أخرى بؤرة الاحتجاجات أتاحت الفرصة للتساؤل عن غياب استشراف حكومي لرهانات المستقبل القريب، لقد أجمعت الحكومة ومن ورائها الأحزاب على وصف توقيت الأحداث وحجمها ب''المفاجأة''، وهو وصف يكشف عن قراءة غير دقيقة لنبض الشارع ما قبل نقطة الاحتقان التي تكون بداية للعنف، والذي يفترض أن يقاس لدى ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات النقابية ومن ثم الأحزاب التي تمثل في المفهوم العام الوعاء الشعبي لسلطة منتخبة من طرفه، ويضاف هنا قصور دور الولاة وأمناء الدوائر في إعطاء الصورة الصحيحة لأعلى الهرم عما يجول في خاطر الشارع. حتى بعد الأحداث، يبدو أن القراءة المعلنة من قبل الجهاز التنفيذي، تسير نحو اتجاه خاطئ وسطحي، ما دام الأمر إلى غاية الساعة لم يتخط مجرد حصر الحلول في خفض أسعار الزيت والسكر، مثلما ذهب إليه المجلس الوزاري المشترك، رغم أن المشكلة أعمق من ذلك بكثير. كما أن تعجب وزير الداخلية من حدة ''الحقد والكراهية'' لدى مثيري الشغب في الأحداث الأخيرة، يشير هو الآخر إلى القراءة غير الصحيحة لما جرى في الشارع.
كما تكشف التصريحات المتتالية لوزير التجارة، واتهامه في كل مرة لزمرة من ''المضاربين'' دون تحديدهم، أن الحكومة لا تجيد قراءة واقع السوق المحلية ومن يتحكم فيها، بدليل أن أحداثا كثيرة وجدت فيها الحكومة نفسها خارج الأحداث، على غرار أزمة البطاطا والحليب والخبز والفرينة، ويعكس ذلك أن الحكومة باتت اليوم ضعيفة أمام سلطة المال المتجسدة في ''رفض عصبة كبار التجار'' لقرارات الحكومة التي تقول إنها ''حمائية'' للاقتصاد، ثم أن تعليق الجهاز التنفيذي لهذه الإجراءات السيادية فيما بعد لا يمكن تفسيره خارج ''الرضوخ لسلطة المال'' المتنفذة حاليا داخل الأحزاب والبرلمان والمجالس المنتخبة.