تفكيك شبكات تتاجر بالأسلحة والمخدرات

فصائل للأمن والتدخل لمواجهة الجريمة المنظمة

فصلت المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران خلال العشرة اشهر الأولى من السنة الجارية، في 357 قضية تتعلق بحيازة، بيع واستهلاك المخدرات على الكيف المعالج والأقراص المهلوسة، حيث تم على إثرها حجز ما يزيد عن 4 قناطير من الكيف المعالج و 1564 قرص مهلوس، بالإضافة إلى توقيف 393 شخص، أودع 340 منهم الحبس الاحتياطي فيما استفاد 53 آخر من الإفراج المؤقت.
تسعى وحدات مجموعة الدرك الوطني جاهدة لاحتواء الظاهرة بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية للتصدي لها، وذلك من خلال التواجد الفعلي والمستديم في الميدان والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، قصد تضييق الخناق على مروجيها ومستهلكيها، حيث عرفت معظم ولايات الوطن في السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا في أعمال العنف واللاأمن مس المواطن في أمنه وممتلكاته، تمثلت غالبا في السرقات،اعمال سطو، إستهلاك المخدرات وغيرها مما أثر سلبا على استقرار وأمن المواطن .
كما ان هذا التطور الحاصل في اشكال العنف الإجرامي، خلف نوعا من الإحساس لدى المواطنين بانعدام الأمن، الشيء الذي استوجب على مصالح الامن تجنيد كامل قواها وطاقاتها لاحتواء هذه الظاهرة، لا سيما من خلال تنظيم عمليات المداهمة التي أعطت نتائج جد إيجابية، وسمحت بتوقيف عدد معتبر من الأشخاص المشتبه فيهم ولقيت هذه العمليات إرتياحا كبيرا لدى المواطنين، كما ساهمت في تحسين العلاقة بين المواطن وأفراد السلاح وتعميق الشعور بالثقة والأمن .
وفي هذا الاطار عالجت مجموعة الدرك الوطني بولاية وهران خلال الفترة المذكورة، ما يزيد عن 11960 جريمة في مختلف الميادين بما في ذلك التهريب والمخدرات الى جانب قانون المرور وتنسيق النقل، تم على إثرها تسجيل 1911 جناية وجنحة في إطار القانون العام، أدت إلى توقيف 2241 شخص من بينهم 1005 أودعوا الحبس الاحتياطي في حين استفاد 1236 شخص من الإفراج المؤقت .
وفي عرضه لحصيلة نشاط افراد السلاح الاخضر خلال العشرة اشهر الفارطة من سنة 2008 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كشف العقيد بيدل عيسى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران انه لوحظ هناك انخفاض محسوس هده السنة في عدد الجرائم المعالجة قدرت نسبته بحوالي 2000 جريمة، وذلك بالموازاة مع ما تم تسجيله في غضون 2007 حيث تم معالجة 13337 جريمة في إطار القانون العام والخاص ، منها 3044 جناية وجنحة، سمحت بتوقيف 3080 شخص من بينهم 1191 أودعوا الحبس الاحتياطي و1889 استفادوا من الإفراج المؤقت .
تشديد الخناق
على مروجي المخدرات
وسعيا منها إلى كسب ثقة المواطن من خلال العمل الجواري والسهر على حماية الأشخاص وممتلكاتهم من مختلف أشكال الجريمة فضلا عن ابسط الاعتداءات، أوضح العقيد أن مصالح الدرك الوطني بالولاية سهرت على رفع وتحسين نوعية التحريات والتحقيقات بالتركيز والاعتماد أكثر على الشرطة التقنية وكذا ايلاء الأولوية لمكافحة الجرائم الخاصة بالمواد المحظورة والممنوعة، مما سمح بمعاينة 357 قضية من أجل حيازة، بيع واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، والتي تم على إثرها حجز اربعة قناطير وقرابة 22 كغ من الكيف المعالج، وكذا 1564 قرص مهلوس، بالإضافة إلى توقيف 100 شخص، 97 منهم أودعوا الحبس الاحتياطي فيما استفادة ثلاثة من الإفراج المؤقت .
وبقدر ما تعكس إن عمليات الحجز المتكررة المجهودات التي تبذلها الاجهزة الامنية، فان كميات المخدرات المحجوزة من طرف وحدات الدرك الوطني والمصالح الأمنية الأخرى لدليل على أن الجزائر تعتبر منطقة عبور واستهلاك في نفس الوقت، حيث أصبحت هذه المادة تستهلك من طرف البالغين ولم يسلم منها حتى المراهقين.
ولقد اعتمدت المصالح المختصة التابعة للدرك الوطني على إستراتيجية هامة في مجال مكافحة جرائم المخدرات كل هذا من اجل وضع حد لهذه الظاهرة وحصر نطاقها وتفكيك شبكاتها، وللتقليل من حجم الخطر الذي يهدد المجتمع وذلك بالتوغل داخل الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات حيث تقوم بتفكيكها والقضاء عليها جذريا، وتتبع حيثيات هذه العصابات وتوقيف الرؤوس المدبرة ابتدءا من المستهلك إلى البائع ثم الممون حتى أعلى الشبكة.
في هذا الإطارايضا دعم الدرك الوطني مختلف مصالحه بالأجهزة العصرية وذلك للبحث والتطور في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشارها في المجتمع، لا سيما مكافحة ظاهرة المخدرات والتهريب والإدمان والجريمة بمختلف أشكالها، فلقد تدعم هذا الأخير بكفاءات مؤهلة ومختصة في مجال قمع الإجرام المنظم فلقد جسدت خلال السنوات الأخيرة مشاريع عديدة وذلك بإدراج المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية الذي يتوفر على مخبر التحاليل الكيمائية للمواد المخدرة لمعرفة التركيبة الأصلية لهذه المواد ڤالبصمة الكيميائيةڤ، وهذا من أجل التعرف على مصدر هذه المادة المخدرة ومكان إنتاجها لأنه كل مادة مخدرة تمتاز بخصوصيات ومواصفات معينة.
كما عملت قيادة الدرك الوطني تفعيل عمل خلايا الشرطة العلمية والتقنية وفصائل الأبحاث وجميع الوحدات الإقليمية من اجل تطوير التحاليل المتعلقة بنوع الجريمة الذي يساعد في التحقيقات القضائية وتسهيل الخبرة العلمية وإيجاد الأدلة المادية.
كذلك تم إنشاء فصائل الأمن والتدخل للدرك الوطني لمواجهة ظاهرة اللاأمن في المجتمع وأداء أعمال وقائية وردعية لحماية الممتلكات والأشخاص ومكافحة المخدرات ومعالجة القضايا التي تمس بالنظام العام.
فالدرك الوطني اليوم يعرف تطورا كبيرا بفضل مخطط طموح في مستوى التحديات الأمنية التي تفرزها الأشكال الجديدة للجريمة، وهذا ما عزز دوره ومهامه كذلك إدراج خلايا التحاليل الجنائية ومسرح الجريمة وخلق بنوك معلومات تحتوي على معلومات عن الأشخاص المبحوث عنهم كذلك الشبكات الإجرامية والتي تقوم باستغلالها في وقتها الحقيقي.
كما تم إحداث المصلحة المركزية للتحريات الجنائية لقيادة الدرك الوطني التي تعمل على استعمال وسائل الكشف وتفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة أساسا بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات والأسلحة والتهريب وتزوير الوثائق وتعمل أيضا على تنظيم وتحيين بنك البيانات حول المنظمات الإجرامية ومكوناتها والتي تقيم علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة، المكتب المركزي الوطني للشرطة الدولية انتربول، وكذا تجري التحقيقات الهامة التي تتطلب بطبيعتها وسائل تقنية وتحريات قضائية متخصصة .
كذلك القيام بحملات تحسيسية ووقائية على مستوى وطني من طرف خلايا حماية الأحداث لتوعية الشباب من الأخطار الناجمة عن استهلاك المخدرات، ومن جهة أخرى تقوم مختلف وحدات الدرك الوطني بحملات من المداهمات لتوغل داخل أوكار الجريمة واتخاذ الإجراءات الآزمة لمحاربتها، فكل هذه الجهود والمساعي وفرت من طرف قيادة الدرك الوطني للقضاء بصفة نهائية على الجريمة بكل أشكالها.
إلقاء القبض على 279 شخص
وهو ما يعكس في حقيقة الامر حسب ذات المتحدث الجهود المبذولة من طرف أعوان الدرك الوطني، وسهرهم على الاقتراب أكثر من الأماكن المحظورة في سبيل اقتفاء اكبر عدد ممكن من المعلومات الصحيحة التي تؤدي حتما إلى إحباط محاولات هؤلاء المجرمين لترويج السموم في أوساط المجتمع الجزائري مستهدفة فلذة كبده من الشباب، مضيفا بخصوص مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة ان نفس الجهات الأمنية عاينت في ذات الفترة من السنة الجارية، 149 قضية، تم من خلالها حجز مختلف البضائع على غرار المواد الغذائية، السجائر والألبسة وكذا السيارات بقيمة مالية تقدر ب 8 ملايين دج.
من جهة أخرى، لا تزال قضايا الهجرة السرية تحتل الصدارة في قائمة الإجرام المنظم وهذا ما تبرزه حاليا الأرقام التي تعرف تزايدا مستمرا، والملاحظ أن اغلب مرتكبيها هم من دول إفريقية على غرار النيجر، نيجريا، مالي، الكامرون، غانا، الكونغو، ساحل العاج والبعض منهم من دول عربية كالمغرب سوريا ومصر، جلهم يقصد الجزائر أملا في تحسين ظروفهم المعيشية، رغم وضعيتهم غير القانونية هؤلاء الأجانب يستغلون وجودهم للجوء إلى جرائم النصب والإحتيال، ترويج وبيع المخدرات، إضافة إلى المخاطر المتمثلة في نشر الأمراض المعدية، البعض منهم يجعل الجزائر محطة عبور رئيسية للذهاب إلى بلدان أخرى كالمغرب ثم إلى إسبانيا، أو تونس إلى إيطاليا.
وفي هذا السياق عاينت المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران زيادة بسيطة سواء في عدد القضايا المعالجة أو الأشخاص الموقوفين في إطار الهجرة السرية والاقامة غير الشرعية، حيث عالجت في غضون 10 اشهر من سبعة قضيا تتعلق بالهجرة السرية، أسفرت عن توقيف 77 شخص من جنسيات مختلفة على غرار الجزائر، المغرب، مصر، بنغلادش، تم إيداع 75 منهم الحبس الاحتياطي فيما استفاد شخصين من الإفراج المؤقت، اما بشان الاقامة غير الشرعية فقد تم تسجيل 275 قضية، ادت الى توقيف 286 شخص من بينهم 6 نساء.
وفي اطار عمليات المداهمة للأماكن المعروفة بالإجرام واللصوصية عبر إقليم اختصاص المجموعة الولائية للدرك الوطني، والتي ارتأت توجيهها إلى الأماكن المعزولة والخطيرة، لا سيما تلك التي تتطلب التدعيم والقوة للتوغل بداخلها، تمكنت مصالح الدرك من توقيف 279 متهم اثر تعريف 56805 شخص، كانوا محل بحث لدى السلطات القضائية .
شاب يضع حدا لحياة صديقه
تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين البيضاء من تحديد هوية وتوقيف المشتبه في إرتكابه جريمة قتل شنعاء وقعت بتاريخ 20 اكتوبر الفارط بحي بوعمامة والتي راح ضحيتها شاب في ال 26 من عمر، بعدما تعرض لضربة قاتلة بواسطة اداة حادة على مستوى الرقبة.
وتعود حيثيات القضية حسبما اوضحه نائب قائد الفرقة الى الصباح الباكر من اليوم المذكور، حيث وردت معلومات الى الفرقة تفيد بوجود شخص من جنس ذكر ملقى على الطريق الولائي رقم 73 بعين البيضاء وبالضبط باحد منعرجات حي بوعمامة.
ليتم اثر ذلك التنقل الى عين المكان، واكتشاف جثة الضحية ملطخة بالدماء بعد ان تم تحريكها من مكان وقوع الجريمة، مما تسبب في عرقلة عملية التحريات بالموازاة مع هطول الامطار مما تسبب في مسح ابسط الادلة التي من شأنها دفع وتيرة التحقيق.
الا ان ذلك لم يمنع حسب المتحدث من اللجوء الى بعض الوسائل التقليدية وجمع المعلومات من عين المكان، مما سمح بالوصول الى والد الضحية الذي تعرف على ابنه بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران، ليتضح بعد 3 ايام ان الضحية كان يوم وقوع الجريمة رفقة صديقه البالغ من العمر 38 سنة، حيث استأجروا احدى السيارات بطريقة غير شرعية لاقتناء المشروبات الكحولية، وفي طريق عودتهما نشب بينهما شجار حول هاتف نقال اثار غضب صاحب السيارة وصديق الضحية وانتهى بمقتل الشاب.
وبناءا على تعليمة نيابية تم تمديد الاختصاص لتفتيش منزل المشتبه فيه، اين تم العثور بمنزل صديق الضحية على الملابس التي كان يرتديها يومها ملطخة بدماء صديقه، وفور تقديمه امام السيد وكيل الجمهورية امر هذا الاخير بايداعه الحبس المؤقت.
------------------------------------------------------------------------