تقارير أفلانية لإستفزاز الأرندي وإحراج حكومة أويحيى

نواب بلخادم لم ينزلوا للشارع وأعدوا تقارير زائفة ومغلوطة

يكشف تقرير معاكس أرسلت نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، ووزير الداخلية دحو ولد قابلية، الإستهتار الكبير الذي يعيشه البرلمان، من خلال عدد من النواب الذين
يقدمون تقارير مغلوطة في كثير من الأحيان، على إعتبار أنهم بعيدون كل البعد عن الميدان. يقول التقرير إن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، راح ضحية كذب نوابه الذين أرسلهم إلى الولايات من أجل التقرب من المواطنين، والبحث في أسباب الإحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عدد من ولايات الوطن، في خطوة من بلخادم من أجل تقصي الأوضاع، ووضع لائحة مطالب يتم تقديمها للسلطة من أجل البحث عن آليات يمكنها تحسين الأوضاع الإجتماعية للمواطنين، و تطفئ نار الإحتجاجات التي تندلع من وقت لآخر، آخرها الإحتجاجات الماضية والتي كانت الأوسع منذ 05 أكتوبر 1988 . يقول التقرير، إن 54 بالمائة من النواب لم ينزلوا إلى الجزائر العميقة، و منهم من بقي في العاصمة ولم يزر الولاية التي إنتخب نائبا لها، معطيا مثالا بنائب عن ولاية شرقية وأخرى غربية، يعتبران من ركائز الأمين العام للأفلان في قبة البرلمان، إلا أنهما أعدا تقارير تشرح أسباب الإحتجاجات ودواعيها رغم أنهما مثلهما مثل غالبية نواب الأفالان، لم يعايشا الإحتجاجات وكانت متابعتهما عبر الصحف فقط. وأضاف التقرير، أن نسبة 20 بالمائة من نواب الأفلان لم يعيشوا الإحتجاجات الأخيرة، لأن بعضهم كان خارج الوطن، في حين كان البعض الآخر خارج مجال الخدمة، ويذكر التقرير مثالا عن نائب بولاية الوسط كان في بلجيكا، وآخر كان يتابع استثماراته في تونس، ويتابع التقرير بالقول، هؤلاء أيضا قدموا تقارير زائفة ل عبد العزيز بلخادم. جدير بالذكر، أن عبد العزيز بلخادم إجتمع أمس بنواب الكتلة البرلمانية للحزب، في جلسة تم من خلالها النقاش معهم حول الوضع في الولايات، والتباحث حول التقارير التي طلبها بلخادم لتحديد أسباب احتقان الشارع، والدوافع الحقيقية للاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها بعض الولايات. بلخادم الذي سبق له وأن شدد على نواب الحزب في آخر لقاء جمعه بهم قبل أسبوعين، على ضرورة التوقف عند الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها الجزائر مؤخرا، ومحاولة استخلاص الدروس والعبر مما حدث، بتحليلها والبحث عن أسباب ودوافع الاحتقان وسط المواطنين، لأن السياق الذي حدثت فيه الاحتجاجات الأخيرة من وجهة نظر بلخادم، يختلف جملة وتفصيلا عن السياق الذي كانت تعيشه الجزائر عشية أحداث 5 أكتوبر 1988، معتبرا أن التهاب أسعار مادتي السكر والزيت ليست السبب الحقيقي للاحتجاجات. تقول مصادر نيابية للوطني، أن بلخادم لم يجد القراءة التي كان ينتظرها للاحتجاجات، عندما طلب من نواب الحزب النزول إلى القواعد وموافاته وعلى وجه السرعة بتقارير معاينة وافية عن الوضع في الولايات، والمشاكل والانشغالات التي تعانيها كل فئة، سواء الشباب أو النساء أو الفلاحين أو المستثمرين، كما طلب أن تتضمن التقارير مقترحات حول كيفية تسوية ومعالجة المشاكل المطروحة، وكذا الممارسات التي يجب محاربتها، وتلك التي تثير شغب المواطنين، وقال بلخادم إن قيادة الأفلان وانطلاقا من هذه التقارير، ستعد لائحة إنشغالات تقدمها للوزير الأول أحمد أويحيى للنظر فيها، وفي هذا السياق، قالت مصادر بقبة البرلمان، إن بلخادم كان يريد من خلال هذه التقارير، إحراج غريمه الأرندي، وتقديم رسائل مشفرة للوزير الأول، رغم أن أغلب وزراء الحكومة يلبسون ثوب الأفلان .