قانون البلدية والولاية على رأس جدول الأعمال

الدورة البرلمانية الربيعية اليوم:

يفتتح البرلمان بغرفتيه صباح اليوم الدورة الربيعية بعد انقضاء شهر عن اختتام الدورة الخريفية واذا كانت هذه الأخيرة قد وصفت بالشحيحة بالنظر إلى عدد القوانين التي نوقشت وصادق نواب الشعب عليها، فإن الدورة الجديدة ستحمل أهم المشاريع وفي مقدمتها قانون البلدية والولاية وكذا قانون المحاسب حسبما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري.
تكتسي الدورة الربيعية في الفترة التشريعية السادسة أهمية بالغة على اعتبار أنها ستشهد الافراج عن قانون الولاية والبلدية وفق ما أكده الرجل الثالث في الدولة في حصة اذاعية بثت غداة اختتام الدورة الخريفية بالإضافة الى قانون المحاسب على عكس الدورة الخريفية التي لم تشهد نشاطا كبيرا.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الغرفة البرلمانية السفلى أن قانون الولاية والبلدية مبرمج في الدورة الحالية مستندا في ذلك الى تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى على هامش اختتام الدورة البرلمانية يوم 2 فيفري الأخير، فإن دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية أكد خلال آخر خرجة اعلامية له بأن المشروع لم يكتمل بعد وفي حاجة الى اثراء، الا أنه يرجح الافراج عنه خلال هذه الدورة لا سيما وأن أويحيى أكد ذلك لزياري.
وكان رئيس الغرفة البرلمانية الثانية قد رافع مطولا لهذه الأخيرة حيث ربط نقص القوانين وشح الدورة الأخيرة بالحكومة لأن البرلمان يسجل القوانين التي يحيلها الجهاز التنفيذي الى مكتب المجلس.
وعلاوة على قانون البلدية والولاية، فإن الدورة الجديدة تتميز عن سابقاتها بالسياق الذي تنعقد فيه حيث من المنتظر أن تتوج مبادرة النواب الذين يمثلون حزب جبهة التحرير الوطني باقتراح مشروع تجريم الاستعمار بعرضها على البرلمان وكان المكتب برئاسة زياري قد درس مشروع القانون وتم قبوله مبدئيا على أن يعرض على الحكومة من أجل المناقشة والإثراء.
وبمجرد الاعلان عنه تحركت اطراف فرنسية من أجل معارضة القانون غير أن الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم أكد بأنه لن يتم التراجع عن مشروع القانون لأن الجزائر دولة سيدة ولا دخل لهؤلاء بقانون جزائري.
ومن أجل عرضه على البرلمان يتوقع أن تقدم الحكومة مقترحاتها لإثراء مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشته خلال الدورة.
كما أن الدورة تتزامن مع عدة مناسبات منها عيد المرأة واليوم العالمي للصحافة.. كما أن الظرف الراهن الذي يتميز أساسا بسلسلة الاحتجاجات لا سيما في قطاع التربية، سيدفع النواب الى التحرك من أجل احتواء الوضع بالتنسيق مع الحكومة لا سيما وأن زياري أكد بأن دور المجلس يقوم على التنسيق مع الحكومة وليس عرقلتها.
وفيما يخص تأجيل مشاريع قوانين استراتيجية وتأخيرها مثلما هو الشأن بالنسبة لقانون ضبط الميزانية وقانون البلدية والولاية، أكد زياري بأن مرد ذلك الحاجة الى مزيد من الوقت لاثراء ومناقشة القوانين لأن الأمر لا يتعلق بإعداد وثيقة فقط.
جدير بالذكر أن الدورة الخريفية تميزت بالمصادقة على مشروعي قانونين هامين ويتعلق الأمر بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لسنة 2010 بالإضافة إلى أمرين يتعلق الأول باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وكذا الأمر المتعلق بتنظيم حركة المرور.
وفق المادة 118 من الدستور والقانون المسير للغرفتين البرلمانيتين فإنه وبعد افتتاح الدورة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بحضور رئيس الغرفة الأولى والوزير الأول، يترأس عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة جلسة الافتتاح بمقرها الأخير بحضور الطاقم الحكومي ورئيس الغرفة البرلمانية السفلى.