5 إطارات بوكالات "بديال" إختلسوا الملايير وفروا

إستغلوا الإحتجاجات ونفذوا عمليات السرقة

كشفت مصادر بالمديرية العامة لبنك التنمية المحلية بالعاصمة، أن هذا الأخير تكبد خسائر فاقت 80 مليار إبان الإحتجاجات الأخيرة، التي هزت عددا من الولايات، حيث إن إطارت بوكالات البنك بعدد من الولايات، على غرار العاصمة عنابة برج بوعريريج قسنطينة، قاموا بعمليات اختلاس كبيرة، فيما يجري حاليا التحقيق في عدد من الوكالات بكل من وهران وتلمسان.
أفادت مصادر قضائية للوطني، بان غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، قد أمرت أول أمس، بإيداع كل من المديربن بالنيابة العاملين ببنك التنمية المحلية ببرج بوعريريج رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من المدعو "ق،م " البالغ من العمر 48 سنة، والذي يشتغل كمدير بالنيابة، وكذا "ب،ص" البالغ من العمر 54 سنة، الذي يشتغل في ذات المنصب، وهذا بعد أن نظرت الغرفة المعنية في الطعن المقدم من محامي المتهمين، من جهة أخرى تفيد مصادرنا، بان مصالح الأمن لم تعثر على المديرين واللذين فرا إلى وجهة تبقى مجهولة، حيث يشار كذلك، إلى ان الغرفة رفضت الإفراج عن رئيس المصلحة بذات البنك، الذي أودع رهن الحبس المؤقت، خلال الأيام المنصرمة، وهذا بأمر من قاضي التحقيق، بعد اختفاء و إختلاس أموال عمومية وطنية وبالعملة الصعبة من البنك، والتي قدرت بأكثر من مليار . وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن القضية جاءت بناء على إستغلال أعمال الشغب التي عرفتها الولايات والتي طالت بنك التنمية المحلية، بعد أن قام المشاغبون بإقتحام الوكالة، وطرد الحارسين، وتمكنوا من كسر الباب وتحطيم التجهيزات المتواجدة به، وسرقة الأموال التي كانت بالغرفة المدرعة بقبو البنك، كما أن الفاعلين إستولوا على المفتاح الخاص بباب الغرفة المدرعة، وهذا بعد أن تمكنوا من تحطيم الصندوق الحديدي الذي كان به المفتاح، وبناء على هذه المعلومات، بدأت الفرقة الإقتصادية تحرياتها، والتي أفضت إلى أن أبواب الغرفة المدرعة والتي تتواجد بها الأموال، لا يمكن فتحها بالقوة، لكون أبوابها سليمة، و لم تتعرض إلى أي إصابة أو آثار عنف، مما يعني بأنه قد تم فتحها بمفتاح، خاصة وان المفتاح الخاص بها، كان يتواجد عند رئيس المصلحة بالبنك، والمدعو "ف،أ" وانه المكلف بفتح وغلق الباب، كما أن المديران بالنيابة المسميان "ق،م" و "ب،ص" كانا في موقع الحادثة أثناء الشغب، بحكم أنهما كانا مناوبين، وهذا تطبيقا لتعليمات من المديرية الوصية، بضرورة متابعة الأحداث، كما أن التحريات أفضت إلى أن المدعو "ق،م " قد غادر البنك وبيده حقيبة دبلوماسية بنية اللون، وحمل معه غلافا بريديا من الحجم الكبير، وذلك أمسية ذلك اليوم، وقد بلغ في هذا الصدد المبلغ المختلس بالعملة الصعبة "109000أورو "، بينما بالعملة الوطنية بلغ "705000دج". مما يعني بأنه يفوق المليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يمكن بحسب مصالح الأمن، وضعه بكل سهولة في حقيبة صغيرة دون أي إثارة للإنتباه. وقد تم تقديم المتهمين الثلاثة في 24 من جانفي، أين أمر قاضي التحقيق بوضع رئيس المصلحة الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج وقتها عن الإطارين "المديران" الآخران. وهذا بتهمة إختلاس ممتلكات وأموال وكذا أوراق مالية عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية ووثائق مصرفية. وبولاية عناية وقسنطينة، لا تزال مصالح الأمن تحقق في إختفاء ما قيمته 22 مليار سنتيم من وكالات "بديال" إثر الإحتجاجات الأخيرة، خاصة بعد فرار إطارين بعنابة، وإطار بقسنطينة، وعلى صعيد آخر، قال ذات المصدر، إن إختفاء الأموال مس وكالات أخرى، بكل من وهران وتلمسان، وهي الوكالات التي تحقق مصالح الأمن مع إطاراتها هذه الأيام.