استولى على مبالغ مالية في حقيبة دبلوماسية

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج المدعو (ف.أ)، وهو إطار ببنك التنمية المحلية، الحبس الاحتياطي، في حين استفاد كل من "ق.م" و"ب.ص" من الافراج، وذلك على خلفية الثغرة المالية التي اكتشفت على مستوى البنك تعرضت "الأمة العربية" للموضوع في أعداد سابقة والتي تزامنت مع احداث الشغب التي شهدتها اغلب ولايات الوطن، حيث كان البنك المذكور من بين الهيئات التي استهدفت و تعرضت للتخريب و الحرق.
وقد وجهت للمتهم الرئيسي تهمة اختلاس أموال عمومية والإهمال العمدي اثر اختفاء مبلغ مئة وتسعة آلاف أورو (109000)، و70 مليون سنتيم. واستنادا إلى مصادرنا، فقد تم اكتشاف الثغرة بوكالة برج بوعريريج بعد تحقيقات الامن بناء على شكوك كون ادارة البنك، قد تم تحذيرها اثناء الاحتجاجات، وجاءت كل الشكوك حول اختفاء ما قيمته حوالي مليار و90 مليون من الغرفة المصفحة، والمغلقة باحكام بقبو الوكالة، والتي حمّل المقتحمون للوكالة مسؤولية الاستيلاء عليها، وبعد ان تمكنوا من الاستيلاء على مفاتيحها من الصندوق الحديدي، حسب تقرير البنك. وقد خلص تحقيق الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لولاية برج بوعريريج إلى استحالة فتح أبواب الغرفة المدرعة، مع كون الأبواب سليمة من أي استعمال للعنف، وان المتهم "ف.أ" رئيس مصلحة الصندوق هو الوحيد المكلف بفتح الغرفة وغلقها، بالإضافة إلى تواجد الإطارين "ق.م" 48 سنة و"ب.ص" 54 بالبنك ساعة الأحداث في إطار تطبيق برنامج المناوبة، ثم كشفت التحقيقات عن مغادرة المدعو "ق.م" للبنك حاملا حقيبة دبلوماسية، وغلاف بريدي كبير الحجم مساء ذلك اليوم، علما ان المبالغ المختفية يمكن حملها دون لفت الانتباه. وبعد انتهاء التحقيق، تم تقديم الأطراف المعنية إلى النيابة بمحكمة برج بوعريريج التي أحالت الملف على التحقيق، وأمرت بإيداع "ف.أ" 51 سنة الحبس المؤقت والإفراج عن الشخصين الآخرين في انتظار المحاكمة.