تكبد بريد الجزائر في الثلاث سنوات الأخيرة، خسائر مالية كبيرة، فاقت 200 مليار سنتيم، حسبما كشف عنه مصدر الوطني أمس، وقال ذات المصدر، إن هذه الخسائر كانت عبارة عن ثغرات مالية، أبطالها بعض إطارات وموظفي مراكز البريد، حيث تم في هذا الإطار، ملاحقة أزيد من 42 موظف وإطار بتهمة إختلاس الأموال، إنطلقت فضائح مراكز البريد من الشرق الجزائري، عندما سجلت أكثر من 10 عمليات إختلاس للأموال، وبالتحديد انطلقت هذه الفضائح من مسقط وزير البريد وتكنولوجيا الإتصال موسي بن حمادي، حيث سجل مركز بريد أولاد دحمان ببرج بوعريريج، عندما اختفى القابض الرئيسي لذات المركز، إختفاء ما يفوق المليار و 700 مليون، أياما بعد ذالك، سجل مركز شرشار بنفس الولاية، ثغرة بقيمة المليار سنتيم، وبوهران أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران الأسبوع الماضي، بوضع المحاسب الرئيسي للبريد المركزي الحبس المؤقت بتهمة اختلاس مبلغ مالي فاق الملياري سنتيم، وقد اكتشفت القضية هذه السنة، رغم أن فصولها تعود إلى سنة 2006، ولم يتم الإبلاغ عنها، وفي هذا الإطار، كشفت مصادر الوطني، أن ولاية وهران لوحدها، سجلت بها ثغرات مالية فاقت 16 مليار سنتيم، من 2006 إلى غاية جوان 2010، وهو مبلغ ضخم، إستدعى إيفاد لجنة تحقيق من طرف الوزارة المعنية، كما كانت العاصمة مسرحا للعديد من عمليات الإختلاس، حيث سجلت في الثلاث سنوات الأخيرة، عشرات القضايا في هذا الإطار، نذكر منها قضية اختلاس مبلغ 270 مليون سنتيم من ملحقة بريد وزارة العدل الكائن مقرها بالأبيار، والتي تورط فيها كل من القابض ب/س وعون شباك ط/ع، على غرار قضيتي اختلاس أموال عمومية وتكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات تجارية ومصرفية، التي تكبد من خلالهما بريد الجزائر، خسائر قدرتها لجان التفتيش بأكثر من نصف مليار سنتيم، والتي اكتشفتها بكل من مركزي بريد سطاوالي والشراڤة، حيث قدّر مبلغ الثغرة بالمركز الأول ب 520 مليون سنتيم وحوالي 90 مليونا بالثاني، تورط في قضية بريد سطاوالي، كل من القابض الرئيسي وأمين الصندوق وامرأة تشغل منصب عون شباك، هذه الأخيرة التي بينت المحاكمة توريطها من طرف أحد المتهمين، حيث أثبتت التحريات وجود ثغرة بقيمة 30 مليون سنتيم بالسجل الذي تدون عليه الواردات والصادرات، وبعد التحقيق تم اكتشاف ثغرة أخرى من قبل لجنة التفتيش، التي كشفت تزوير صك صادر عن بنك التنمية المحلية وكالة سطاوالي، مع اختلاس المبلغ المقدر ب481 مليون سنتيم، كان من المفروض تحويله إلى البريد المركزي بالعاصمة، كما وضع ملف فضيحة الاختلاس والمشاركة في التبديد مسؤولين كبار بالمركز البريدي بالدار البيضاء في قفص الاتهام، بعد تسجيل ثغرة مالية ب700 مليون سنتيم حسب ما حددته الخبرة الأولية المنجزة، تورط فيها قابض البريد للدار البيضاء المتهم الرئيسي الذي كان يقوم بعمليات غير قانونية على مستوى البريد ذاته، باستعمال محررات مصرفية لسحب مبالغ مالية ضخمة لفائدة مقاول هو في حالة فرار، بعد أن فتح له حسابا جارٍيا في مركز البريد ذاته، إضافة إلى فتح دفتر التوفير والاحتياط لشخص وهمي، وتواصلت عمليات السحب بين 2004و2008 وعلى دفعتين، تم من خلالها سحب ما يقارب 700مليون سنتيم.
