أحزاب وتنظيمات نقابية تعلن إنسحابها من مسيرة اليوم

قسمت ظهر المعارضة ومقري يتمرد على حمس

قسمت المسيرة المزمع تنظيمها اليوم، ظهر التيار المعارض في الجزائر، حيث لم تبق سوى عدد من الأحزاب المجهرية يقودها سعيد سعدى ومصطفى بوشاشي، وعدد قليل من
التنظيمات النقابية التي لم يلتف وراءها المواطن يوما من الأيام، حيث أعلن كل من طابو و محمد السعيد وحركة العروش وجناح فلفول في نقابة السناباب، عدم مشاركتهم، ناهيك عن عدم مشاركة كل من حركة الإصلاح الوطني، والنهضة "جناح جاب الله"، فيما أعلن النائب عن ولاية المسيلة وعضو المكتب الوطني عن حركة حمس مقري المشاركة في المسيرة. أولى الأحزاب التي رفضت المشاركة في مسيرة اليوم، حزب جبهة القوى الإشتراكية، حيث صرح السكرتير الأول للحزب كريم طابو، أنه لن يشارك في هذه المسيرة التي لها أهداف خفية أغلبها سياسية، فيما لم تتحدد الأهداف الحقيقة للمسيرة، على إعتبار أن أصحابها اكتفوا بالمناداة للتغيير دون أن يحددوا المطالب الحقيقية، وكان طابو قد إتهم حزب الأرسيدي مباشرة بالقول، إن العديد من السياسيين الجزائريين، في إشارة منه إلى الأرسيدي الذي لم يذكره بالاسم، يحاولون الآن استغلال الظرف الحالي في الجزائر، لربطه مع الانتفاضة الشعبية التونسية والاحتجاجات القائمة في مصر، و ذلك لأهداف سياسية داخلية، يحاولون عن طريقها التموقع مع اقتراب الانتخابات. و أكد الافافاس في ذات السياق، أن قوى التغيير موجودة، لكن على هؤلاء السياسيين البرهنة على استقلاليتهم من السلطة، مع ضرورة ربط مواقفهم السياسية مع الزمن، و شدد حزب آيت أحمد، على أنه لا يمكن في نفس الوقت المشاركة في دفن العملية الديمقراطية، و إنهاء الحياة العامة، للحفاظ على النظام، لتبرير الحرب القذرة باستعمال المعارضة والاختيار الشعبي. ومن جهته أعلن حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، عن عدم مشاركته في مسيرة 12 فيفري التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية. وقال حزب محمد السعيد، أن قرار 12 فيفري ''اتخذ دون علم بعض الأعضاء المؤسسين كحزب الحرية والعدالة ولا يلزم إلا أصحابه''. وأوضح الحزب الذي شارك في جلسات التنسيقية، بأن ''اللجنة كانت قد حددت في اجتماعها المنعقد في 28 جانفي الماضي، يوم الأربعاء 9 فيفري موعدا لتدارس الموقف على ضوء رد مصالح ولاية العاصمة على طلب التصريح بالمسيرة المودع لديها طبقا للقانون''، غير أن الذي حدث، حسب بيان محمد السعيد، ''أن أعضاء من اللجنة بادروا قبل ذلك، لاعتبارات خاصة بهم، ودون أي تفويض، إلى تقديم هذا التاريخ ب 24 ساعة، لاتخاذ الموقف المعلن للرأي العام باسم اللجنة''. وتبعا لذلك، أعلن حزب الحرية والعدالة، أنه ''يعتبر نفسه غير معني بالتاريخ المحدد للمسيرة''، مشيرا في هذا الصدد، بأن ''التغيير المنشود تغيير سلمي يمر حتما في المقام الأول عبر إعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني، لتمكين قوى سياسية جديدة من البروز، وتطبيق العدالة الاجتماعية''.