السكان يطالبون بتنصيب كاميرات المراقبة لحماية ممتلكاتهم

بعدما شهد مجمع"اديال" 4 عمليات سرقة في ظرف شهر

عادت ظاهرة السطو على المنازل بشرق وهران لتطفو على السطح مجددا، وهذا بعدما تعرض المجمع السكني"عدل" ببئر الجير إلى أربعة عمليات سرقة متكررة في ظرف اقل من شهر، وقد استغرب سكان "عدل" من عمليات السرقة التي تكررت في عمارة واحدة بالمجمع السكني المذكورما فتح باب التأويلات على مصراعيه،رغم أن هذا الأخيريحرسه طاقم حراسة مؤهل يعمل بالتناوب ويتلقى راتبه الشهري من التكاليف التي يدفعها السكان لإدارة مجمع "اديال". تعرض أول أمس منزل يقع في الطابق الثالث بعمارة رقم 3 بحي "اديال" إلى عملية سرقة،حيث قام مجهولون بتكسيرأقفال الشقة وسرقة كافة المحتويات والمجوهرات التي كانت بداخلها.وتفاجأ قاطنوالعمارة رقم 3 من تعرض شقة جارهم إلى عملية سطو وسرقة دون أن يتم توقيف مرتكب هاته الجريمة،في وقت يقول سكان العمارة أن مركزالحراسة لا يبعد سوى بضعة أمتارعن محل الجريمة مما جعل السكان يحملون نصف ما حدث لاعوان الحراسة المكلفين بالأمن،خاصة وأن سكان المجمع السكني "اديال" سبق وأن دقوا ناقوس الخطر بعدما تعرضت نفس العمارة في ظرف اقل من شهر ل 4 عمليات سطو نفذها مجهولون.وقالت مصادرالوطني، إن الضحية أودع شكوى لدى مصالح الأمن،هاته الأخيرة كثفت من تحقيقاتها وتحرياتها وقامت بأخذ البصمات من على الشقة،لإيقاف منفذي هاته العملية الذين زرعوا الرعب والذعرفي هذا المجمع السكني الراقي،فيما لم تستبعد ذات المصادربأن يكون منفذوهاته السرقة يقفون وراء العمليات السابقة التي حصلت مؤخرا، كون أن ظروف وطريقة اقتحام السكنات مشابهة تماما. واتهم السكان المكلفين بالأمن والحراسة على المجمع، بالتهاون والتقصيرفي أداء مهامهم،وحملوهم نصف مسؤولية ما حدث،حيث صرح احد السكان،أن العائلات القاطنة هنا تدفع حوالي 2500 دج شهريا نفقات وأعباء يوجه نصفها كأجورلهؤلاء الحراس ولم يقوموا بأداء واجبهم، وليست هاته الأولى فقد سبق وان تعرضت سيارات الحي إلى عمليات سطو.وللحد من هاته الظاهرة، وفشل أعوان الحراسة في وضع حدا لهاته السرقات، اقترح السكان نصب كاميرات مراقبة عند مركزالحراسة والأمن وعند كل عمارة لمراقبة تحركات الغرباء عن المجمع السكني الذين يزداد من وقت لأخر.وللإشارة، فان مصالح الأمن بشرق وهران وضعت الشهر الفارط حدا لعصابة مختصة في سرقة المنازل عبرالشرفات،وتمكنت من توقيف بعض عناصرها بعد تحريات أسفرت عن التعرف على مقترفي هذه العملية الذين وُضِعَ حدٌّ لنشاطهم مع استرجاع بعض المسروقات التي كانت بحوزتهم.وبعد التحقيق الابتدائي تم تقديم المتهمين البالغين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة وهران، الذي أمربوضعهم رهن الحبس المؤقت وتمت محاكمتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار.وكما سبق ل"الوطني" أن أشارت إلى ذلك في أعداد سابقة،فإن ظاهرة السطوعلى المنازل استفحلت بشكل لافت للانتباه بولاية وهران وبلدياتها، حيث تقع جماعة مختصة في هذا النشاط الإجرامي، في كل مرة، بين يدي العدالة دون أن تتقلص الظاهرة التي جعلت كل عائلة ترفض ترك شقتها بدون حراسة .