مرتع للمخدرات وسرقة أربعة سيارات في أقل من شهر

عصابة تفرض الرعب في باب الزوار

سجل حي إسماعيل يفصح في أقل من شهر أربع حالات سرقة سيارات، وسطوعلى مساكن مواطنين من قبل عناصر عصابة زرعت الرعب في نفوس سكان الحي، الذي غاب عنه الأمن، وتحول إلى مرتع للمخدرات وحالات السرقة المتكررة.
مقولة "الصاعقة لا تسقط مرتين متتاليتين في نفس المكان" لا تنطبق على حي إسماعيل يفصح بعد أن تكررت فيه حالات سرقة السيارات، حيث تعرض أول أمس الجمعة أحد السكان إلى سرقة سيارته من نوع هونداي أطوس، ومن قبله بأسبوعين في نفس المكان وبنفس الكيفية سرقت سيارة من نوع رونو كونغو. وعلى بعد أمتار من محافظة شرطة الحي سرقت أيضا سيارتان. وقد تستمر عمليات السرقة والسطو على المنازل، طالما أن أفراد هذه العصابة الإجرامية لم تقع بعد في شباك الأمن.
حالات السرقة المتكررة في هذه المنطقة توحي بما لا يدع مجالا للشك أن العصابة التي تنشط في هذه المنطقة هي عصابة متمرسة تتكون من محترفين لا تلتقطها حتى كاميرات التصوير المنصبة في موقف المطار الدولي الذي سرقت منه في الآونة الأخيرة سيارات دون أن تترك أي أثر حسبما أفادت به مصادر أمنية.
ويبدو حسب المعطيات المتوفرة أن أفراد هذه العصابة الذين يعرفون المكان جيدا ويختارون ضحاياهم بدقة يستعملون نفس الأسلوب والتوقيت للقيام بالسرقة وهو صبيحة يوم الجمعة المصادف بداية عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتلاشى اليقظة وتكون نقاط المراقبة الأمنية في الفترة الصباحية في حالة استرخاء بعد ساعات طويلة من المراقبة. إذ لا يمكن تفسير تكرار عمليات السرقة في حي إسماعيل يفصح الذي لا يمكن مغادرته دون المرور بنقاط مراقبة وتفتيش، سوى أن هذه العصابة محنكة ولها عيون داخل المحيط العمراني لوقوع الجريمة
ولعل الأخطر من حالات السرقة رغم جسامتها على الضحايا، هو أن يتحول حي إسماعيل يفصح الواقع بمحاذاة جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين وهي أكبر جامعة على مستوى القطر الوطني، ويضم بين أطرافه أربعة أحياء جامعية تتسع لآلاف الطلبة إلى مرتع للمخدرات، وهو ما يشكل خطرا محدقا بالطلبة الذين يمثلون مستقبل هذه الأمة، وأبناء الحي الذين قد يقعوا فريسة بين مخالب هذه العصابة الخطيرة.
وما يدفع إلى التساؤل والحيرة، هو أنه رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح الأمن المتواجدة بكثافة في هذه المنطقة الحساسة، حيث توجد مصلحة الأنتربول ومحافظة للشرطة القضائية ومحافظتين للشرطة الجوارية ومقر أمن الدائرة ومفرزة للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن العمومي، ومع ذلك يتصرف أفراد هذه العصابة كما لو أن المكان يقع في منطقة نائية.
بعض الخبراء في مكافحة الجريمة أرجعوا تفاقم ظاهرة السرقة في باب الزوار وغيره من الأماكن إلى عدة عوامل، منها بداية جني الثمار العكسية لسياسة إصلاح السجون التي حولت المؤسسات العقابية تحت ضغط وانتقاد المنظمات الدولية إلى فنادق يجد فيها الجناة والمنحرفون كل سبل الراحة، مما يشجعهم على العودة إلى هذه المنتجعات التي توفر كل شيء ماعدا ردع الجريمة.
من جهة أخرى وفي نفس السياق تحولت محافظات الشرطة إلى مصالح إدارية للتسجيل وتدوين المحاضر والاكتفاء بالاستماع إلى كل الأطراف على قدم المساواة، بل قد يتمتع المتهمون فيها بحقوق أحسن من الضحايا، ناهيك عن نقص الإمكانات ووسائل العمل. وهذا ما ينطبق فعلا على محافظة الشرطة الجوارية بحي اسماعيل يفصح في باب الزوار الموجودة في مكان يصلح لكل شيء ماعدا مقر للأمن الوطني، وهي فوق ذلك مطالبة بضمان أمن وسلامة المواطنين بل وأمن هيئات أمنية تقع في إقليم المحافظة.
يذكر أن حالات سرقة السيارات والسطو على المنازل في هذا الحي الذي يرمز بتسميته إلى بوابة العاصمة ليست الكارثة الوحيدة التي يشكو منها السكان. إذ بعد أيام قلائل ستفتتح بمجلس قضاء الجزائر محاكمة عناصر الجماعة الإرهابية التي ساهمت في عملية تفجير محافظة الشرطة.