وزارة الشؤون الدينية تخالف الشرع وتنفق أموال الزكاة في غير مصارفها

مساعدات لجمعية الليونز، منح قروض وحملات ترويجية، عريبي:
وزارة الشؤون الدينية تخالف الشرع وتنفق أموال الزكاة في غير مصارفها

اتهم النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، وزارة الشؤون الدينية بمخالفة الشرع في إنفاق أموال صناديق الزكاة التي توجه إلى غير مصارفها الشرعية ، مطالبا وزير القطاع محمد عيسى بإدخال إصلاحات على صندوق الزكاة وإلغاء بعض النصوص الوزارية المتعلقة بتوزيع أموال هذه الصناديق، بهدف حمايتها وإبعاد الشبهات عنها.

وطالب عريبي في سؤال كتابي موجه لوزير الشؤون الدينية والاوقاف حول "ماهية مردودية الحملة الرابعة عشر لصندوق الزكاة بضرورة إدخال بعض الإصلاحات الضرورية على صندوق الزكاة، وإلغاء بعض النصوص الوزارية، لضمان حماية ورعاية وصيانة أموال الزكاة، وإبعاد الشبهات عن صناديقها ووضع حد لنفور الناس منها وارتيابهم من أمرها وتبرئة ذمة المزكين بتوصيل زكاتهم إلى مستحقيها.

واعتبر النائب، أنه يجب على الدولة تنظيم الزكاة جباية وتوزيعا، كونها نظاما ربانيا متكاملا وحقا معلوما يؤخذ من الأغنياء ويدفع للفقراء، وهي علاج حقيقي لمشاكل الإنسان في هذه الحياة.

وتحدث عريبي عن إنشاء صندوق الزكاة في الجزائر تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي ضمنت له التغطية القانونية بناء على القانون المنظم لمؤسسة المسجد، كما تكفلت بمهام جمع وتوزيع أموال الزكاة في الجزائر.

وأضاف عريبي، أن الوزارة ابتدعت بعض الأمور التي لا يقرها شرع ولا قانون، على غرار منح القروض من أموال الزكاة، علما أن الزكاة في الشرع لا تعطى كقرض بل تعطى لمستحقيها كحق من حقوقهم، ولكن الاجتهاد الذي كان على وزارة الدين فعله هو أن يلتزم المستفيد من الزكاة، بدفع الزكاة إلى الصندوق كل عام حين يدور الحول على ما استفاد منه من المال الذي تحول إلى مشروع تجاري يدر عليه الخير الكثير.

وناشد النائب وزير الشؤون الدينية بمناسبة الحملة الرابعة عشر لصندوق الزكاة منع وتجريم تقديم مساعدات من صندوق الزّكاة للجمعية الدولية الليونز كما قدمت لها سنة 2014 لأنه لا يجوز إعطاءهم من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولوك انوا فقراء أوأبناء السبيل.

وحث النائب على وجوب إلغاء بعض النصوص الوزارية المتعلقة بتوزيع الزكاة المخالفة لهذه العبادة العظيمة كالتعليمة الوزارية التي نصت في المنشور الوزاري رقم 139/2004 م، على أن 50 بالمائة منها تصرف للفقراء والمحتاجين و12.5بالمائة توجه لمصاريف صندوق الزكاة، و37.5 بالمائة توجه للاستثمار.

وقد تم تحديد نطاق هذه المصاريف وفق النسب التالية:2 % محولة لحساب الصندوق الوطني للزكاة 6 لمتطلبات تسيير اللجنة الولائية. و4.5% لمتطلبات تسيير اللجنة القاعدية، حسب النائب.

كما أشار هذا الأخير إلى وجود مصاريف أخرى يجب إعادة النظر فيها مثل : مصاريف الحملات الترويجية للصندوق المتمثلة في الملصقات والمطويات وشراء آلات الطباعة وأجهزة الإعلام الآلي ومكيفات وسيارات من مال الزكاة.

وتساءل عريبي :لماذا تصرف بعض أموال الزكاة في غير مصارفها الشرعية؟

ولماذا تعمد الوزارة إلى مخالفة الشرع في جانب إنفاق أموال الزكاة، مؤكدا أنها بتصرفها هذا لا تحرص على جلب ثقة المزكين؟؟

وحث النائب عن جبهة العدالة الوزير محمد عيسى على العمل على إدخال بعض الإصلاحات الضرورية على صندوق الزكاة حتى تصان حقوق مستحقيها، وتتم حمايتها من النهب أو الضياع وإبعاد الشبهات عن صناديقها وقطع دابر الدعايات المغرضة التي تشوه سمعتها وسمعة القائمين عليها لتكون محل ثقة دافعيها وتبرأ ذمة المزكين بتوصيلها إلى مستحقيها من ذوي الحاجات.