عريبي يسائل وزير الشؤون الدينية عن تجاوزات في "أموال الزكاة"

وجه البرلماني حسن عريبي، انتقادات شديدة اللهجة لطريقة تسيير وزارة الشؤون الدينية أموال الزكاة والتي تحوم حولها تساؤلات بالنظر إلى ابتعادها عن التسيير الشرعي لأموال المزكين، بنظر النائب.
وطالب النائب، وزير الشؤون الدينية، بإدخال إصلاحات ضرورية على صندوق الزكاة، وإلغاء نصوص وزارية، لضمان حماية ورعاية وصيانة أموال الزكاة، وإبعاد الشبهات عن صناديقها، ووضع حد لنفور الناس منها وارتيابهم من أمرها، وتبرئة ذمة المزكين بتوصيل زكاتهم إلى مستحقيها.
وجاء هذا في سؤال كتابي، وجهه عضو لجنة الدفاع الوطني عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، إلى وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، قال فيه "إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، ومن أجل وضع حد للذين قال الله فيهم (إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله)، فإنني ومن خلال دراسة لموضوع صندوق الزكاة على ضوء الشريعة والقانون، أطالب بإدخال بعض الإصلاحات الضرورية على صندوق الزكاة"، مؤكدا "أن على الدولة تنظيم الزكاة جباية وتوزيعا كما أمر المولى عز وجل، كونها نظام رباني متكامل وحق معلوم يؤخذ من الأغنياء ويدفع للفقراء، وهي علاج حقيقي لمشاكل الإنسان في هذه الحياة".
وقال عريبي، إن منح القروض من أموال الزكاة "لا يقرها شرع ولا قانون"، علما أن "الزكاة في الشرع لا تعطى كقرض، بل تعطى لمستحقيها كحق من حقوقهم". كما طالب "بمنع وتجريم تقديم مساعدات من صندوق الزّكاة للجمعية الدولية "الليونز"، كما قدمت لها سنة 2014، لأنه لا يجوز إعطاءهم من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل".
ودعا النائب، إلى إلغاء بعض النصوص الوزارية المتعلقة بتوزيع الزكاة المخالفة لهذه العبادة والركن الثاني في الإسلام كالتعليمة الوزارية التي نصت في المنشور الوزاري رقم 139/2004 م وفق ما يلى "50 بالمائة تصرف للفقراء والمحتاجين و12.5% توجه لمصاريف صندوق الزكاة؛ و37.5% توجه للاستثمار". وحسب المرسوم الوزاري "تم تحديد نطاق هذه المصاريف وفق النسب التالية:2% محولة لحساب الصندوق الوطني للزكاة 6 لمتطلبات تسيير اللجنة الولائية و4.5% لمتطلبات تسيير اللجنة القاعدية".
وقال عريبي "هناك مصاريف أخرى يجب إعادة النظر فيها مثل مصاريف الحملات الترويجية للصندوق المتمثلة في الملصقات والمطويات، وشراء آلات الطباعة وأجهزة الإعلام الآلي ومكيفات وسيارات من مال الزكاة، متسائلا عن أسباب صرف بعض أموال الزكاة في غير مصارفها الشرعية؟ ولماذا تعمد الوزارة إلى مخالفة الشرع في جانب إنفاق أموال الزكاة، من خلال تصرفها هذا على عدم الحرص على جلب ثقة المزكين؟