شراء مكيفات وسيارات من مال الزكاة!

اتهم النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بتقديم مساعدات من صندوق الزّكاة للجمعية الدولية "الليونز" سنة 2014، وذلك في رد على تصريحات الوزير التي نفى فيها ذلك. كما طالب النائب في سؤال شفوي للوزير بإدخال بعض الإصلاحات على صندوق الزكاة، وإلغاء بعض النصوص الوزارية لضمان حماية ورعاية وصيانة أموال الزكاة وإبعاد الشبهات عن صناديقها.ووجه النائب حسن عريبي، سؤالا شفويا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بخصوص مردودية الحملة الرابعة عشرة لصندوق الزكاة، طالب بإدخال بعض الإصلاحات الضرورية على صندوق الزكاة، وإلغاء بعض النصوص الوزارية لضمان حماية ورعاية وصيانة أموال الزكاة، وإبعاد الشبهات عن صناديقها و وضع حد لنفور الناس منها وارتيابهم من أمرها، وتبرئة ذمة المزكين بإيصال زكاتهم إلى مستحقيها.كما اتهم النائب وزارة الشؤون الدينية ب"ابتداع" بعض الأمور التي "لا يقرها شرع ولا قانون" مثل منح القروض من أموال الزكاة، علما أن الزكاة في الشرع حسب النائب لا تعطى كقرض بل تعطى لمستحقيها كحق من حقوقهم، مضيفا "غير أن الاجتهاد الذي كان على الوزارة فعله هو أن يلتزم المستفيد من الزكاة بدفع الزكاة إلى الصندوق كل عام حين يدور الحول على ما استفاد منه من المال الذي تحول إلى مشروع تجاري يدر عليه الخير الكثير".
وناشد النائب عريبي الوزارة منع وتجريم تقديم مساعدات من صندوق الزّكاة للجمعية الدولية الليونز "كما قدمت لها سنة 2014"، مؤكدا أنه "لا يجوز إعطاؤهم من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل"، وطالب بإلغاء بعض النصوص الوزارية المتعلقة بتوزيع الزكاة "المخالفة لهذه العبادة العظيمة"، كالتعليمة الوزارية التي نصت في المنشور الوزاري رقم 139/2004 م التي تنص على أن 50% تصرف للفقراء والمحتاجين و12.5٪ توجه لمصاريف صندوق الزكاة؛ و37.5% توجه للاستثمار، مشيرا إلى أنه وحسب المرسوم الوزاري قد تم تحديد نطاق هذه المصاريف وفق نسبة 2٪ محولة لحساب الصندوق الوطني للزكاة، 6 لمتطلبات تسيير اللجنة الولائية، و4.5% لمتطلبات تسيير اللجنة القاعدية. داعيا لإعادة النظر في مصاريف أخرى مثل "مصاريف الحملات الترويجية للصندوق المتمثلة في الملصقات والمطويات وشراء آلات الطباعة وأجهزة الإعلام الآلي ومكيفات وسيارات من مال الزكاة"، مستغربا صرف بعض أموال الزكاة في غير مصارفها الشرعية، و"تعمد الوزارة مخالفة الشرع في جانب إنفاق أموال الزكاة".