50 بالمائة من الإنتاج المحلي للسكر سيتم تصديره في 2010 أقر الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، إسعد ربراب، بأن قانون المالية التكميلي 2009 من شأنه أن يحمي الاقتصاد الوطني ويشجع المنتوج المحلي، خاصة وأن ما أقره يعمل به المجمع قبل أن يصبح قانونا في حد ذاته. وأكد ربراب أن مسألة القرض الوثائقي الذي يتم من خلاله 99 بالمائة من المعاملات لن يعيق سيفيتال، لا من بعيد ولا من قريب، إلا أنه بالمقابل قرار منع احتواء ميناء العاصمة للسيارات من شأنه أن ينعكس على أسعار هذه الأخيرة والتي ستكون حتما مرتفعة. وأفاد، أمس، رجل الأعمال إسعد ربراب، خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، بأن أسعار السيارات التي سيتم تسويقها على مستوى سوق الوسط والشرق ستكون حتما مرتفعة بسبب القرار الحكومي الذي جاء في قانون المالية التكميلي ل 2009، مفيدا بصريح العبارة: "سنضطر إلى دفع تكاليف إضافية لنقل السلع إلى غاية الوسط ثم إلى الشرق". أما فيما يتعلق بإلغاء القروض الاستهلاكية، فقد اعتبر ربراب أن السلطات العمومية واعية ومسؤولة عن قراراتها باعتبارها اتخذت الإجراء بعدما تم تسجيل ارتفاع الواردات من السلع والخدمات، والتي لا تزال مرشحة للارتفاع من سنة إلى أخرى وهذا في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات الجزائرية، ويبقى الحجم الأكبر منها ما يمثل 99 بالمائة عبارة عن محروقات، مفيدا في هذا السياق: "لو كانت القروض موجهة لاستهلاك منتجات محلية لكانت الدولة قد فكرت في إبقاء الصيغة". خمسة عوامل للطفرة الاقتصادية وخلال ذات الندوة، استعرض رجل الأعمال ربراب مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تحدث الطفرة وترفع من أداء المؤسسات الوطنية وتجعل أداءها في مستوى ومقاييس الجودة العالمية، ويتعلق العامل الأول بتحرير المبادلات من خلال تسهيل الحصول على عقارات وبأسعار تنافسية، علاوة على تسهيل الإجراءات الإدارية والتي من شأنها أن تسهل حركية المؤسسة مع تسهيل الحصول على قروض، فيما يتركز العامل الثاني على تسيير الوقت حيث لا يجب تأجيل عمل اليوم إلى الغد، ليعرج على العامل الثالث والذي يخص إرساء الحوار بين أبناء الوطن الواحد، ليتطرق فيما بعد إلى العامل الرابع والقائم على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة حيث انحصر الاستثمار – كما يقول – في تغطية الطلب المحلي وخلق مناصب شغل، ولم يتم الاهتمام بالتكنولوجيات الحديثة والتي أصبحت في الوقت الحالي سلعة تباع وتشترى يمكن الاستحواذ عليها، ليتطرق في الأخير إلى العامل الخامس والأخير والخاص بالثقة والشفافية التي يجب أن تتوفر في المعاملات والتي من شأنها أن تذر بالخير الوفير على المؤسسات الناشطة في السوق العمومية سواء كانت عمومية أو خاصة. يجب بذل المزيد من المجهودات في مجال الهياكل القاعدية نوه المسؤول الأول لمجمع ربراب بالمجهودات التي تبذلها الدولة في مجال الهياكل القاعدية من طرقات وجسور إلى غير ذلك، إلا أن هذه الإجراءات والمجهودات تبقى غير كافية بالنظر إلى النقص المسجل على مستوى الموانئ، مستطردا في قوله بأن الأمر بات ملحا أكثر من أي وقت مضى لتطوير الموانئ التجارية وتوسيعها باعتبارها تمثل وبالفعل رئة الاقتصاديات على مستوى الدول التي تسعى إلى إحداث التنمية والتطور المرجو. من جهة أخرى، دعا المسؤول إلى خلق مراكز تنافسية للسماح للمؤسسات بأن تقدم أداء ذو جودة وأن تكون تنافسية على الصعيد المحلي وبصفة خاصة على المستوى الدولي، علاوة على ذلك يجب الاستثمار في موانئ ضخمة بمقاييس عالمية، الأمر الذي شدد عليه كثيرا ومطولا. محيط الأعمال ونقص الإطارات شبح يخيف المجمع هذا، وتطرق ربراب إلى المخاوف التي تحوم حول المؤسسة وتحول دون أن تقدم أفضل ما لديها، ويتعلق الأمر بمحيط العمل في المرتبة الأولى الذي كشف عن أمنيته في أن يتغير إلى الأفضل، خاصة وأن السلطات العمومية تسعى جاهدة إلى تغيير الوضع وتحسينه ولن يكون ذلك إلا عبر الحوار والتشاور، أما في المحل الثاني "ندرة الإطارات"، وفي هذا السياق كشف ربراب عن مواصلة مجهودات المجمع في إجراء دورات تكوينية لفائدة إطاراته سواء محليا أو بالخارج، ولن يكون هناك أزمة في الإطارات خلال الخمس سنين القادمة، حيث لن يلجأ المجمع ومن خلال إستراتيجيته التنموية إلى المهارات الأجنبية لأنه وفي هذه المدة سيتم تأمينها وتكوينها محليا. وفي الأخير، أفاد ربراب أن مجمعه قام بتخفيضات هامة لمنتجاته الاستهلاكية الغذائية، ويتعلق الأمر بالزيت والسكر رغم أن هذا الأخير تحكمه قواعد البورصة، مستطردا في قوله أن المجمع وابتداء من السنة القادمة 2010 سيقوم بتصدير منتوج السكر إلى الخارج، وهذا بنسبة 50 بالمائة من الحجم الإجمالي للإنتاج المحلي. للإشارة، فقد تم خلق 4100 منصب شغل جديد خلال السنة الجارية مقارنة ب 2000 منصب خلال السنة المنصرمة 2008، كما انتقل عدد المتعاونين من 780 متعاون سنة 1999 إلى ما لا يقل عن 125000 متعاون في 2009، ومع نهاية 2008 ساهم المجمع ب 35 مليار دج دفعها المجمع في شكل ضريبة مفروضة عليه، ما يعني 10 مليار سنتيم في اليوم هذا في الوقت الذي لم تكن تتعدى 2.5 مليار دج سنة 1999.
