ربراب يقول إنه سيصدر السكر نحو الخارج في 2010، ويكشف:سفيتال لا تستفيد سوى 1بالمئة من أرباحها مقابل 59بالمئة لخزينة الدولة!

أكد أمس، الرئيس المدير العام لمجمّع ''سيفيتال'' إسعد ربراب، أن 59بالمائة من أرباح المجمّع تُدفع إلى الخزينة العمومية، على شكل ضرائب ورسوم جمركية، وبالتالي يساهم من خلالها في ترقية الاقتصاد الوطني، حيث اعتبر ذلك يُعدّ في حدّ ذاته من أحد أسباب نجاح وحدات مجمّعه. أكد ربراب أن 40بالمائة من الأرباح الأخرى يُعاد استثمارها ونسبة 1 بالمائة تدخل في رصيد المجمّع، وأعلن أنه بحلول العام المقبل، سيتم تصدير 50بالمائة من السكر إلى الخارج بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي.
واعتبر ربراب أمس، خلال استضافته في منتدى يومية المجاهد، أن أهم أسباب نجاح مجمّعه، هو التزام الشفافية، حيث أن 95 بالمائة من أرباح المجمّع تُدفع إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب، رسوم جمركية، ورسوم شبه جمركية، أي ما يعادل 3500مليار سنتيم سنويا 35مليار دينار بمعدل 10ملايير سنتيم يوميا، بعد أن كانت تدفع 5.2 مليار دينار فقط سنة 1999، و40 بالمائة الأخرى يُعاد استثمارها في حين أن 1 بالمائة من العائدات تبقى في رصيد المجمّع، وتابع ربراب حديثه بالقول إن ''استثمار مؤسسته في القطاعات التي تجني أرباحا معتبرة وتنتج سلعا ذات جودة ونوعية تستطيع من خلالها المنافسة على مستوى السوق العالمية إلى جانب التركيز على العامل البشري، تعتبر هذه العوامل كلها مؤشرات عن نجاح المجمع''، وحصر المسؤول ذاته العراقيل التي تواجه المجمّع في مشكلتين تتمثل في محيط المؤسسة الذي عبّر عن أمله في أن يتحسن، إضافة إلى مشكل ندرة الإطارات رغم استثمار المجمّع في مجال التكوين. وصرّح في هذا الشأن أن المجمع يواجه عجزا في الإطارات يقدر ب 104إطار، مشيرا في هذا الصدد إلى عزم مؤسسته عن إنشاء مراكز للتكوين وجامعة خاصة لتأهيل خريجي الجامعات لإدماجهم في مناصب عمل ضمن وحدات المجمع.
ووعد أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيتم الإستغناء عن الإطارات الأجنبية في المؤسسات الاقتصادية الوطنية، كما أن أنه يجري التفكير حول إنشاء يضم كل الإطارات في التخصصات غير الموجودة في الجزائر.
في سياق متصل، وفي ندوة المجاهد المخصصة لطرح العراقيل والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية في ظل المنافسة، واستعراضه لتجربة مجمّعه وكذا المشاكل التي يواجهها، دعا إيسعد ربراب إلى تحرير المبادرات والطاقات من خلال تسهيل الإدارة بإنشاء المؤسسات، ومساعدتها مهما كان نوعها وتسهيل الاتصال فيما بينها من خلال تأسيس فضاء للحوار الذي يرى أنه يساهم بنسبة 99 بالمائة في حل جميع المشاكل.
وحث مناجير ''سيفيتال'' المؤسسات على ضرورة تسيير الوقت وتأسيس فضاء الحوار، والإستثمار من أجل خلق مؤسسات منافسة على المستوى السوق العالمية باستعمال آخر التكنولوجيات ووضع الثقة في الطاقة البشرية الوطنية ومنحها فرصة التكوين والتأهيل.
في سياق ذي صلة، اقترح ربراب ضرورة إنشاء موانئ تجارية وإنشاء مؤسسات تكون قريبة منها.
من جهة أخرى، وفي ردّه على أسئلة الصحافة بخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية، أكد مسؤول مجمّع ''سيفيتال'' أنه رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية إلا أن مجمّعه حرص على تخفيض الأسعار ب 5 دينار مقارنة بما يتداول في السوق الدولية، موضحا أن الجزائر ستنتقل من بلد مستورد إلى مُصدر لمادة السكر خلال السنة المقبلة بنسبة 50بالمائة بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي، نافيا أن يكون مجمّع ''سيفيتال'' يحتكر سوق السكر في الجزائر مثلما يعتقد البعض لوجود ثلاث منتجين آخرين إلى جانب سفيتال.
وفي تعليقه على محتوى قانون المالية التكميلي سنة 2009، قال ربراب إنه ''جاء لتخفيض فاتورة الاستيراد التي ارتفعت مقابل انخفاض فاتورة التصدير''.
أما عن إلغاء القروض الإستهلاكية، قال المسؤول إنها ''تندرج أيضا في هذا الإطار''، موضحا أنها ''لن تؤثر على نشاط المجمّع، مادام 99.99 بالمائة من عمليات ونشاطات المجمّع تتم عن طريق القروض الوثائقية وليس القروض الإستهلاكية''، مشددا في سياق ذاته أن ''جميع العراقيل لن تُفشل سير المجمّع ومواصلته الإندماج في برنامج رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى خلق 3 ملايين منصب عمل وتطوير وترقية الاقتصاد الوطني''.