السكر والطماطم والبقول الجافة ضمن القائمة

15 منتوجا معني بتسقيف الأسعار قبل رمضان 2010
كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن 15 منتوجا مصنفا في خانة المواد ذات الاستهلاك الواسع معنية بالإجراء الجديد لمشروع قانون المنافسة المتضمن تسقيف الأسعار والذي ينتظر أن يدخل حيز التطبيق قبل حلول شهر رمضان 2010، كمبادرة من الحكومة لمواجهة "حمى" ارتفاع الأسعار الذي مس جملة من المنتوجات الاستهلاكية بطريقة غير مبررة أثرت تصاعديا على منحى التضخم.
وقال المسؤول الأول لقطاع التجارة في تصريح خص به أمس القناة الإذاعية الثالثة، إن الإجراء الجديد يتعلقن بصفة خاصة، بالبقول الجافة والبن والسكر، علاوة على الطماطم ومواد مصنفة في خانة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع ستضاف إلى قائمة المواد الخمسة التي تدعمها الدولة.
وأوضح جعبوب أنه "سيدرج ضمن مشروع قانون المنافسة المعدل بند يمنح الحق للدولة في تسقيف أسعار جميع المواد الاستهلاكية المحتكرة أو محل مضاربة على الأقل لتحديد أسعارها، وبالتالي السماح لأعوان المراقبة التدخل في الوقت المواتي".
في سياق ذي صلة كشف جعبوب أن مشروع القانون بصيغتة الجديدة أدرج في مراسيمه إجراءات أولوية تتعلق بثلاثة حالات لتدخل الدولة في ضبط السوق، يقوم الأول على مبدأ تحديد هوامش الربح لجميع الوسطاء المتدخلين في عملية تسويق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. والثاني يشمل جميع المواد المستوردة التي تشهد زيادة مرتفعة في الأسواق العالمية، حيث ستلجأ الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضبط سعرها بطريقة تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، من خلال فرض إعفاء جبائي أو دعم مباشر من خزينة الدولة لمستوردي هذه المواد، حيث يتم تقليص نسبة الضريبة المفروضة على القيمة المضافة من 17 بالمائة في الوقت الجاري إلى7 بالمائة. أما الثالث الذي سيمكن الدولة من التدخل في ضبط أسعار المنتجات الاستهلاكية، فيتعلق بتسقيف جميع المواد الاستهلاكية الموجودة تحت طائلة الاحتكار أو الهيمنة من قبل عدد من المتعاملين الذين يتفقون على تحديد سعر معين للمادة، الأمر الذي يفتح المجال أمام المضاربة.
من جهة أخرى، قال وزير التجارة إن هناك إجراءات عقابية صارمة يتضمنها النص القانوني الجديد ضد المخالفين، من شأنها أن تقر السحب النهائي أو المؤقت للسجل التجاري، أو فرض غرامات مالية. وبخصوص تاريخ تطبيق النص الجديد، أوضح جعبوب أن المشروع تمت دراسته خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، في انتظار أن يصادق عليها مجلس الوزراء، مع التأكيد أن التدابير التي جاءت في مشروع قانون المنافسة المعدل ستدخل حيز التنفيذ قبل حلول شهر رمضان 2010.
هذا وأكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الدولة قد تتدخل في أي لحظة لدعم سعر السكر في السوق الوطنية، في حالة استمرار الوضعية على حالها، خاصة وأن سعر هذه الأخيرة بلغ مستويات قياسية سجلت ب 120 دج للكيلوغرام في الوقت الحالي، نافيا في ذات السياق أن تكون هناك وضعية "إفراط" من قبل عدد من المتعاملين الوطنين في توفير هذه المادة، معتبرا أن "الارتفاع الحالي لأسعارها كان بسبب الزيادة القياسية التي بلغتها في الأسواق الدولية بنحو 60 في المائة في أقل من سنة واحدة"، مفيدا أن الحكومة تتابع باهتمام ظاهرة ارتفاع أسعار مادة السكر، دون أن يستبعد تدخل الدولة لضبط الأسعار في حالة استمرار الحال على حالها، وقد تطرق إلى تقلص حجم الدعم الذي وجهته الخزينة لضبط أسعار الحليب والحبوب في 2009 بالمقارنة مع 2008، والذي تراجع من 2.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار.
في سياق آخر كشف وزير التجارة عن عزم الحكومة اطلاق مناقصة دولية وهذا في اطار استيراد ما لا يقل عن 3 ملايين طن من الاسمنت خلال السنة الجارية2010، استجابة للطلب المحلي من جهة ومواجهة ارتفاع سعر الكيس الواحد على مستوى السوق الوطنية من جهة أخرى.