جعبوب يؤكد: الحكومة تُقرر استيراد 3 ملايين طن من الاسمنت

أكد أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن مشروع قانون المنافسة والعمليات التجارية سيُحرر الحكومة ويمنحها إمكانية التدخل وتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح دون المساس بمبدأ حرية الأسعار، وأبدى المتحدث أمله في أن يتم المُصادقة والبدء في تطبيق القانون قبل شهر رمضان المقبل موضحا أنه سيتم تحديد »سلة« من المواد الاستهلاكية لتسهيل عملية تدخل الحكومة في مجال تسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح، وأعلن في سياق آخر عن ارتقاب استيراد 3 ملايين طن من الاسمنت.
وزير التجارة الذي كان يتحدث في حصة »ضيف التحرير« بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أورد أن سبب اللجوء إلى إعداد مشروع القانون المذكور يعود إلى الممارسات التي تشهدها السوق الوطنية من قبل التُجار وذهب يقول في هذا السياق » لا نُريد بذلك العودة إلى سنوات الاشتراكية ولكن الهدف هو تحديد سلة من المواد الاستهلاكية لتسهيل عملية تدخل الحكومة سواء في مجال تسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح أو لتدعيم هذه الأسعار من قبل الحكومة في حال ما إذا تطلب الأمر ذلك«.
وحسب المتحدث، فإن مشروع قانون المنافسة والعمليات التجارية تم دراسته شهر أوت الماضي من قبل مجلس الحكومة وينتظر رفعه أمام مجلس الوزراء ومنه إلى غرفتي البرلمان، وبرأيه فإن القانون يُحرر الحكومة ويمنحها إمكانية التدخل وتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح وذلك بدون المساس بمبدأ حرية الأسعار، وقال في هذا السياق، »إن ذلك سيُمكننا من محاربة كل ممارسات الغش« موضحا أن تدخل الحكومة يتنوع بين دعم الأسعار أو تخفيض وإلغاء بصفة تامة حقوق الجمركة أو الضريبة على القيمة المُضافة في حال الضرورة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الوزير أن عملية تحديد الأسعار ستتم بالتشاور مع منظمات الباترونا، كما يرُتقب توجيه تعليمات لاحترام القانون المتعلق بالعمليات التجارية، وعلى التجار، يُضيف بقوله، احترام كل الإجراءات باعتبار أن هناك عقوبات تتمثل في غرامات مالية وسحب السجل التجاري بصفة مؤقتة أو دائمة مع توجيه طلب للعدالة لشطب التجار الذين لا يحترمون هذه الإجراءات، مشددا على أن الدولة ستقضي نهائيا على السوق الموازية آجلا أم عاجلا وتضع حدا للاحتكار الممارس من قبل بعض التجار.
وبخصوص أزمة الاسمنت، أورد بأنه لا توجد هناك نذره في الاسمنت بالنسبة للورشات وذهب يقول »لقد تم استيراد 1 مليون طن وهناك من الخواص الذين يقومون بدورهم باستيراد هذه المادة«، موضحا أن 70 بالمئة من الاسمنت المُستورد يذهب مباشرة إلى المُقاولين ولا يوجد حاليا أي ورشة تُعاني من نقص في هذه المادة.
وبرأيه فإن الأزمة الحالية أحس بها أساسا الأفراد الذين لديهم مشاريع خاصة وهم يدفعون 700 دج للكيس الواحد معلنا في هذا المقام، أنه سيتم قريبا استيراد 3 ملايين طن لمواجهة هذه الوضعية، وبرايه فإن حل هذا الإشكال بصفة نهائية يتطلب إقامة مصانع للاسمنت داخل الجزائر باعتبار أن أسعار هذه المادة تعرف بدورها ارتفاعا في الأسواق الدولية.
ولدى تطرقه إلى ارتفاع أسعار السكر، أكد أن الحكومة لا تنوي التفاعل بسرعة مع هذا الوضع ولكنها تبقى تراقب يوميا تطورات الوضعية ونفى أن يكون الكيلوغرام الواحد وصل 120 دج موضحا أن السعر يتراوح حاليا بين 95 و100 دج للكيلوغرام وذهب يقول »منذ شهر ديسمبر ارتفع سعر السكر ب118 بالمئة ببورصة لندن ونحن نستورد حاليا 1 مليون و200 ألف طن بغلاف مالي يُعادل 525 مليون دولار ومنه فنحن مرتبطين 100 بالمئة بالخارج بخصوص هذه المادة« واستبعد أن يكون التُجار يُمارسون حاليا الغش بخصوص هذه المادة قائلا »لغاية الآن ليس هناك أي غش وهامش الربح مُحترم«.