إعفاء ضريبي عن المنتجات المستوردة بأثمان مرتفعة :الحكومة تواجه الاحتكار بتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس، أن مشروع قانون المنافسة المعدل سيدرج بندا يمنح بموجبه الحق للدولة بتسقيف أسعار جميع المواد الاستهلاكية الموجودة في وضعية الهيمنة والاحتكار أو محل تفاهم بين متعاملين على الأقل لتحديد أسعارها، قصد مواجهة ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار على حساب القدرة الشرائية للمواطن وجهود الدولة في هذا الاتجاه.
وأضاف الوزير جعبوب في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى الوطني حول ''الجودة كعامل لتنافسية المؤسسات وضبط السوق''، المنظم أمس بفندق الجزائر، أن مشروع قانون المنافسة بصيغته الجديدة أدرج إجراءات أولوية تتعلق بثلاث حالات لتدخل الدولة في ضبط السوق، تقوم الأولى -حسبه- على مبدأ تحديد هوامش الربح لجميع الوسطاء المتدخلين في عملية تسويق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، على أن تشمل الحالة الثانية جميع المواد المستوردة والتي تشهد زيادة مرتفعة في الأسواق العالمية، حيث ستلجأ الدولة إلى اتخاذ تدابير لضبط سعرها في مستوى القدرة الشرائية للمواطن وفقا لمشروع النص الأولي للقانون، عبر إقرار إعفاء جبائي أو ضريبي أو دعم مباشر من قبل خزينة الدولة لمستوردي هذه المواد.
وأوضح الوزير في مثال توضيحي عن الإجراء الجديد، أن الدولة ستدخل عند تطبيق مشروع القانون لضبط أسعار العدس التي بلغت 180 دينارا للكيلوغرام الواحد بعد أن بلغت أسعارها أرقاما قياسية في الأسواق العالمية السنة الماضية، علما أن الجزائر استوردت نحو 600 ألف طن من البقول الجافة في 2009 .
وبخصوص الحالة الثالثة التي يمكن للدولة التدخل في ضبط أسعار المواد، قال الوزير إنها تتعلق بتسقيف جميع المواد الاستهلاكية الموجودة تحت طائلة الاحتكار أو الهيمنة من قبل متعامل اقتصادي، أو عدد من المتعاملين الذين يتفاهمون على تحديد سعر معين للمادة ما يفتح الباب أمام المضاربة في أثمان السلع على حساب القدرة الشرائية للمواطن والتحايل على القانون .
وفيما يتعلق بآجال تطبيق النص الجديد أشار الوزير إلى أن المشروع جاري مراجعته من قبل مصالحه رفقة عدد من القطاعات الوزارية ذات الصلة، وكان محل اجتماع أولي لمجلس وزاري مشترك عقد بحر الأسبوع الماضي لتنسيق المواقف فيما بينها، مشيرا إلى أن النص يهدف إلى إيجاد حل وسط بين حرية الأسعار المطبقة منذ مطلع التسعينيات وحماية المواطن من أضرار هذه السياسة وأنه ''ليس عودة إلى عهد تحديد الأسعار من قبل الدولة أثناء مرحلة الاقتصاد الموجه''.
ودعا الوزير إلى تنسيق أكبر للسلطات المعنية خارج دائرة مصالح الرقابة وقمع الغش فيما يتعلق بظاهرة السوق الموازية التي أضحت ''تؤرق'' السلطات العمومية، مطالبا في نفس السياق أن يكون لها دورا أكبر في عملية محاربة هذه الآفة، وذلك في إشارة منه إلى مزيد من تدخل لمصالح وزارة الداخلية والجهات الأمنية لتقليص من حجمها .