عنابة

فيما تتجدد المطالب بوضع حد لتصدير الخردوات الفولاذية ببلادنا

مستثمرون أجانب ينهبون ثروة الحديد والسلطات تتفرج
أكد خبراء ومختصون من المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال المعدن الصلب، الحديد والمنتوجات الفولاذية، أن المستثمر الجزائري سيلجأ إلى عملية استيراد الخردوات الحديدية والفولاذية في حال استمرار التسيب واللامبالاة ضمن سياسة غض البصر من طرف الجهات الوصية ببلادنا تجاه الحالة المزرية التي يعيشها القطاع الصناعي الذي يوصف بأنه حساس، ومما زاد من تدهور الوضعية حسب هؤلاء المختصين، لجوء بعض المؤسسات الخاصة بولايات الشرق الجزائري وبالتحديد مدينة "العناب" الى انتهاج سبل غير شرعية ترتكز أساسا على المنافسة غير النزيهة خارج الأطر القانونية في استغلال هذه الثروة المهددة بالزوال، رغم ما تتمتع به الجزائر مقارنة بعدد كبير من الدول العربية والمغاربية على وجه الخصوص، وهو ما شجع أصحاب المشاريع الوهمية من المستثمرين الطفليين بتواطؤ "مافيا" الحديد على التمركز بالسوق الجزائرية والعبث بخيراتها دون حسيب ولا رقيب.. مكونين مع مرور الشهور الأولى عن ممارسة نشاطهم المزعوم، ثروة طائلة تقدر بمئات الملايين من الدينارات وذلك على حساب الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، هذه الأخيرة بات يتهددها الفشل بذريعة العجز لدى القائمين على القطاعات المسؤولة من خلال اسقاط الكثير من المشاريع المسجلة من أجندة الوزارات المكلفة بإنجازها في ظل الخطر الزاحف مع صمت الهيئات المعنية من أصحاب القرار التي اكتفت بلعب دور المتفرج.
وتنذر هذه الوضعية الحرجة بزوال سوق الخردوات الحديدية وبقايا المنتوجات الفولاذية في ظل استمرار دار لقمان على حالها دون تسجيل تدخل صناع القرار في مقدمتها وزارة "عبد الحميد طمار" للصناعة وترقية الاستثمارات، عن طريق اتخاذ جملة من التعليمات التي يمكن من خلالها تدارك ما فات مع وضع حد للانتهاكات التي تنخر الاقتصاد الوطني في الصميم، كما أن مثل هذه الممارسات غير العقلانية فضلا عن كونها غير قانونية أصبحت محل قلق مجموعة المستثمرين الحقيقيين الذين يحملون مشاريع استثمارية واعدة تساهم بشكل كبير في تحريك دواليب التنمية بالجهة الشرقية، وهو الأمر الذي يمكن من تغطية نسبة عالية من طلبات السوق الوطنية فيما يتعلق بالمواد الضرورية من جهة، واستحداث مناصب شغل دائمة ومؤقتة من جهة أخرى، فضلا عن استغلال هذه الثروة محليا دون تصديرها بأبخس الأثمان.. الا أن الواقع يشهد بعكس ذلك تماما وما الفضائح التي تم كشفها في الأيام القليلة الماضية على مستوى مركب الحديد والصلب "ارسلور ميتال" لما بات يسمى بقضية الشركة الهندية "غرانت وكرس سميث" ومن قبلها فرار المتعامل الفلسطيني صاحب شركة الجزائرية التركية للحديد دون دفع الضرائب التي على عاتقه، لخير دليل على عدم نجاح كذا مشاريع طالما تغنى بعض المسؤولين في هرم جهاز الحكومة بأنها شراكة واستثمار حقيقي سيعود بالنفع على الجزائر، لكن ما حدث والذي لم يكشف عنه بعد من القضايا ذات الصلة بالتهرب الضريبي والمساس بالاقتصاد الوطني كفيل، بإعادة الحسابات وترتيب البيت، خاصة فيما يتعلق باستغلال ثروة الخردوات من الحديد والمنتوجات الفولاذية.