فتحت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد ،قضية نصب واحتيال، تورط فيها إطار سابق بمجمع المشروبات الغازية "ايفري" "ت. كمال" وصديقه المتهم الثاني "م. بن يوسف" المتواجدان حاليا بسجن الحراش. القضية انطلقت في أعقاب شكوى رسمتها الضحية بصفتها مديرة تجارية لشركة خاصة متخصصة في صناعة "البلاستيك" "و. ح" امام نيابة محكمة الدار البيضاء، مفادها تعرضها إلى عملية نصب واحتيال من طرف كلا المتهمين، طال مبلغ مالي يقدر ب10 ملايير سنتيم،يخص تمويل مشروع تربية الأسماك بولاية مستغانم. وفي إطار ابرام اتفاقية شراكة بين الضحية" و. حبيبة" ورجل الاعمال "م. ب" شريك عند صاحب شركتي "دوران دو واست" و" كوستا دوران" المتواجد حاليا في حالة فرار ومحل أمر بالقبض. وتضمنت الاتفاقية التي جرت بين أسوار مكتب الضحية بحضور مستشاره القانوني "ب. فاتح" ، خلال شهر سبتمبر صائفة 2019، وبحضور المتهم الثاني صديق "بن يوسف" المدعو "ت. كمال". كون هذا الأخير لعب دور الوسيط في المعاملة التجارية، عن طريق تقديمه الضحية بصفته يعرفها منذ سنوات، وهي بصدد البحث عن مشروعم استثماري مربح. وتضمن المشروع قيام الضحية بتموين المشروع الضخم لتربية الأسماك، بمبلغ مالي مقابل استفادتها من حصص على شكل أرباح مقابل 25٪ أرباح من رأس المال ، على أن تسترجع الضحية أموالها في إطار التموين خلال أواخر ديسمبر كآخر أجل. وتقول الضحية بأنها قامت بتسليم المتهم "ت. كمال" بحكم علاقة العمل والثقة التي تجمعها به مبلغ 7.6 مليار سنتيم كدفعة أولى . غير انه وبحلول شهر ديسمبر بدأت شكوكا تراودها، بسبب التأخر في تسديد المبلغ 10 ملايير سنتيم من جهة، وتقديم المتهمين لاعذار غير مقنعة" دوران دو واست "، على أساس أن صفقة تغذية الأسماك لم تتم، من طرف شركة بسبب سوء الأحوال الجوية، ولعدم تمكنها من الاطلاع على المشروع المزعوم رغم تنقلها مرتين إلى ولاية مستغانم لأسباب واهية. وتمكنت الضحية من استرداد مبلغ 2.6 مليار سنتيم فقط من مجموع الأموال محل النصب ،عن طريق شيك، أما باقي المبلغ فقد تبخر، بعد تسلمه من المتهم ألفار صاحب شركة "دوران دو واست". وقالت الضحية "و. ح" خلال جلسة المحاكمة أنها منحت الأموال للمتهمين "ت. كمال" و"م. بن يوسف" بصفتهما مستثمرين، في إطار التموين وليس صفقة شراكة، بعدما اخبرها المتهم ان شركة "دوران دو واست" تعاني من عجز مالي وانها لا تتعامل مع البنوك. مقترحا عليها تموين الشركة مقابل الاستفادة من أرباح في ظرف 4 أشهر، كما قالت أنها حاولت استرداد مبلغها المالي المتبقي المقدر بحوالي 6ملايير سنتيم رغم المحاولات البائسة، بعد تنقلها إلى ميناء مستغانم مقر إقامة المشروع المزعوم. من جهته المتهم "ت. كمال" اعترف للقاضي أنه لعب دور الوساطة بين الضحية وصديقه "بن يوسف" ألذي كان يعاني من مشكل مالي خلق حال دون إقامة مشاريعه بالجزائر. وخلالها عرفه على الضحية بحكم معرفته المسبقة بها، لأجل الدخول في مشروع استثمآري مربح، كانت هي قد اقترحته عليه في وقت سابق، لتحقيق أرباح. وعليه جرى الاتفاق على إقامة مشروع تربية "الحوت" في أحواض بميناء مستغانم، فقبلت العرض عن طريق تموين المشروع لاقتناء غذاء الأسماك . بالمقابل أقر المتهم الثاني "بن يوسف" بالمعاملة التجارية، وقبضه مبلغ 10 ملايير سنتيم من عند الضحية، نافيا نفيا قاطعا أن مشروع تربية الأسماك هو مشروع وهمي كما تزعمت الضحية. وقال أنه استفاد من رخصة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، على غرار تفقد الوزير شخصيا للمشروع بحضور والي مستغاتم بعد الموافقة، وهذا باعتباره مستثمر جزائري معروف، وله شركات تدر بارباح طائلة. مضيفا المتهم أن ظروفا قاهرة حالت دون نجاح المشروع، إثر جائحة كورونا ،عرقلت من نمو الأسماك لعدم تمكنهم من اقتناء الأغذية من الخارج. ونكر المتهم في نفس الوقت احتفاظه بأموال الضحية ونصبه عليها، كون باقي الأموال صبت في حساب شركة "دوران دو واست" و"كوستا دوران" لصاحبهما المتواجد في حالة فرار. وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق التهم ألفار صاحب شركتي "كوستا دوران" و "دوران دو واست". كما التمس وعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق المتهمين الموقوفين "ت. كمال" و"م. بن يوسف". و الجدير بالذكر ان آلطرف المدني طالب بدفع مبلغ بالتضامن مع المتهمين قيمته 150 مليون دج، جبرا بالاضرار اللاحقة بضحيته.
