أوهمهم بعقد اتفاقية شركة "الجي" طالب ممثل الحق العام بمحكمة حسين داي بادانة تاجر للهواتف النقالة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج لتورطه في النصب على تجار هواتف نقالة بحي بلفور بالحراش وتكبيدهم خسارة 4 ملايير سنتيم بعد ان اوهمهم ان لديه اتفاقية مع شركة "الجي" العالمية لاجل بيع سلعهم. وحسب مجريات محاكمة المتهم فان الوقائع انطلقت عقب الشكوى التي اودعها الضحايا مفادها انهم قد تعرضوا للنصب من المتهم بعد ان اتفق معهم على ابرام صفقة تجارية وقد جاء في شكوى الضحايا ان المتهم المدعو "رضوان" اتفق معهم على ان يسلموا له هواتف نقالة مستوردة بحاويات من الصين ويقوم هو ببيعها لشركة "الجي" التي ادعى انه يملك اتفاقية شراكة معها ليقوم الضحايا بتسلميه مبالغ معتبرة تراوحت بين المليار ونصف سنتيم الى 760 مليون سنتيم للشخص الواحد ليتحصل المتهم على مبلغ اجمالي قدره 4 ملايير سنتيم. كما صرح الضحايا ان المتهم يجري معاملات مع شركة "الجي" على اساس انه سيسلم لهم الارباح لاحقا الا ان المتهم لم يسلمهم أي دينار. المتهم مثل امام قاضي الجنح بحسين داي وصرح انه عقد شراكة مع الضحايا واسس شركة واقعية حيث سلموه الهواتف لبيعها لشركة "الجري. ت" وليس الجي كما يدعون مضيفا انه سلم المال لمسؤول المالية وان المشروع لم ينجح ولهذا ليس له ما يسدد به اليوم. دفاع المتهم وخلال المرافعة صرح ان القضية مدنية بحتة لان المشروع لم ينجح وليس هناك اي وجه للنصب كما يدعي الضحايا ملتمسا اصلا الحكم بعدم الاختصاص النوعي لان القضية مدنية بحتة واحتياطيا افادته بالبراءة لعدم توافر اركان النصب في قضية الحال. ليليا.ع
